البنك الإفريقي للتنمية يمنح هبة بـ510 آلاف دولار لهيأة مراقبة التأمينات
وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية اتفاقية هبة بقيمة 510 آلاف دولار أمريكي لفائدة هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بهدف دعم الشمول المالي في قطاع التأمينات وتوسيع ولوج الفئات الهشة، سيما النساء والشباب، إلى هذه الخدمات.
وتندرج هذه الهبة، الممنوحة عبر صندوق الشمول المالي الرقمي في إفريقيا (ADFI)، في إطار دعم اعتماد التكنولوجيات المبتكرة داخل قطاع التأمين بالمغرب، حيث جرت مراسيم التوقيع، أمس (الخميس)، تحت رئاسة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وذكر بلاغ للهيأة، أنها ستعمل، بصفتها مؤسسة عمومية مستقلة مكلفة بتقنين ومراقبة قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي، على استثمار هذه الهبة، بمساهمة ذاتية تبلغ 170 ألف دولار، من أجل تشجيع ولوج الفئات الهشة، خصوصا النساء والشباب، إلى خدمات التأمين.
وتابع أن هذه المبادرة ترتكز على مواكبة الفاعلين في السوق لتقديم منتجات تأمينية تتسم بالشفافية والولوجية، مع تعزيز إدماج تقنيات “تكنولوجيا التأمين” بهدف تبسيط فهم هذه المنتجات وتوسيع استخدامها، إلى جانب دعم الفاعلين التقليديين لتيسير تحولهم الرقمي ومواكبة التحولات التي يعرفها السوق.
ويأتي هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، في سياق تفعيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، خاصة ما يتعلق بتعزيز الحماية والاندماج الاقتصادي عبر عرض تأميني متنوع يستجيب لحاجيات الفئات الهشة، إلى جانب تحفيز تطوير الإطار التنظيمي بما يواكب الابتكار ويشجع على إحداث قنوات توزيع جديدة.
وتضيف مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أنها عبأت منذ سنة 1978 ما يقارب 16 مليار دولار لتمويل أكثر من 150 مشروعا وبرنامجا في المغرب، شملت قطاعات استراتيجية من قبيل النقل والحماية الاجتماعية والماء والتطهير والطاقة والفلاحة والحكامة والقطاع المالي.
وفي هذا السياق، أوضح أشرف ترسيم، الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أن هذه الهبة تشكل خطوة مهمة في دعم الابتكار الرقمي وتعزيز الشمول المالي بالمملكة.
من جانبه، أبرز عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن هذه الشراكة تندرج ضمن جهود الهيأة لتطوير تأمين أكثر شمولا وابتكارا، يضع المؤمن له في صلب الاهتمام، ويساهم في تحسين ولوج السكان إلى خدمات التأمين ومواكبة تحول القطاع.
