محاكم طنجة في رمضان… ارتباك وتأجيلات

تغيير التوقيت وتأخر نقل السجناء يربكان الجلسات ومحامون وعائلات معتقلين يحتجون مجرد ولوجك إلى بهو محكمة الاستئناف بطنجة خلال يوم رمضاني، ينتابك إحساس بأن المكان يعيش إيقاعا مختلفا عن باقي أيام السنة. حركة أقل في الممرات، ووجوه متعبة لمتقاضين ومحامين وموظفين يحاولون التوفيق بين خصوصيات الصيام ومتطلبات العمل القضائي، فيما تتوزع عائلات المعتقلين بين قاعات الجلسات في ترقب لما ستسفر عنه قرارات هيآت الحكم، في مشهد تختلط فيه رهبة المحاكم بخصوصية الصيام وأجواء الشهر الفضيل. محاكم طنجة في رمضان لها تنظيم زمني مغاير لباقي شهور السنة، إذ يفرض الشهر الفضيل إيقاعا مختلفا لسير الجلسات وتدبير الملفات داخل مختلف الغرف القضائية، وهو ما ينعكس بشكل واضح على القضاة والمحامين وموظفي كتابة الضبط والنيابة العامة، إلى جانب المتقاضين وعائلات المعتقلين، الذين يجدون أنفسهم أمام مواعيد عمل تتغير خلالها وتيرة الجلسات وطبيعة الانتظار داخل أروقة المحاكم. المدخل الرئيسي… فوضى عارمة «الصباح"، في جولة رمضانية قامت بها داخل محكمة الاستئناف بطنجة، وقفت في البداية على تراجع ملحوظ في صرامة المراقبة عند المدخل الرئيسي للمحكمة، مقارنة بما هو معمول به في باقي شهور السنة. فالمحكمة التي اعتاد مرتفقوها المرور عبر بوابتها تحت مراقبة دقيقة من قبل العناصر الأمنية والحراس المكلفين بالحراسة، تعرف خلال هذا الشهر نوعا من الليونة في عملية الولوج، ما يسمح بدخول أشخاص لا علاقة لهم بالقضايا المعروضة، يتجول بعضهم بين الممرات وقاعات الجلسات دون أن يطلب منهم ما يثبت سبب وجودهم داخل المحكمة، في مشهد يختلف نسبيا عما اعتاده المرتفقون خلال الأيام العادية. المكاتب... حضور متأخر لا يختلف الإيقاع داخل المكاتب الإدارية بالمحكمة، سواء التابعة لرئاسة المحكمة أو النيابة العامة، عن المشهد المسجل عند المدخل الرئيسي، إذ تبدوللعيان مظاهر ارتباك في احترام بعض الموظفين لمواقيت العمل، حيث يسجل دخول متأخر لعدد منهم في الفترة الصباحية، مقابل مغادرة مبكرة قبل نهاية الدوام الرسمي. ويأتي ذلك في وقت تعرف فيه المحاكم خلال شهر رمضان تغييرا في توقيت العمل، إذ تفتح المحكمة أبوابها في حدود التاسعة والنصف صباحا وتغلقها في الثالثة بعد الزوال، حيث يجد عدد من المرتفقين صعوبة في قضاء مصالحهم الإدارية أو تسلم وثائقهم، في وقت يعزو فيه بعض العاملين بالمحكمة هذا الوضع إلى خصوصية شهر رمضان ومتطلبات الصيام، التي تؤثر أحيانا في وتيرة العمل داخل المكاتب. قاعات الجلسات... انتظار وتأخير بالانتقال إلى قاعات الجلسات بمحكمة الاستئناف بطنجة، يبدو واضحا الفراغ النسبي الذي تعرفه هذه القاعات خلال أيام رمضان، مقارنة بما تكون عليه في باقي شهور السنة، حين تمتلئ المقاعد المخصصة للمتقاضين والمصرحين وعائلات المعتقلين عن آخرها. ففي هذا الشهر، يبقى الحضور مقتصرا في الغالب على المعنيين المباشرين بالملفات المعروضة، وكذا بعض الفضوليين الذين يحرصون على تتبع أطوار الجلسات، بدافع التسلية وتقريب وقت الإفطار. غير أن هذا الهدوء الظاهري لا يعكس بالضرورة السير العادي للجلسات، إذ تسجل في كثير من الأحيان حالات تأخر في انطلاق بعض الجلسات تقدر بالساعات، خاصة تلك المتعلقة بالقضايا الجنائية، بسبب عدم حضور المتهمين المعتقلين في الوقت المحدد. وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأجيل عدد من الملفات المدرجة، الأمر الذي يثير استياء المحامين والمتقاضين على حد سواء، لما يترتب عنه من إطالة أمد المحاكمات وتعقيد أوضاع المعتقلين الذين ينتظرون البت في قضاياهم. محامون غاضبون وعائلات تستنكر لم تمر حالات التأجيل التي تعرفها بعض الجلسات، خاصة في القضايا الجنائية، دون أن تثير استياء في صفوف المحامين وعائلات المعتقلين على حد سواء. ففي الوقت الذي عبر فيه عدد من المحامين، في تصريحات لـ"الصباح"، عن استغرابهم من تأجيل ملفات يتابع فيها المتهمون في حالة اعتقال، تساءل أحدهم: كيف يعقل أن يتم تأجيل الملف ويبقى المتهم رهن الاعتقال؟ فأين هي شروط المحاكمة العادلة في مثل هذه الحالات؟». وأضاف غاضبا بقوله إن "هذه التأجيلات المتكررة لا تؤدي فقط إلى إطالة أمد المحاكمات، بل تلحق أيضا ضررا بمصالح المتقاضين الذين ينتظرون حسم ملفاتهم». من جهة أخرى، لم يخف عدد من أفراد عائلات المعتقلين امتعاضهم من هذه الوضعية، خاصة أولئك الذين يتنقلون من مدن ومناطق مجاورة مثل العرائش والقصر الكبير وأصيلة لحضور الجلسات وتتبع أطوارها، إذ أعرب بعضهم عن أمله في أن تصدر هيأة الحكم قرارات تنهي معاناتهم مع التنقل المتكرر وقطع مسافات طويلة في كل جلسة، قبل أن يفاجؤوا بتأجيل جديد يمدد فترة الانتظار ويضاعف أعباء الذهاب والإياب. مسؤول قضائي يوضح في تعليقه على الملاحظات التي سجلتها "الصباح" خلال جولتها بمحكمة الاستئناف بطنجة، أوضح مسؤول قضائي أن بعض الاختلالات قد تبدو للمتقاضين مرتبطة أساسا بإكراهات تنظيمية تفرضها طبيعة العمل القضائي خلال شهر رمضان. وأشار إلى أن تأخر انطلاق بعض الجلسات، خاصة الجنائية منها، يرتبط في أحيان كثيرة بتأخر نقل المعتقلين من السجن المحلي إلى المحكمة، موضحا أن المسافة بين المؤسستين تصل إلى حوالي عشرين كيلومترا، في وقت لا تتوفر فيه مصالح الدرك الملكي سوى على ثلاث عربات مخصصة لنقل السجناء، واحدة منها توجه للمحكمة الابتدائية، وهو ما يفرض نقل المعتقلين إلى محكمة الاستئناف على دفعات. وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذا الوضع قد ينعكس أحيانا على توقيت انطلاق بعض الجلسات أو يؤدي إلى تأجيل بعض الملفات، مؤكدا في المقابل أن مختلف مكونات المحكمة تحرص، رغم خصوصية الشهر الفضيل، على تدبير الجلسات وضمان السير العادي للمحاكمات بما يحفظ حقوق المتقاضين واحترام شروط المحاكمة العادلة. المختار الرمشي (طنجة)

محاكم طنجة في رمضان… ارتباك وتأجيلات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات