مطالب بافتحاص صفقات عمومية امتصت 40 مليارا

قضية تنصت تكشف تلاعبات في البرنامج الاستعجالي بتوجيه صفقات بأكاديميات التربية الوطنية نفضت قضية التنصت التي ينتظر أن يشرع قاضي التحقيق بمحكمة عين السبع بالبيضاء، في الاستماع إلى أطرافها، وضمنهم معتقلان، (نفضت) الغبار عن الطريقة التي مرت بها صفقات عمومية، همت اقتناء معدات ديداكتيكية، كما سلط الشق الجنحي الضوء على كل الاختلالات التي شابت البرنامج الاستعجالي، والتي كانت محط شكايات ورسائل سابقة، فضلت حينها وزارة التربية الوطنية غض الطرف عنها، اعتقادا بأن الأمر لا يعدو أن يكون شكايات كيدية، وجهها متنافسون.وأفادت مصادر جيدة الاطلاع أن البرنامج الذي عول عليه للنهوض بالتربية والتكوين، عرف اختلالات في ما يخص صرف الغلاف المالي المخصص له، والذي يقدر بـ 40 مليارا، عبر صفقات، همت بعض الأكاديميات، لم تلائم بين الأهداف المسطرة والأدوات التي تتطلبها لتحقيقها، كما برزت فيها خلافات وتوترات، وصل مداها إلى طلب المنسق الجهوي التخصصي لمادة علوم الحياة والأرض، بجهة الرباط، تقديم استقالته بعد توجيه طلب بإعفائه من المهمة، يشير فيه إلى التوتر والاحتقان اللذين ميزا اجتماعات التنسيقية.كما أشارت تقارير أخرى، أعدها مفتشون في إطار المهام المنوطة بهم، بالأكاديمية ذاتها، إلى عيوب كثيرة شابت صفقات، ووجهت الملاحظات قبل انطلاق فتح الأظرفة، إلا أنها لم تؤخذ بعين الاعتبار، رغم أن فئة المفتشين، هي التي أوكل لها القانون تحديد مواصفات المعدات الديداكتيكية الواجب اعتمادها وذات الجودة والمستجيبة لحاجة التلميذ في مختلف التخصصات والشعب.وعلاقة بالموضوع نفسه، قال نور الدين مزابي، مسؤول بشركة ضمن المشاركات في صفقات البرنامج الاستعجالي، إن شكايات وجهت إلى الوزارة في حينها، لم تأخذ بها ولم تتحرك إلا بعد تفجير ملف التنصت، الذي فضح التجسس على مشاركين في صفقات البرنامج، فازا بصفقات قيمتها في المجموع لا تتعدى بضعة ملايين، ضمن أربعين مليارا التي خصصت للبرنامج ككل.ورحب مزابي بالافتحاص الذي أعلن عن الشروع فيه، على أن يكون شاملا لكل الصفقات، ويأخذ بعين الاعتبار الشكايات القبلية التي وجهت إلى الوزارة لفضح كل الخروقات، والضرب كذلك على أيدي من أخفوا تلك الشكايات بالوزارة حتى لا تأخذ طريقها، لتقويم ما كان يمكن تقويمه في حينه.كما اتهم مزابي، أكاديمية مكناس بإقصاء شركتين من المشاركة في مجموع الصفقات بطرق ملتوية لفتح مجال للمحتكرين، وسبق أن راسلت الشركتان المتضررتان وزير التربية الوطنية والوزيرة المنتدبة سابقا.وقال مزابي إنه لا ينبغي شغل الرأي العام بقضية هزيلة، بل ينبغي أن يكون الافتحاص شاملا موجها لمكامن الخلل الحقيقية التي أثرت في تدبير البرنامج الاستعجالي، خاصة في شقه المالي، ناهيك عن أن الافتحاص ينبغي أن ينصب على الصفقات التي يفوق مبلغها 5 ملايين درهم كما ينص على ذلك القانون. ولم يفت المتحدث نفسه أن يتساءل عن نتائج الافتحاص التي قام بها مكتب افتحاص دولي بطلب من الوزارة، والذي خلص إلى مكامن الخلل وعلى رأسها إتلاف وثائق الصفقات واقتناء معدات دون إنشاء مخازن لحفظها واحتكار مجموعة قليلة من الشركات لأغلبية الصفقات.المصطفى صفر

مطالب بافتحاص صفقات عمومية امتصت 40 مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"معالم خالدة" يبحر في تاريخ المغرب الإسلامي

سكر وخيانة في رمضان

مقالات ذات صلة