إتلاف 273 طنا من المواد الفاسدة

2937محضرا أمام القضاء وأسئلة معلقة حول المضاربة وارتفاع الأسعار أسفرت حملات المراقبة، التي باشرتها اللجان المحلية المختلطة قبيل وخلال الأيام الأولى من رمضان، عن حجز وإتلاف نحو 273 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير الصحية والتنظيمية، كانت موجهة إلى الأسواق الوطنية. وأكدت المعطيات الرسمية أن هذه المواد كانت تشكل خطرا محتملا على صحة المستهلكين. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي بالرباط، أخيرا، أن اجتماعات تنسيقية انعقدت بين مختلف القطاعات المعنية، وأسفرت تدخلات اللجان المحلية، التي تترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى السادس من رمضان، عن إنجاز 43 ألفا و412 عملية مراقبة همت محلات تجارية ومستودعات ووحدات للتخزين. وأضاف المسؤول الحكومي أن عمليات التفتيش مكنت من ضبط 4830 مخالفة، وجهت بشأن 1101 منها إنذارات للمخالفين، فيما أُحيل 2937 محضرا على المحاكم المختصة لاتخاذ المتعين قانونا. كما أكد أن الأسواق الوطنية ممونة بشكل كاف بمختلف المواد الأساسية، وأن عمليات التزويد تتم في "ظروف عادية"، مشيرا إلى مساهمة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في مراقبة جودة المنتجات المعروضة للاستهلاك. في المقابل، أثار موضوع المضاربة وارتفاع الأسعار نقاشا واسعا، خصوصا خلال الأسبوع الأول من رمضان، الذي شهد زيادات ملحوظة في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، من خضر وفواكه ولحوم وأسماك وتوابل وأعشاب عطرية. وسجلت الأسواق ارتفاعافي أسعار بعض الخضر إلى 12 درهما للكيلوغرام في حدها الأدنى، فيما انتقلت أثمان أخرى من 8 دراهم إلى 25 درهما للكيلوغرام. كما بلغ سعر "الأفوكا" 45 درهما للكيلوغرام، والموز 15 درهما، في حين ارتفعت أسعار بعض الأعشاب العطرية، مثل الكزبرة والبقدونس، من درهم واحد للحزمة إلى نحو 7 دراهم، ووصل سعر الخس إلى 20 درهما بعد أن كان لا يتجاوز درهمين. أما اللحوم الحمراء، فاستقرت في حدود 120 درهما للكيلوغرام، دون أن تعود إلى مستوياتها السابقة التي كانت تقارب 70 درهما، فيما بلغت أسعار اللحوم البيضاء حوالي 25 درهما للكيلوغرام. كما عرف السمك بدوره ارتفاعا ملحوظا، إذ وصل سعر السردين إلى 40 درهما للكيلوغرام، في حين تجاوزت أسعار أنواع أخرى 120 درهما. ورغم تأكيد الحكومة وفرة المواد الأساسية واستقرار التموين، يطرح استمرار موجة الغلاء تساؤلات حول فعالية آليات ضبط السوق ومواجهة المضاربة، وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للأسر، خاصة خلال شهر رمضان الذي يرتفع فيه الطلب على المواد الغذائية. وتبقى المعالجة الميدانية لملف الأسعار، إلى جانب تشديد المراقبة الصحية، رهينة بتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وضمان تفعيل صارم للمقتضيات القانونية الكفيلة بحماية المستهلك وتنظيم المنافسة داخل الأسواق الوطنية. أحمد الأرقام

إتلاف 273 طنا من المواد الفاسدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات