الشركات الأجنبية تستنزف مخزون العملة الصعبة

بعضها يلجأ إلى أسلوب التحايل لتحويل مزيد من الأرباح نحو حسابات شركاتها الأم حولت الشركات الأجنبية بالمغرب مليارين و554 مليون درهم من أرباحها نحو حسابات شركاتها الأم، خلال خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، وذلك بزيادة بلغت نسبة 7.1%، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وعمدت الشركات الأجنبية، خلال السنوات الأخيرة، إلى زيادة حجم تحويلاتها إلى الخارج، بدل إعادة استثمار جزء منها بالمغرب. وتفيد معطيات مكتب الصرف أن قيمة الأرباح التي تتم إعادة استثمارها تقلصت من 5.5 ملايير درهم، خلال 2010، إلى 3.5 ملايير درهم في متم السنة الماضية، ما يمثل تراجعا بناقص 36 %. وارتفع حجم الأرباح المحولة، خلال السنة الماضية، إلى 14.7 مليار درهم، في حين لم تكن هذه التحويلات تتجاوز 9 ملايير درهم، قبل أربع سنوات خلت. ويتعلق الأمر بمبالغ يتم إخراجها، وفق المساطر القانونية المعمول بها في مجال الصرف والضرائب، علما أن هناك عددا من الشركات، التي تعمد إلى التحايل لرفع قيمة تحويلاتها من الأرباح المحققة بالمغرب عن السقف المحدد قانونا. وأرجع مكتب الصرف ارتفاع حجم الأرباح المحولة من المغرب إلى الخارج إلى المخزون الهام من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، الذي وصل، عند نهاية السنة الماضية، إلى أزيد من 467 مليار درهم، ما ساهم في رفع قيمة الأرباح المحولة. ويتوقع أن تواصل الأرباح المحولة ارتفاعها، خلال السنوات المقبلة، بالنظر إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية متواصلة. وتشير معطيات مكتب الصرف إلى أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية وصل، خلال خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، إلى 11 مليارا و678 مليون درهم. لكن إذا كان من الطبيعي ارتفاع وتيرة التحويلات بفعل ارتفاع حجم الاستثمارات، فإن المقلق أن يتم ذلك على حساب الاستثمارات، إذ أن هذه الشركات كانت، في السابق، تعيد استثمار جزء مهم من أرباحها، وأصبحت تفضل، حاليا، تحويلها إلى بلدانها الأصلية. الأدهى من ذلك أن بعض هذه الشركات، إضافة إلى الأرباح المحولة بشكل قانوني، فإنها تلجأ إلى بعض التقنيات من أجل التحايل وتحويل مزيد من الأرباح لفائدة شركاتها الأم. ومن بين التقنيات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي، أن بعض فروع الشركات الدولية بالمغرب تلجأ إلى شركاتها الأصلية لتقدم لها المساعدة التقنية وغالبا ما تتم فوترة هذه الخدمات بأسعار تفوق بكثير قيمتها الحقيقية، وقدر المجلس المبالغ المحولة، في هذا الصدد، بحوالي 31 مليار درهم، خلال خمس سنوات فقط. عبد الواحد كنفاوي

الشركات الأجنبية تستنزف مخزون العملة الصعبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

״سامسونغ״ تقدم ״غالاكسي جي 7״ و ״جي 5״

النيابة العامة غاضبة من بنكيران في ملف العمراني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات