سقف جديد للمصاريف الانتخابية وثلثها مخصص للحملات الرقمية

أوضح مشروع المرسوم الجديد المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.668 الخاص بسقف المصاريف الانتخابية، أن الحملة الانتخابية عبر الوسائل الرقمية يمكن أن تمثل ثلث إجمالي المصاريف لكل مترشح، مع تحديد حد أقصى يبلغ 800 ألف درهم للائحة الترشيح المحلية و1.5 مليون درهم للائحة الترشيح الجهوية.

وفي مذكرة تقديم المشروع، شدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على أن الهدف هو توفير فرص متساوية بين جميع المترشحين في استخدام الوسائل الرقمية خلال الحملات، باعتبارها أداة متنامية للتواصل مع الناخبين في كل استحقاق.

ويرتقب أن يحل مصطلح “الوسائل الرقمية” محل مصطلح “الأنترنيت”، مع السماح ببث مجموعة واسعة من الأنشطة المتعلقة بالحملة الانتخابية، تشمل الإعلانات والنداءات والمداخلات والحوارات، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية.

كما يقترح المشروع احتساب النفقات المرتبطة بإعداد حساب الحملة الانتخابية ضمن المصاريف الانتخابية، حتى لو تمت خلال الخمسة عشر يوما التالية للموعد النهائي بعد الاقتراع، وذلك لضمان شمولها عند تحديد مبلغ الدعم المالي العمومي لللوائح المؤهلة، سيما المتعلقة بالمترشحين الشباب.

ويأتي المشروع أيضا برفع سقف المصاريف الانتخابية لكل مترشح من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم، لمواكبة تطور حجم المصاريف خلال الحملات.