حوادث
تعديل القانون لايفلح في الإجهاز على خطة العدالة
أدعو العدول إلى اليقظة وتحمل المسؤولية التاريخية لأن مهنتهم تحتضر (2/2)
لقد تم التغاضي والإبقاء على ما كان في مجموعها، خصوصا على مايلي: على تبرؤ الوزارة من مسؤليتها الكاملة في تدني التوثيق العدلي بالمغرب، نتيجة حتمية للإعراض عنه من قبلها، وعدم التكوين المستمر في مجاله، وعلى فقدان الحماية من رحاب العدول وخطة العدالة منذ زمان، وعلى توسيع دائرة المجال الضيق للعمل المهنى اليومي: نوعا، ومكانا، بعكس المهن المماثلة،