الحوادث الوهمية…”ورطة الكبار”

ضباط وأطباء في شبهة فبركتها ومستفيدون تتكرر أسماؤهم لا يمكن أن ترسم سيناريوهات لملفات حوادث صورية دون تورط موظفين عموميين، ممن خولتهم الدولة اختصاصات مختلفة، ومن منحت صفة الرسمية لمحاضر يتم إنجازها، إذ في كل الملفات تتشابك المصالح والمؤامرات فتفرز ضباطا بالأمن أو الدرك وأطباء بالقطاعين العام والخاص وغيرهم. وشكلت عمليات النصب بحوادث السير الوهمية تحديا كبيرا بالنسبة للمصالح المختصة، في ظل اعتماد جانحين على خدمات شبكات إجرامية تشتغل وفق أساليب خادعة لتحصيل تعويضات التأمين بطرق غير مشروعة. وتحولت ممارسات الحوادث الوهمية إلى جريمة منظمة لتواكب التغيرات الاجتماعية والقانونية والتكنولوجية التي تعرفها الإجراءات والمساطر القانونية، التي تتضمن شروطا صارمة لضمان استفادة ضحية حوادث السير، إذ بقدر ما تطور المصالح الأمنية أساليب تدخلاتها للإطاحة بعصابات وشبكات النصب، بقدر ما قرر الجناة تغيير المخططات الإجرامية لتسهيل استدراج السائقين الضحايا وكذا التلاعب بالمعطيات وتزوير الشهادات الطبية وفبركة الملفات. ومن خلال الحالات التي يعالجها الملف، يتبين أن النصب باسم حوادث السير الوهمية يتخذ أشكالا أكثر خطورة، إذ لم يعد الجناة وأفراد العصابات والشبكات المختصة منحصرين في جانحين من عامة الناس تم افتضاح أمرهم لتكرار أسمائهم في عدة حوادث متقاربة، بل أضحى ضمن قائمة المتورطين موظفون وشخصيات يعتبرون ضمن النخب، وقعوا في خطأ قاتل نتيجة طمع زائد. م. ب شبكة يديرها مفتش شرطة ورط عميدا وضابطا في تزوير محاضر حوادث أعيدت فيها هويات الضحايا في ماي الماضي حسم القضاء في واحد من الملفات التي ورطت رجال شرطة في فبركة ملفات حوادث سير وهمية، وهي ملفات اكتشفت في 2018 حين دخلت المديرية العام للأمن الوطني على خط اختلالات وتجاوزات سجلت بإمينتانوت، نسبت إلى أمنيين، لترسل لجنة تفتيش قصد التدقيق في مختلف تلك السلوكات، التي ينهى عنها القانون وترفضها المديرية. ودققت اللجنة في الخروقات المسجلة في عدد من محاضر حوادث السير، وهي محاضر منجزة من قبل مفتش شرطة المدان تحت إمرة العميد رئيس دائرة إمينتانوت، وإشراف من ضابط. واتضح أن المحاضر تضمنت أسماء مصرحين لم يتم الاستماع إليهم، إضافة إلى تضمين المحاضر المنجزة عددا من الشهادات الطبية، التي تبين أنها موقعة من قبل مهنيين تم التشطيب على أسمائهم، من جداول الأطباء، وأن مدد العجز التي ضمنت بتلك الشهادات كبيرة، قبل أن تنطلق الأبحاث في القضية بالاستماع إلى كل من وردت أسماؤهم في تلك المحاضر، ليتضح أن الأمر يتعلق بشبكة توزع الأدوار بينها، للاستفادة من التعويضات التي تمنحها شركات التأمين، لفائدة ضحايا حوادث السير المؤمنين، وأن المستفيدين يتحدرون من منطقة سبق لمفتش الشرطة أن اشتغل بها ويعرفهم، كما أن أسماءهم تكررت في مجموعة من المساطر. وكشفت الأبحاث نفسها تورط رئيس الدائرة وتقصيره في أداء مهامه، ناهيك عن الضابط المفروض فيه الإشراف المباشر على الاستماع وتوقيع المحاضر. وبعد رصد مجمل التجاوزات، أوقفت المديرية العامة للأمن الوطني رجال الأمن المتورطين، عن مهامهم، كما أرجأت البت في تأديبهم إلى حين استكمال المساطر القضائية، قبل إحالتهم على البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ويتعلق الأمر بالوكيل العام لدى استئنافية مراكش. وأظهرت الأبحاث أن الأمر يتعلق بشبكة تخصصت في تزوير المحاضر الرسمية، المرتبطة بحوادث السير للاستفادة من تعويضات شركات التأمين، لتتم إحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية، التي أدانتهم، قبل أن يعرضوا على غرفة الجنايات الاستئنافية التي أدانتهم بقرار نهائي، وأشعرتهم بحقهم في النقض وأجله. وانتهت القضية بالحكم على مفتش الشرطة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، بينما أدين عميد شرطة كان يزاول مهامه رئيسا لدائرة، وضابط شرطة بثلاث سنوات حبسا لكل واحد منهما، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 الف درهم، بينما وزعت أحكام بالحبس على باقي المتهمين، بين عقوبات نافذة تراوحت بين سنة وثلاث سنوات ونصف. وبلغ مجموع العقوبات الحبسية المحكوم بها ضد سبعة متهمين 19 سنة، كما اقترن القرار الجنائي بأمر يتعلق بإتلاف محاضر الضابطة القضائية موضوع الطعن بالزور، والتشطيب عليها من السجلات الممسوكة لدى الإدارة، وإتلاف الشهادات الطبية المرفقة بها طبقا للقانون، مع التصريح ببطلان جميع الآثار المترتبة عنها. المصطفى صفر

الحوادث الوهمية…”ورطة الكبار”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات