الحكومة أكدت أن الاستثمار العمومي بلغ 380 مليار درهم في 2026 بلغ معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة ما بين 2025-2021 نسبة 4,5 في المائة، مقابل 2,4 في المائة خلال الفترة ما بين 2021-2017، مدفوعا أساسا بدينامية إيجابية للأنشطة غير الفلاحية، التي سجلت متوسط نمو الناتج غير الفلاحي خلال الفترة 2025-2021 في حدود 4,5 في المائة. وأوضح كتاب حول الحصيلة الحكومية، أن هذا الأداء تعزز بمجهود استثنائي للاستثمار العمومي، بلغ 380 مليار درهم في سنة 2026 مقابل 230 مليار درهم في 2021، إلى جانب تحسن ملحوظ في حجم الطلب الداخلي الذي حقق معدل نمو سنوي بلغ 5,2 في المائة خلال 2025-2021. وعلى مستوى آخر، بلغ إجمالي مناصب الشغل غير الفلاحية المحدثة ما بين 2021-2025 850 ألف منصب شغل، إذ بلغ معدل مناصب شغل غير الفلاحية المحدثة سنويا، ما بين 2025-2021 حوالي 170 ألف منصب، مقارنة بمعدل سنوي بلغ 90 ألف منصب خلال الفترة 2021-2016، و64 ألفا بين 2011 و2016، ما يساهم في استيعاب 105 آلاف منصب شغل فلاحي مفقود سنويا أساسا، بفعل الجفاف خلال الفترة 2025-2021. وعلى صعيد التحكم في التضخم، سجل تراجع في معدل التضخم من 6,6 في المائة في 2022 إلى 0,8 في المائة في 2025، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط. وفي ما يخص استدامة المالية العمومية، بلغت الموارد الجبائية 342 مليار درهم في 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 59 في المائة مقارنة بسنة 2021. وبلغ متوسط معدل نمو السنوي خلال 2025-2022 لكل من الضريبة على الشركات 19,7 في المائة والضريبة على القيمة المضافة 10,6 في المائة والضريبة على الدخل 10,3 في المائة. ويتوقع أن يبلغ عجز الميزانية (نسبة للناتج الداخلي الخام) 3 في المائة في 2026، مقابل 3,5 في المائة في 2025، و5,5 في المائة في 2021. ويرتقب أن يسجل دين الخزينة (نسبة للناتج الداخلي الخام) 65,9 في المائة سنة 2026، مقابل 67,2 في المائة سنة 2025، و71,4 في المائة سنة 2022. أما على مستوى المبادلات الخارجية، فقد بلغت مداخيل الاستثمارات الأجنبية 56 مليار درهم السنة الماضية، مقابل 32,5 مليار درهم في 2021، وبلغت الأصول الاحتياطية 443,3 مليار درهم في 2025، بما يغطي 5 أشهر و23 يوما من الواردات. وسجلت عائدات السفر في 2025 مبلغ 138 مليار درهم، مقابل 78,7 مليار درهم في 2019، وبلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 122 مليار درهم في 2025، مقابل 93,3 مليار درهم سنة 2021. وبخصوص صادرات السلع، فقد بلغت 469 مليار درهم سنة 2025 مقابل 284 مليار درهم سنة 2019، وسجل معدل تغطية السلع والخدمات في 2025 82,6 في المائة، سنة 2025، مقارنة بـ 80,3 في المائة في 2019. وبخصوص تطور عجز الحساب الجاري (نسبة للناتج الداخلي الخام)، فقد سجل تحسن عجز الحساب الجاري ب1,2 في المائة سنة 2024 مقابل بـ3,6 في المائة سنة 2022، وفق معطيات مكتب الصرف.
