مصالح المراقبة ضبطت 4038 مخالفة ثلاثة آلاف منها أحيلت على المحاكم المختصة تعرف الأسواق تموينا وافرا لمختلف المواد الغذائية، التي يزداد الإقبال عليها في رمضان، إذ كشفت المعطيات المقدمة من قبل مختلف القطاعات، إلى وزارة الداخلية، بعد مرور الأسبوع الأول من رمضان، أن التموين في الأسواق الوطنية، يتم بشكل عاد وفي ظروف طبيعية، مع توفر كاف لمختلف المواد التي يحتاجها المستهلك. وإذا كان العرض كافيا لمختلف المواد، فإن الأسعار تختلف حسب الأسواق وطبيعة المواد، إذ ظلت أسعار بعض المواد مرتفعة، ليس فقط بسبب مخالفات التجار، كما تسوق لذلك بلاغات الداخلية، وإنما بسبب نشاط الوسطاء المتعددين، الذين يقفون وراء ارتفاع الأسعار، كما هو الشـأن بالنسبة إلى الأسماك، التي، رغم توفرها في الأسبوع الثاني من رمضان، فإن أسعارها تختلف من مدينة إلى أخرى. ويرى نشطاء جمعيات حماية المستهلك، أن مختلف حملات المراقبة التي باشرتها السلطات لمناسبة حلول رمضان، تظل عاجزة عن ضبط مستوى الأسعار، في ظل الرواج الكبير الذي يسجله شهر رمضان، ودخول "تجار مناسباتيين" يستغلون الفرصة لتحقيق أرباح سريعة. والأكثر من ذلك أن حملات المراقبة لا تشمل كافة الأسواق والمتاجر، وفي كل الأحياء بمختلف المدن والقرى، ما يجعل الأرقام المعلنة من قبل اللجان المحلية بالعمالات والأقاليم، ضعيفة، مقارنة مع اتساع خريطة الأسواق. وحسب ما تم الإعلان عنه، فإنه في ظرف أزيد من شهر، (من فاتح شعبان إلى غاية 6 رمضان)، بلغ عدد عمليات المراقبة على الصعيد الوطني، 43 ألفا و412 عملية، أفضت إلى ضبط 4038 مخالفة. وبلغ عدد المخالفات التي شكلت موضوع إنذار للمخالفين، 1101 مخالفة، فيما تم إنجاز محاضر بشأن 2937 مخالفة وإرسالها إلى المحاكم المختصة. ورغم جهود المراقبة، فقد كشفت التدخلات التي قامت بها اللجان المعنية خلال الفترة المذكورة، عن حجز وإتلاف حوالي 273 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
