مراكش.. دعوات لتسريع تحديث قطاع التجارة ومواكبة التحول الرقمي (منتدى)

دعا المشاركون في المنتدى الوطني للتجارة، اليوم (الاثنين) بمراكش، إلى تسريع وتيرة تحديث قطاع التجارة لمواكبة التحولات التي يعرفها، خاصة مع تنامي الرقمنة واتساع التجارة الإلكترونية.

وأكد المتدخلون، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية للتجار، بما يضمن إدماجهم بشكل فعلي في الدينامية الاقتصادية.

وأكد الحسين عليوي، رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، أن القطاع التجاري يعد مكونا أساسيا في الاقتصاد الوطني، حيث يساهم بنحو 16 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويشغل حوالي مليون ونصف عامل، أي ما يقارب 15 في المائة من اليد العاملة.

وأضاف أن هذا القطاع يشهد تحولات متسارعة بفعل توسع الفضاءات التجارية الكبرى وتطور التجارة الإلكترونية، في سياق يتجه نحو الرقمنة والابتكار، داعيا إلى دعم التمويل الرقمي وتبسيط مساطره، وتقوية التكوين والمواكبة لفائدة التجار، إلى جانب تحديث الإطار القانوني بما يحقق التوازن بين حماية المهنيين وحقوق المستهلكين، وتحسين الحكامة وتنظيم الفضاءات التجارية.

من جهته، دعا شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى تسريع إصلاح المساطر الإدارية وتحيين الإطار القانوني المنظم للأنشطة التجارية، بما يتيح تحسين الولوج إلى الخدمات ويعزز فعالية القطاع، مؤكدا أهمية مواكبة التحول الرقمي عبر حلول عملية تساعد المهنيين على التأقلم مع التطورات التكنولوجية.

من جانبه، أبرز نبيل النوري، ممثل التنسيقية المهنية للتجار، أن تعميم الحماية الاجتماعية شكل مكسبا مهما للتجار خلال السنوات الأخيرة، لكنه أشار في المقابل إلى استمرار صعوبات مرتبطة بتعدد وتعقيد الإجراءات الإدارية، داعيا إلى مزيد من التبسيط والتواصل مع التجار الصغار والمتوسطين.

ويشكل هذا المنتدى، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات المهنية للتجار، تحت شعار “تجارة المغرب 2030”، محطة للنقاش حول مستقبل القطاع واستشراف سبل تطويره وتعزيز تنافسيته.