المناصفة بين النص الدستوري وواقع السياسة

مشاركة النساء في السياسة تدار في كثير من الأحيان بمنطق الاستثناء لا بمنطق القاعدة (2/1) في كل سنة، ومع حلول الثامن من مارس، تمتلئ الفضاءات العامة بخطابات الاحتفاء بالمرأة، وترفع الشعارات التي تشيد بدورها في المجتمع، وتعاد التذكيرات بأهمية تمكينها من حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. غير أن السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يطرح اليوم، لا يتعلق بكيفية الاحتفال بالمرأة، بل بسبب استمرار الحاجة إلى المطالبة بما يفترض أنه حق دستوري محسوم لها. لقد أصبح الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في كثير من الأحيان مناسبة لإعادة إنتاج الخطاب ذاته، خطاب مليء بالنوايا الحسنة والعبارات المنمقة، لكنه في العمق يخفي مفارقة واضحة بين ما ينص عليه القانون وما يعيشه الواقع. بعد سنوات طويلة من الإصلاحات الدستورية والسياسية التي رفعت من سقف الحقوق، ما زالت المرأة المغربية تواجه عقبات بنيوية تعيق وصولها الكامل إلى مواقع القرار، وتحد من حضورها الفعلي في المجالين السياسي والاقتصادي. لقد جاء دستور 2011 في سياق سياسي واجتماعي استثنائي، حيث كان مطلب الإصلاح الديمقراطي في صدارة النقاش العمومي. وكان من بين أهم المكاسب التي حملها هذا الدستور، التنصيص الواضح على مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في الفصل التاسع عشر، وهو المبدأ الذي شكل في حينه خطوة متقدمة على مستوى التشريع الدستوري في المنطقة. فالدستور لم يكتف بالإقرار بالمساواة بين الجنسين، بل أضاف إليها مبدأ المناصفة باعتباره هدفا ينبغي أن تسعى الدولة إلى تحقيقه. كما نص على إحداث هيأة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وهي مؤسسة كان يفترض أن تلعب دورا محوريا في ترسيخ المساواة الفعلية داخل المجتمع. غير أن المسافة بين النص الدستوري والواقع السياسي ظلت واسعة. فبعد أكثر من عقد على اعتماد الدستور، ما زال مبدأ المناصفة يراوح مكانه بين النصوص والشعارات، دون أن يتحول إلى سياسة عمومية واضحة المعالم، قادرة على إحداث التحول العميق الذي كان ينتظره المجتمع. إن المشكلة اليوم لم تعد تكمن في غياب الإطار القانوني، بل في غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتفعيل هذا الإطار. فالقوانين يمكن أن تصاغ بأكثر العبارات تقدما، لكن قيمتها الحقيقية تظهر فقط عندما تتحول إلى سياسات ملموسة وممارسات يومية داخل المؤسسات. وحين نتأمل مسار تفعيل هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، نجد أن هذا المسار اتسم بكثير من التأخر والتردد. فقد مرت سنوات طويلة قبل إخراج القانون التنظيمي لهذه الهيأة، وحتى بعد ذلك ظل دورها محدودا ولم يتحول بعد إلى قوة مؤسساتية قادرة على التأثير في السياسات العمومية. وهنا تبرز المفارقة الأساسية في تجربة الإصلاح السياسي بالمغرب: فبينما يتم تقديم الدستور باعتباره إطاراً متقدماً للحقوق والحريات، تظل آليات تفعيله محكومة بمنطق الحذر والتدرج المفرط، وهو ما يؤدي في النهاية إلى إفراغ العديد من المقتضيات الدستورية من مضمونها الفعلي. وعندما ننتقل إلى مستوى التمثيلية السياسية للنساء داخل المؤسسات المنتخبة، نجد أن الصورة لا تختلف كثيرا. فرغم اعتماد آليات للدعم الانتخابي تهدف إلى تشجيع حضور النساء في البرلمان والمجالس المحلية، فإن هذا الحضور ما زال بعيدا عن الطموح الدستوري الذي تحدث عن المناصفة. لقد ساهمت اللوائح الوطنية والجهوية في رفع عدد النساء داخل البرلمان، لكنها في الوقت ذاته خلقت نوعا من التمثيلية المقيدة، حيث أصبح حضور النساء في بعض الأحيان مرتبطا بآليات الدعم الانتخابي أكثر مما هو مرتبط بالاندماج الطبيعي داخل الحياة السياسية. بعبارة أخرى، ما زالت مشاركة النساء في السياسة تدار في كثير من الأحيان بمنطق الاستثناء، لا بمنطق القاعدة. وهو ما يفسر استمرار ضعف حضور النساء في مواقع القرار داخل المؤسسات التمثيلية، وكذلك داخل الأحزاب السياسية نفسها. فإذا كان الدستور قد فتح الباب أمام المناصفة، فإن الثقافة السياسية السائدة داخل العديد من التنظيمات الحزبية ما زالت تقليدية في نظرتها إلى القيادة السياسية. وغالبا ما يتم التعامل مع مشاركة النساء باعتبارها مسألة تكميلية أو تجميلية، أكثر منها خيارا استراتيجيا لتجديد النخب السياسية. هذه الذهنية التقليدية لا تقتصر على المجال الحزبي فقط، بل تمتد أيضا إلى جزء من الثقافة الاجتماعية التي ما زالت تنظر إلى السياسة باعتبارها مجالا ذكوريا بطبيعته. وهي نظرة تعيد إنتاج التمييز بشكل غير مباشر، حتى داخل المجتمعات التي تعلن رسميا التزامها بالمساواة. لكن الحقيقة التي ينبغي الاعتراف بها اليوم هي أن أزمة المناصفة في المغرب ليست أزمة قانون، بقدر ما هي أزمة ثقافة سياسية. فالقانون يمكن أن يفتح الباب أمام التغيير، لكنه لا يستطيع وحده أن يغيّر الذهنيات الراسخة داخل المجتمع. وهنا تبرز أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه المؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية في ترسيخ قيم المساواة. * نائبة برلمانية ومحامية بهيأة البيضاء

المناصفة بين النص الدستوري وواقع السياسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات