المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالبيضاء يحتفي بالذكرى العاشرة لتأسيسه
يحتفل المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالبيضاء بمرور عشر سنوات على تأسيسه، وهي مرحلة يصفها بأنها شهدت تقدما في مسار التحكيم الدولي بالعاصمة الاقتصادية، حيث أكد أنه تمكن خلال هذه الفترة من تدبير أزيد من 2000 عقد دولي خاضع لقواعده، دون تسجيل أي طعن، وذلك وفق ما أعلنه بمناسبة أيام البيضاء للتحكيم المنظمة ما بين 2 و22 أبريل الجاري.
وتنعقد هذه الدورة الخاصة بالذكرى العاشرة للمركز، وفق بلاغ له، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حيث سيتم افتتاحها بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالبيضاء وأكاديمية سنغافورة الدولية لتسوية المنازعات (SIDRA)، في خطوة تروم تعزيز آليات بديلة لتسوية النزاعات على الصعيد الدولي.
وتابع المصدر ذاته أن هذه الفعالية تنظم تحت شعار “نحو عولمة طموح المغرب في تسوية النزاعات”، بمشاركة شخصيات بارزة من بينها إميليا أونيما وجلال الأحدب ومايكل بالك، على أن تتناول أشغالها التطورات التنظيمية على المستوى الدولي، إضافة إلى تزايد توجه المستثمرين نحو اللجوء إلى التحكيم الخاص بدل الأنظمة القضائية للدول.
ويضيف المركز، الذي تأسس سنة 2016 بمبادرة من هيئة القطب المالي للبيضاء (CFC)، أنه وضع إطارا لتسوية الخلافات يستجيب للمعايير الدولية، مشيرا إلى أنه إلى حدود اليوم لم يتم تسجيل أية حالة طعن على أي حكم من الأحكام التي أشرف عليها، والقابلة للتنفيذ في أزيد من 170 بلدا، مبرزا أن حجم الأصول التي يؤمنها بند CIMAC يناهز عشرة مليارات درهم.
وفي هذا السياق، قال هشام زكراري، الأمین العام للمركز “إننا نخلد عشر سنوات من الالتزام في خدمة التميز القانوني، ورغم كون المركز أنشئ، جزئيا، لتقليل المخاطر التي قد تواجه المستثمرين الأجانب في إفريقيا، إلا نشاطه بدأ يتوسع. لقد حصد مركزنا خبرة تراكمية في تسوية النزاعات المعقدة والعابرة للحدود، مما يجعله شريكا استراتيجيا سواء بالنسبة للمستثمرين الدوليين، أو للشركات، أو للمنظمات والمؤسسات الحكومية المغربية.
من جهته، أكد سعيد الإبراهيمي، الرئيس التنفيذي لهيئة القطب المالي للبيضاء، أن المركز الدولي للوساطة والتحكيم يجسد مساهمة القطب المالي للبيضاء الفاعلة في تعزيز جاذبية إفريقيا، إلى جانب الإسهام في انبثاق إطار قانوني ذي سيادة في إفريقيا، وكذا تطوير آليات تحكيم قادرة على تسوية منازعاتها محليا.
