التحقيق في “شرع اليد” بسواحل الداخلة

استمع الدرك البحري، الأربعاء الماضي، إلى أربعة بحارة، على خلفية شريط فيديو وثق الاعتداء عليهم في عرض البحر، بعدما كشف لجوء طاقم مركب للصيد الساحلي بالخيط إلى رشق قارب للصيد التقليدي بالحجارة، قبل محاولة الاصطدام به، في سلوك أثار موجة غضب واسعة داخل الأوساط المهنية. وروى مصدر مطلع تفاصيل الحادثة التي وصفها بـ»الخطيرة»، موضحا أن قاربا للصيد التقليدي، مسجلا بمندوبية الصيد البحري ببوجدور، انطلق من نقطة التفريغ المسماة «لكراع»، الواقعة بين بوجدور والداخلة، بتاريخ 18 أبريل الجاري، حيث عمد إلى نشر الشباك على مستوى خط العرض 24 بسواحل الداخلة، قبل أن يتفاجأ بمركب للصيد الساحلي بالخيط يقترب من منطقة الصيد، مشيرا إلى أن المركب كان يصطاد بشباك «البونيطار» الزاحفة، التي لا يتم رسوها، وهي من نوع «تريماي»، التي يصفها بحارة الصيد التقليدي بـ»عدوتهم»، خاصة أنها لا تستهدف نوعا محددا من الأسماك، بل تحجز تقريبا كل ما يمر عبرها، بما في ذلك الأسماك الصغيرة والكائنات غير المرغوب فيها، ما يهدد التوازن البيولوجي ويُسرّع استنزاف الثروة السمكية. وأوضح المصدر نفسه أن مركب الصيد الساحلي بالخيط رفض التوقف، فلجأ بحارته إلى رشق القارب التقليدي بالحجارة، بينما عمد طاقم هذا الأخير إلى توثيق الاعتداء، رغم استخدام أحجار كبيرة تجهل أسباب وجودها على متن المركب. وأضاف المصدر ذاته أن توثيق الاعتداء على البحارة والقارب دفع النيابة العامة والقيادة الجهوية للدرك الملكي إلى فتح تحقيق في الموضوع، مثمنا في الوقت نفسه سرعة تفاعل الدرك الملكي، الذي باشر تحريات معمقة واستمع إلى البحارة المتضررين، في انتظار ولوج مركب الصيد الساحلي إلى الميناء للاستماع إلى الربان وباقي البحارة الذين ظهرت ملامحهم أثناء رشقهم للحجارة. وأشار إلى أن الحادثة كشفت أن الانفلات داخل بعض ممارسات قطاع الصيد لم يعد يقتصر على تنافس مهني مشروع، بل تجاوز ذلك إلى سلوك عدواني يهدد سلامة البحارة، ويطرح تساؤلات حقيقية حول مدى احترام قواعد السلامة والانضباط في الفضاء البحري. وحسب مهنيين، فإن ما جرى لا يمكن اعتباره واقعة معزولة، خاصة في ظل احتكاكات يومية تفرضها طبيعة العمل في البحر، إلا أن تحول هذه الاحتكاكات إلى اعتداءات مباشرة تهدد الأرواح يظل أمرا مرفوضا، ويستدعي تدخلا حازما لإعادة ضبط السلوكات المهنية. وخلف انتشار الفيديو حالة استنكار واسعة في صفوف مهنيي الصيد التقليدي، الذين طالبوا بفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، مؤكدين أن اللجوء إلى العنف لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، مهما كانت أسباب الخلاف. وشددت مصادر مهنية على أن الاحتكام إلى القانون يظل السبيل الوحيد لمعالجة مثل هذه النزاعات، معتبرة أن أي محاولة لتطبيق «شرع اليد» داخل البحر تشكل خرقا واضحا للقانون، خاصة أن صلاحيات التدخل تبقى حصرا بيد السلطات البحرية المختصة. خالد العطاوي

التحقيق في “شرع اليد” بسواحل الداخلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حصانـة محكمـة النقـض

إثبـات النسـب… الورطـة

الحكـم الجنحـي يمنـع الإلحـاق

سطو على بنك بعد هدف الصيباري

62 ألف قاصر يزاولون أشغالا خطيرة

المهاجـرون يستوطنـون “الجنانـات”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات