اعتداء مادي يكلف جماعة بوسكورة ثلاثة ملايير

عقار حول إلى طريق دون مسطرة نزع الملكية والقضاء الإداري صفع مسؤولي النواصر صفعة قوية وجهها القضاء الإداري لجماعة بوسكورة بالبيضاء، عندما قامت بإنجاز طريق على عقار بالمنطقة الصناعية في ملكية شخص، دون سلك مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة، إذ ألزمها بتعويضه ثلاثة ملايير و700 مليون، لأن ما قامت به، اعتداء مادي على ملكية خاصة. ويسود احتقان كبير بين مسؤولي الجماعة بسبب هذا الحكم، لأن التعويض الذي قضت به المحكمة الإدارية، يتجاوز بكثير ميزانية الجماعة، كما أن قرار إنشاء طريق على العقار موضوع الاعتداء المادي، اتخذه مسؤولون آخرون دون سلك الطرق القانونية وليس الجماعة، وبالتالي تم توريطها في تعويض عاجزة عن تسديده. وفوجئ مالك عقار مساحته 37 هكتارا يوجد بالمنطقة الصناعية ببوسكورة، باستيلاء الجماعة على جزء كبير منه قدر بـ7000 متر مربع وأنشأت عليه طريقا، دون سلوك مسطر نزع الملكية، وتقدم بدعوى أمام القضاء الإداري يطالب من خلالها بالحكم على الجماعة بتعويض عن الضرر، بقيمة 10 ألف درهم للمتر المربع. وخلال سريان الدعوى، التمس دفاع جماعة بوسكورة، عدم قبول الطلب ورفض الموضوع لعدم إثبات المدعي وضع الجماعة يدها على العقار، لحسم هذا الجدل، إذ أمرت المحكمة بإجراء خبرة عقارية، خلصت إلى أن مساحة العقار المعتدى عليه، 37 هكتارا، وأن الجماعة وضعت يدها عليه دون سند قانوني، حيث قامت بإنشاء طريق مساحتها 6499 مترا مربعا. وحددت الخبرة ثمن المتر المربع في 5000 درهم، وبالتالي فمجموع التعويض هو 3 ملايير و200 مليون. إلا أن خبرة ثانية رفعت قيمة التعويض إلى 5800 درهم للمتر المربع، على أساس أن العقار يوجد بالمنطقة الصناعية ببوسكورة، وأن الجماعة قامت بمجموعة من أشغال التهيئة عليه دون سند قانوني، وأن المساحة المستغلة هي 6499 مترا مربعا، وبالتالي فالتعويض الإجمالي هو 3 ملايير و700 مليون سنتيم. واعتبرت المحكمة في قرارها أن الجماعة مسؤولة عن واقعة الاعتداء المادي، ما دام أن الطرق العامة والمسالك تندرج ضمن الأملاك العامة التابعة لها، وبالتالي فهي مسؤولة عن كل تعويض يمكن أن يطول الأغيار، نتيجة إحداث أو توسيع إحدى الطرق العامة أو المسالك الداخلية، ضمن نفوذها، سيما أن جماعة بوسكورة لم تنف واقعة الاعتداء. كما شددت المحكمة على أن العقار يوجد في موقع إستراتيجي، وأنه كان مخصصا لإنشاء محطة للبنزين، لتقرر الحكم لفائدة مالكه بتعويض 3 ملايير و700 مليون، بتعليل أن انتقال الملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى لفائدة الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، يتم إما عن طريق مسطرة نزع الملكية، من أجل المنفعة العامة أو الاحتلال المؤقت، أو يتم وفق المقتضيات القانونية المتعلقة بانتقال الأملاك العقارية، المنصوص عليها في القانون الخاص. مصطفى لطفي

اعتداء مادي يكلف جماعة بوسكورة ثلاثة ملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات