موظفو الداخلية ينددون بفوارق الأجور ويطالبون بتدخل وسيط المملكة
راسلت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الداخلية مؤسسة وسيط المملكة، بشأن ما وصفته بعدد من الاختلالات التي تطال الوضعية المهنية للموظفين بوزارة الداخلية، وفي مقدمتها انعدام المساواة في الأجور واستمرار التفاوت في التعويضات مقارنة بقطاعات عمومية أخرى.
وأشارت التنسيقية، في مراسلتها المؤرخة في 20 أبريل الجاري، إلى وجود فروقات كبيرة في الأجور بين موظفي نفس الإطار والشهادات، مبرزة أن متصرفين ومهندسين وتقنيين ومساعدين إداريين ومحررين بالوزارة يتقاضون أجورا تقل بشكل ملحوظ عن نظرائهم في قطاعات أخرى مثل المالية والعدل، نتيجة التفاوت في التعويضات والمنح القطاعية، وهو ما اعتبرته مساسا بمبدأ تكافؤ الأجر مقابل العمل ذي القيمة المتساوية.
كما لفتت المراسلة إلى أن موظفي وزارة الداخلية يشتغلون خارج أوقات العمل الرسمية وخلال العطل، بالنظر إلى حساسية الملفات المرتبطة بالنظام العام والأوراش الوطنية، دون الاستفادة من تعويضات عن الساعات الإضافية أو التنقل، إضافة إلى غياب أي نظام تحفيزي يعكس حجم المسؤوليات.
وتطرقت التنسيقية كذلك إلى ما وصفته بتقييد بعض الحقوق للموظفين بحكم خصوصية القطاع (الحق في الإضراب والانتماء النقابي والترشح للانتخابات)، دون أن يقابل ذلك نظام أساسي خاص يضمن لهم الحماية المهنية والتعويض عن الخصوصية.
وانتقدت المراسلة ما اعتبرته عدم التفاعل مع عريضة وطنية موجهة لوزارة الداخلية، معتبرة أن مطالب الموظفين لم تجد إلى حدود الآن أي استجابة أو فتح لقنوات الحوار.
واختتمت التنسيقية مراسلتها بطلب تدخل مؤسسة وسيط المملكة من أجل رفع ما وصفته بالحيف، والدعوة إلى إقرار عدالة أجرية، ونظام أساسي منصف.
