المناصفة بين النص الدستوري وواقع السياسة

تمكين النساء ليس مجرد مطلب حقوقي بل خيار تنموي إستراتيجي (2/2) في كل سنة، ومع حلول الثامن من مارس، تمتلئ الفضاءات العامة بخطابات الاحتفاء بالمرأة، وترفع الشعارات التي تشيد بدورها في المجتمع، وتعاد التذكيرات بأهمية تمكينها من حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. غير أن السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يطرح اليوم، لا يتعلق بكيفية الاحتفال بالمرأة، بل بسبب استمرار الحاجة إلى المطالبة بما يفترض أنه حق دستوري محسوم لها. لقد أصبح الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في كثير من الأحيان مناسبة لإعادة إنتاج الخطاب ذاته، خطاب مليء بالنوايا الحسنة والعبارات المنمقة، لكنه في العمق يخفي مفارقة واضحة بين ما ينص عليه القانون وما يعيشه الواقع. بناء مجتمع ديمقراطي حقيقي لا يمر فقط عبر إصلاح القوانين، بل يتطلب أيضا إصلاحا عميقا في الوعي الجماعي. فالديمقراطية ليست مجرد آلية انتخابية، بل هي قبل كل شيء ثقافة تقوم على الاعتراف المتبادل بين المواطنين والمواطنات، وعلى الإيمان بأن الكفاءة لا ترتبط بالجنس أو الأصل الاجتماعي، بل بالقدرة على الإسهام في خدمة الصالح العام. إن إقصاء النساء من مواقع القرار لا يشكل ظلماً لهن فقط، بل يشكل أيضاً خسارة للمجتمع بأكمله. لأن المجتمع الذي يحرم نفسه من نصف طاقاته البشرية، يحكم على نفسه تلقائيا بنقص في الإبداع والقدرة على التجديد. وقد أثبتت العديد من التجارب الدولية، أن مشاركة النساء في صنع القرار السياسي تسهم في تحسين جودة السياسات العمومية، خصوصا في المجالات المرتبطة بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية. فالنساء غالبا ما يحملن مقاربات مختلفة في تدبير الشأن العام، مقاربات أكثر قربا من القضايا اليومية للمواطنين. ومن هنا فإن تمكين النساء ليس مجرد مطلب حقوقي، بل هو أيضا خيار تنموي إستراتيجي. فالدول التي نجحت في تحقيق مستويات متقدمة من التنمية، هي في الغالب الدول التي استطاعت أن تدمج النساء بشكل كامل في الحياة الاقتصادية والسياسية. وفي السياق المغربي، يبدو هذا الرهان أكثر إلحاحا في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة. فآلاف النساء المغربيات يعشن اليوم في ظروف هشاشة قاسية، خصوصا في عالم الشغل غير المهيكل وفي المناطق القروية والهامشية. هؤلاء النساء يعملن في صمت، غالبا دون حماية اجتماعية ودون اعتراف حقيقي بمساهمتهن في الاقتصاد الوطني. وهن يتحملن في الوقت ذاته أعباء اجتماعية مضاعفة، سواء داخل الأسرة أو داخل المجتمع. إن الحديث عن الإصلاحات الاجتماعية الكبرى لا يمكن أن يكون ذا مصداقية إذا لم يضع في صلب أولوياته تحسين أوضاع النساء في هذه القطاعات الهشة. لأن العدالة الاجتماعية لا تتحقق فقط عبر الخطابات، بل عبر سياسات عمومية تستجيب فعلا لحاجيات الفئات الأكثر هشاشة. وفي هذا السياق، يصبح تمكين النساء اقتصاديا جزءا أساسيا من معركة المناصفة. فالمشاركة السياسية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق في ظل أوضاع اقتصادية غير متكافئة، حيث تجد العديد من النساء أنفسهن خارج دوائر النفوذ والموارد. كما أن التمكين الاقتصادي يشكل أيضاً شرطاً ضرورياً للاستقلالية الفردية، وهي الاستقلالية التي تسمح للنساء بالمشاركة بحرية في الحياة العامة دون الخضوع لضغوط اجتماعية أو اقتصادية. غير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب رؤية شمولية تتجاوز المقاربة القطاعية الضيقة. فتمكين النساء يجب أن يكون محورا في جميع السياسات العمومية، سواء تعلق الأمر بالتعليم أو التشغيل أو الحماية الاجتماعية أو السياسات الترابية. ولعل السؤال الأهم الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل نمتلك الشجاعة السياسية للانتقال من مرحلة الخطاب إلى مرحلة الفعل؟ فالرهان الحقيقي لم يعد يكمن في الاعتراف بالمناصفة كمبدأ، بل في تحويلها إلى واقع ملموس داخل المؤسسات والمجتمع. وهذا يتطلب إجراءات واضحة لا تحتمل التأجيل. من بين هذه الإجراءات الإسراع بالتفعيل الحقيقي لهيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وتمكينها من الصلاحيات والوسائل الضرورية للقيام بدورها الرقابي والاقتراحي. كما يتطلب الأمر مراجعة جادة للمنظومة الانتخابية بما يسمح بتعزيز حضور النساء داخل المؤسسات المنتخبة، ليس فقط عبر آليات الدعم المؤقتة، بل عبر إدماج مبدأ المناصفة في بنية النظام الانتخابي نفسه. أما داخل الأحزاب السياسية، فإن التحدي الأكبر يكمن في فتح مواقع القيادة أمام الكفاءات النسائية، بعيدا عن منطق التمثيل الرمزي أو ما يمكن تسميته بـ"الزينة السياسية". فالأحزاب التي تطمح إلى لعب دور حقيقي في بناء الديمقراطية مطالبة أولا بأن تعكس داخل هياكلها القيم التي تدافع عنها في خطابها السياسي. إن معركة المناصفة في النهاية ليست معركة النساء وحدهن، بل هي معركة المجتمع بأكمله من أجل تحقيق ديمقراطية أكثر عدلا وتوازنا. فالمجتمع الذي يقصي نصف طاقاته لا يمكن أن يبني مستقبلاً مستقرا، ولا أن يحقق تنمية مستدامة. كما أن الديمقراطية التي تظل حكرا على فئة دون أخرى تبقى ديمقراطية ناقصة، مهما كانت النصوص القانونية التي تؤطرها. ولهذا فإن المناصفة لم تعد مطلبا مؤجلاً يمكن التعامل معه بمنطق التدرج اللامحدود، بل أصبحت اختبارا حقيقيا لمدى صدقية الإصلاحات السياسية والاجتماعية في بلادنا. فبعد أكثر من عقد على اعتماد دستور 2011، لم يعد السؤال هو ما الذي ينص عليه الدستور، بل ما الذي تحقق فعليا على أرض الواقع. وهنا يظل السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح أكبر من أي وقت مضى: إلى متى سيظل الدستور متقدماً على الواقع؟ * نائبة برلمانية ومحامية بهيأة البيضاء

المناصفة بين النص الدستوري وواقع السياسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات