20 سنة لقاتل زميله بميناء طنجة

تضارب في الروايات وغموض يلف الوقائع والنيابة العامة تتشبث بالإدانة حسمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أخيرا، مصير قضية عامل بميناء طنجة للمسافرين، عثر عليه مقتولا داخل غرفته، بعدما قضت بإدانة المشتبه فيه، وهو زميله في العمل والسكن، وحكمت عليه بـ20 سنة سجنا، بعد مؤاخذته من أجل جناية القتل العمد. وشهدت أطوار جلسة المحاكمة فصولا مشحونة بالتوتر، في ظل حضور لافت لزملاء الضحية ومعارفه، حيث خيم صمت ثقيل على القاعة لحظة مثول الظنين بقفص الاتهام، محاطا بنظرات مترقبة، قبل أن تبدأ هيأة الحكم في استنطاقه وسط أجواء مشدودة، حيث بدا خلال ذلك متماسكا في أقواله، يحرص على اختيار كلماته بدقة، في محاولة لإقناع المحكمة ببراءته، في وقت كانت فيه القاعة تتابع تفاصيل الجلسة بترقب شديد. وخلال استنطاقه، تمسك المتهم ببراءته بشكل مطلق، نافيا أي علاقة له بمقتل زميله، وأكد أمام الهيأة أن علاقتهما كانت عادية ولا تشوبها أي خلافات، مبرزا أنه كان من بين الأشخاص الذين تكفلوا بمساعدة الضحية خلال فترة مرضه، ولم يسبق له أن أبدى أي سلوك عدائي تجاهه، معتبرا أن متابعته في هذه القضية بنيت على مجرد شكوك لا تستند إلى أدلة مادية قاطعة. من جهته، استعرض دفاع المتهم ظروف وملابسات الحادث، موضحا أن الضحية تعرض، قبل أيام من وفاته، لإصابة خطيرة في رجليه في ظروف ظلت غامضة، جراء محاولته الولوج إلى منطقة محظورة داخل الميناء، مبرزا أن موكله قدم له كل الرعاية اللازمة، إلا أنه (الضحية) اختفى بشكل مفاجئ قبل أن يعثر عليه جثة داخل غرفته، تحمل جرحا بالغا على مستوى العنق. واعتبر الدفاع في مرافعته أن هذه الوقائع تفتح الباب أمام فرضيات متعددة، خاصة في ظل حديث عن تهديدات سابقة تعرض لها الهالك من قبل مجهولين، دون أن يتم التحقق منها بشكل كاف، مشددا على أن الشكوك التي بنيت عليها المتابعة لا ترقى إلى مستوى الإثبات الجنائي القائم على أدلة مادية قاطعة. في المقابل، اعتبرت النيابة العامة أن المعطيات التي توصلت إليها الأبحاث القضائية، مدعومة بمحاضر الضابطة القضائية وشهادات عدد من زملاء الضحية، تشكل قرائن قوية على تورط المتهم في ارتكاب الجريمة، خاصة في ظل ما تم تسجيله من تناقضات في أقواله، إلى جانب إفادات أشارت إلى وجوده في حالة غير طبيعية نتيجة استهلاك الكحول يوم وقوع الجريمة. وشدد ممثل الحق العام على أن مجموع هذه العناصر ينسجم مع فرضية القتل العمد، ملتمسا إدانة المتهم وفق المنسوب إليه. بعد مناقشة مختلف عناصر الملف والاستماع إلى دفوعات الطرفين، اقتنعت الهيأة القضائية بثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهم، معتبرة أن القرائن المتوفرة، كما بسطتها الأبحاث والتحريات، كافية لترجيح فرضية تورطه في الجريمة، وهو ما انتهت معه إلى إدانته والحكم عليه بالعقوبة سالفة الذكر. المختار الرمشي (طنجة)

20 سنة لقاتل زميله بميناء طنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

كمين يطيح بشبكة فيديوهات الجنس

سرطان الجلد… خطر نائم

“ديستي” تفضح مخدرات بـ”الدلاح”

لوائح “الريع الانتخابي” تورط قيادات حزبية

أخبـار الصبـاح

مسنان ضمن مروجي كوكايين بفاس

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات