اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 44 مشروعا بقيمة تفوق 86 مليار درهم
ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس (الخميس) بالرباط، أشغال الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، حيث تمت المصادقة على 44 مشروعا بما يفوق 86 مليار درهم، من المنتظر أن تساهم في توفير أزيد من 20 ألف فرصة عمل. وتندرج هذه اللجنة ضمن آليات ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع تشمل 30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، بقيمة إجمالية بلغت 86,36 مليار درهم، مع توقع إحداث نحو 20.500 منصب شغل، منها 9.000 مباشر و11.500 غير مباشر.
وتتوزع المشاريع المصادق عليها على 19 عمالة وإقليما ضمن 10 جهات، من بينها إنزكان، أيت ملول، الخميسات، ميدلت، الناظور، وادي الذهب والرحامنة، وتشمل 18 قطاعا من أبرزها السياحة، الطاقات المتجددة، صناعة السيارات، البنيات التحتية للمطارات، الصناعات الغذائية، الصحة، السكك الحديدية، المناجم، المواصلات، الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، صناعة الطيران، والتعليم العالي.
وتأتي صناعة السيارات في صدارة القطاعات من حيث إحداث مناصب الشغل بنسبة 38 في المائة، تليها السياحة بنسبة 17 في المائة، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 12 في المائة.
وفي ما يتعلق بنظام الدعم الخاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، صادقت اللجنة على مشروعي اتفاقية بقيمة 12 مليار درهم، سيوفران أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر، إلى جانب ملحق اتفاقية، حيث ستنجز هذه المشاريع في جهات البيضاء-سطات، الشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وضمن قطاعي الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات. كما تم منح الصبغة الاستراتيجية لأربعة مشاريع إضافية باستثمارات تفوق 33 مليار درهم، مع إحداث 4.000 منصب شغل مباشر.
وخلال افتتاح الاجتماع، أبرز أخنوش أن وتيرة الاستثمار بالمغرب شهدت زخما منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، مشيرا إلى تسجيل عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر مستويات قياسية بلغت سنة 2025 حوالي 56,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 22 في المائة مقارنة بسنة 2018.
كما أكد أن تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يساهم في خلق دينامية مجالية جديدة، انسجاما مع التوجهات الملكية الرامية إلى جعل الاستثمار محركا أساسيا للاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مع توفير فرص الشغل خاصة لفائدة الشباب.
