القضاء يعيد حكومة إيطاليا إلى جادة الصواب

وضع حدا للتصريحات المؤيدة لشرطي قتل مغربيا وكشف فبركة القتل ووضع مسدس بجانبه بعدما خرج ماتيو سالفيني، نائب رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، وزعيم حزب الرابطة، اليميني المتطرف، قبل شهر يدافع عن قتل ضابط شرطة للمهاجر المغربي عبد الرحيم المنصوري (28 سنة) برصاصة في الرأس، وبأنه كان على حق في حماية الوطن، ضرب زلزال الحكومة الإيطالية، بعد تصدي القضاء المستقل لرواية الحكومة اليمينية المتطرفة التي تقودها ميلوني، وأعلنت النيابة العامة أن الضابط المتورط في قتل الشاب المغربي في 26 يناير الماضي، زور حقائق الواقعة، لتوجه له رسميا، أول أمس (الاثنين)، جناية القتل العمد، لتخرج ميلوني بتصريح، حسب وسائل إعلام إيطالية، تقول فيه إن "الشرطي خان الوطن وشرف قوات الأمن". وتتمثل هذه الحقائق في إطلاق رجل الأمن رصاصة على المهاجر في منطقة روغوريدو بجنوب ميلانو، وأرسل رئيس الدورية أحد عناصره لجلب مسدس بلاستيكي من مخفر أمني ووضعه بجانب القتيل، وبعده جرى تصويره والسلاح المزيف قربه واستدعاء وسائل الإعلام إلى مسرح الحادث، والتي تبنت رواية الشرطة. واعتمد جهاز القضاء على المدة التي تأخر فيها الضابط القاتل في إسعاف الشاب أو الاتصال بسيارة الإسعاف، وكانت 23 دقيقة كافية لعنصر أمني حديث التخرج لجلب السلاح المزيف، قصد الادعاء بأن الشاب أشهره في وجه مسؤولهم، ما دفعه إلى إطلاق النار عليه. وقال الشرطي الذي جلب السلاح المزيف وفق وسائل إعلام إيطالية بأنه حديث الخبرة الأمنية رفقة ثلاثة من زملائه ويخضعون لإمرة الضابط الذي أمرهم بالتوجه معه لتنفيذ مهمة أمنية روتينية، وحين استجوابه عن السلاح الذي جلبه لوضعه بجانب المهاجر وهو ينزف دما، قال إنه نفذ تعليمات رئيسه التي اقتضت منه جلب حقيبة من مقر أمني دون أن يعرف ما يوجد بها. ومن ضمن الحقائق الأخرى التي ورطت الشرطي وحكومة اليمين المتطرف التي دافعت عن القاتل وخرجت للشارع العام مبدية تصريحات قوية تحمل دلالات عنصرية، أن خبرة البصمات لم تؤكد وجود بصمات المنصوري في السلاح، وجرى رفع بصمتين منه دون أن تتطابقا مع البصمات الملتصقة بالسلاح المزيف. ووجه الادعاء العام بميلانو، أول أمس (الاثنين)، تهمة القتل العمد إلى الشرطي القاتل، ليضع القضاء الإيطالي حدا لتهور أعضاء الائتلاف اليميني المتطرف، بعدما نظمت ندوات بلغت 24 برنامجا عن الشاب عبد الرحيم المنصوري، ودافع فيها المتطرفون عن قرار رجل الأمن، فيما خرج أبناء وادي زم في وقفة احتجاجية، وهم يحملون صور القتيل وابنته الرضيعة وآزرتهم جمعيات حقوقية للمطالبة بعقاب الشرطي، سيما أن مهاجرين شهودا صرحوا بأن الشرطي أبلغهم قبل شهر من مقتل عبد الرحيم بإخباره بنية قتله، مؤكدين أن رجل الأمن كان يبتزه في مبلغ 200 أورو، لكن الشاب لتفادي إيقافه والتحقق من وثائق هويته كان سريع المشي ويلوذ بالفرار كلما اقتربت منه دورية إيطالية، وسبق أن تعقبه 30 شرطيا دون أن يفلحوا في إيقافه. ومباشرة مع جريمة قتل الشرطي للشاب دفع نائب رئيسة الوزراء بقانون تسعى لتمريره في أبريل المقبل، يعرقل مساءلة الشرطة في تعاطيها مع المهاجرين، ويبعدها عن المساءلة القضائية. وفي الوقت الذي احتدم فيه النقاش التزمت وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم وباقي المؤسسات الدستورية المعنية بقضايا المهاجرين الصمت، ولم تكلف نفسها حتى عناءالتنقل إلى مسقط رأس القتيل المغدور بقرية نائية نواحي وادي زم، وتركت أهله يبحثون عن المعلومة من وسائل الإعلام الإيطالية، رغم نصب خيمة العزاء في قمة جبل طيلة 20 يوما وفي طقس باردجدا، وتكلف مهاجرون بتنصيب محامية للدفاع عن حقوق أسرة الشاب، ومازال الصمت سائدا في وقت تسعى فيه الأسرة إلى وقوف مؤسسات بلادها معها، ومواكبتها نفسيا، بعد ترك الهالك زوجة شابة عشرينية مازالت لم تستفق من الصدمة ورضيعة. عبد الحليم لعريبي

القضاء يعيد حكومة إيطاليا إلى جادة الصواب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات