جلسات صامتة بابتدائية الجديدة!

إضراب المحامين ألقى بظلاله على حضور عائلات المتهمين مخلفا فراغا زاد من رمزية المشهد وثقله بدت أروقة القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بالجديدة وكأنها تعيش زمنا قضائيا استثنائيا. فالإضراب الوطني الذي خاضته هيأة المحامين، والتزمت به هيأة الجديدة، انعكس بوضوح على حركية المحكمة، التي فقدت جزءا من حيويتها المعتادة، رغم عرض ملفات ذات طابع ثقيل أمام هيأة الحكم. المشهد العام لم يكن مألوفا. بوابة المحكمة، التي اعتادت ازدحام المحامين ونقاشاتهم الجانبية، وقلق عائلات المعتقلين، وخطوات المتقاضين المتسارعة، بدت هذه المرة أكثر هدوءا، أقرب إلى صمت ثقيل يسبق حدثا غير عاد. في البهو الرئيسي، كان الفراغ سيد المكان، والمقاعد التي طالما احتضنت وجوها متعبة ونظرات مترقبة، بدت شبه خالية، باستثناء قلة من المتقاضين الذين دفعتهم الضرورة إلى الحضور. داخل قاعة الجلسات، انتظم العمل القضائي وفق شكله الرسمي، لكن بروح مختلفة فرضتها الظروف. هيأة الحكم، برئاسة القاضي خالد سلكان، وعضوية المستشارين محمد صبحي وكريم ريحان ، اعتلت المنصة في أجواء يسودها الهدوء والانضباط. وتولى ممثل الحق العام، توفيق مستعد، أداء مهامه في الدفاع عن المجتمع، فيما أشرف بوشعيب المهادي على كتابة الضبط، موثقا تفاصيل جلسة ستظل مميزة في ذاكرة المحكمة. غياب المحامين كان له وقع واضح، ليس فقط على مستوى الإجراءات، بل أيضا على الجو العام داخل القاعة. ورغم ذلك، أبانت هيأة الحكم عن تسيير متزن وحكيم، راعى خصوصية اللحظة، وضمان حقوق المتابعين، في احترام تام لقواعد المحاكمة العادلة. وهو ما يستحق التنويه، لما طبع الجلسة من هدوء وحسن تدبير، رغم حساسية الوضع. اللافت كذلك، الغياب شبه التام لعائلات المعتقلين، التي اعتادت ملء أروقة المحكمة بانتظارها وأسئلتها القلقة. وكأن الإضراب لم يجمد فقط الحركة المهنية، بل ألقى أيضا بظلاله على الحضور الإنساني، مخلفا فراغا زاد من رمزية المشهد وثقله. معتقلون حضروا إلى القاعة بوجوه يطبعها الترقب والحذر، يتابعون أطوار الجلسة دون مؤازرة الدفاع، في انتظار قرارات قد تحدد مصيرهم. ورغم ذلك، مرت الجلسة في أجواء عادية نسبيا، إذ جرى التداول في عدد من الملفات، فيما تم تأجيل أخرى، بعد أن التمس بعض المتابعين مهلة لتعيين محامين للدفاع عنهم، وهو الطلب الذي استجابت له هيأة الحكم. ملفات جاهزة وخلال الجلسة نفسها وقبل الشروع في استنطاق المتهمين، حرص رئيس الهيأة، خالد سلكان، على التأكد من موقف كل متابع بخصوص حقه في الدفاع، مستفسرا إياه عما إذا كان ينوي تعيين محام أو يفضل مناقشة ملفه خلال الجلسة، في إجراء يعكس التقيد الصارم بضمانات المحاكمة العادلة واحترام حقوق المتقاضين. وتداولت هيأة الحكم في عدد من القضايا الجاهزة، التي تنوعت من حيث طبيعتها وخلفياتها الاجتماعية والقانونية، فقد جرى النظر في ملف يتعلق بالإمساك العمدي عن أداء النفقة، يتابع فيه نادل بإحدى المقاهي بسيدي بوزيد، متخلف عن تسديد مبلغ ناهز 13 ألف درهم، حيث أكد خلال المناقشة عدم استعداده لأداء ما بذمته، إضافة إلى متابعة حارس ليلي بالتهمة نفسها. كما نوقش ملف آخر يهم ترويج المخدرات، ويتعلق بمتهم في عقده الثالث، جرى توقيفه على متن دراجة نارية، وحجز بحوزته حوالي 16 غراما من المخدرات، إضافة إلى أقراص مهلوسة. أقر المتهم خلال أطوار البحث بتسلم المخدرات وبحالة السكر، غير أنه أنكر تهمة الترويج، قبل أن يتراجع أمام هيأة الحكم عن تصريحاته التمهيدية المدلى بها خلال مختلف مراحل التحقيق. ومن بين القضايا المعروضة أيضا، ملف يتعلق بإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها، إلى جانب السكر العلني البين. وخلال استنطاقه، أوضح المتهم أنه توجه إلى مقر الشرطة وصرح بأنه يتاجر في المخدرات، مؤكدا أن ذلك التصريح كان بدافع الانتقام من والده بعد أن قام هذا الأخير بمعاتبته. وقد أدلى الأب بمذكرة دفاعية تسلم وكيل الملك نسخة منها، فيما صرح المتهم أمام المحكمة بتناوله أقراصا مهدئة بوصفة من طبيبة نفسية. في المقابل، التمس ممثل الحق العام الإدانة، مع الإشارة إلى أن المعني بالأمر يتوفر على شهادة في تسيير المقاولات. وشملت الملفات الجاهزة أيضا، قضية تتعلق بعدم توفير مؤونة شيك، حيث اعترف المتهم بعدم توفره على السيولة المالية اللازمة لأداء شيك سلم للطرف المشتكي، تبلغ قيمته مايفوق 19 مليون سنتيم، مبررا ذلك بطبيعة عمله في مجال بيع الهواتف المحمولة. وبعد استكمال مناقشة تلك القضايا، قررت هيأة الحكم حجز الملفات للمداولة، قبل النطق بالأحكام في شأنها خلال الجلسة نفسها، في احترام تام للإجراءات القانونية المعمول بها. تأجيل 12 ملفا عرفت الجلسة نفسها تأجيل ما يقارب 12 ملفا، يتابع فيها متهمون من أجل جنح تتعلق بترويج المخدرات، والضرب والجرح بواسطة السلاح. وجاء قرار التأجيل بعد أن التمس المتهمون المعتقلون من رئيس الهيأة، منحهم مهلة قصد تمكينهم من حضور دفاعهم، في ظل تزامن محاكمتهم مع إضراب هيأة المحامين. الملتمس لقي استجابة فورية من هيأة الحكم، التي وافقت عليه دون تردد، في تجسيد واضح لمبادئ المحاكمة العادلة، وصون حقوق الدفاع، وضمان تكافؤ الفرص بين الأطراف. وهو التوجه الذي يعكس حرص المؤسسة القضائية على احترام الحقوق المكفولة قانونا للمتقاضين، حتى في ظل ظروف استثنائية فرضتها المرحلة. وأبانت قرارات الهيأة عن انسجام واضح بين التطبيق الصارم للقانون واستحضار البعد الإنساني والاجتماعي للملفات المعروضة، بما يرسخ الثقة في العدالة، ويؤكد أن حماية الحقوق توجد في صلب العمل القضائي، مهما كانت الإكراهات الظرفية. هكذا، انتهت جلسة الاثنين على إيقاع هادئ، مختلف عن المعتاد، عكس تأثير إضراب المحامين على السير العادي للعدالة، لكنه في الآن ذاته أبرز قدرة المؤسسة القضائية على التكيف مع الظروف الاستثنائية، وضمان الحد الأدنى من الاستمرار، في انتظار عودة الحياة القضائية إلى وتيرتها الطبيعية. أحمد سكاب (الجديدة)

جلسات صامتة بابتدائية الجديدة!

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات