اتفاقية بين وزارة التجهيز والماء ووكالة المياه والغابات لمكافحة توحل السدود
وقع نزار بركة، وزير التجهيز والماء وعبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة تروم التصدي لظاهرة توحل السدود.
وتروم هذه الشراكة توحيد جهود المؤسستين للحد من توحل السدود، من خلال اعتماد مقاربة مندمجة تركز على تهيئة وتدبير الأحواض المائية الواقعة في أعالي المنشآت المائية.
وأوضح نزار بركة أن الاتفاقية تندرج في إطار تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية وحماية الأحواض المائية والسدود، بما يساهم في تقليص ظاهرة تراكم الأوحال داخل حقينات السدود.
كما شدد على أهمية اعتماد مقاربة وقائية لمعالجة هذه الإشكالية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتضمن أيضا إجراءات مرتبطة بمكافحة الفيضانات، اعتمادا على مقاربة سوسيو-اقتصادية.
من جهته، أكد عبد الرحيم هومي أن هذه الاتفاقية تكتسي أهمية خاصة، لأنها ستمكن من إعداد برنامج مندمج لتدبير الموارد المائية، وتعزيز التعاون بين الوزارة والوكالة لحماية الأحواض المائية.
وأشار إلى أن المغرب يتوفر على أحواض مائية مهمة تحتاج إلى عمليات تهيئة، بالنظر إلى دورها في حماية المنشآت المائية، خاصة السدود، إضافة إلى مساهمتها في الحد من مخاطر الفيضانات التي باتت من بين التحديات المطروحة.
وفي إطار هذه الشراكة، ستعمل المؤسستان على تقوية تبادل المعطيات والخبرات التقنية، وتنفيذ برامج مشتركة لتهيئة الأحواض المائية، إلى جانب اعتماد حلول للمحافظة على التربة بهدف الحد من الواردات الرسوبية المتجهة نحو حقينات السدود، بما يضمن الحفاظ المستدام على المنشآت المائية بالمملكة.
وتعد ظاهرة توحل حقينات السدود من أبرز التحديات التي تواجه التدبير المستدام للموارد المائية في المغرب، إذ ترتبط أساسا بتعرية التربة داخل الأحواض المائية، ما يؤدي تدريجيا إلى تراجع القدرة التخزينية للسدود، ويؤثر مستقبلا على تعبئة الموارد المائية المخصصة للتزويد بالماء الصالح للشرب والري وإنتاج الطاقة الكهرومائية.
