تلاعبات شركات وهمية لاستغلال مستخدمين

اعتماد مقرات صورية وعقود مشبوهة للتحايل على القانون ودعوات لوزير الداخلية للتدخل فضح المكتب الوطني للنقابة الوطنية لحراس الأمن الخاص وعاملات النظافة والطبخ، التابع للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أخيرا، تورط شركات في تجاوزات خطيرة، بعد القيام بتلاعبات لاستغلال عمال ومستخدمي القطاع بالإدارات العمومية والتحايل على القانون. وحسب مراسلة مستعجلة تم توجيهها إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، دقت النقابة ناقوس الخطر بشأن ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والمهنية داخل القطاع على الصعيد الوطني، والذي وصفته بالانفلات الخطير وغير المسبوق، والاستغلال البشع والممنهج لآلاف العمال والعاملات، في ظل استفحال الشركات الوهمية المخالفة للقانون، التي تغولت أمام صمت غير مبرر وتراخ خطير من الجهات المفروضة فيها المراقبة والزجر، وعلى رأسها مفتشيات الشغل والسلطات المعنية بتتبع شروط تنفيذ الصفقات العمومية. وعرت النقابة ذاتها، خطورة الوضع وحجم التسيب الذي أضحى سائدا بمجال حراسة الأمن الخاص وعاملات النظافة والطبخ، مشيرة إلى أنه أصبح يشتغل في مرافق حيوية وإستراتيجية ضمنها المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمحاكم والإدارات العمومية والجماعات الترابية، والوكالات البنكية، والطرق السيارة والسكك الحديدية. وكشفت المراسلة كيف تحول القطاع إلى مجال خصب للفوضى والفساد والصفقات المشبوهة، حيث تنشط شركات عديدة بعناوين وهمية أو مقرات صورية، دون مراقبة حقيقية، ودون احترام أدنى شروط القانونية، مما جعل العمال والعاملات يشتغلون تحت رحمة «لوبيات» تستغل حاجتهم للعيش وتدوس على كرامتهم وحقوقهم. ومن بين الخروقات التي تم تسجيلها على الصعيد الوطني، تشغيل العمال بعقود مفخخة ومشبوهة تتضمن بنودا تعسفية ومهينة، يتم فرضها تحت الضغط والابتزاز والتهديد بالطرد، وكذا قضية مسألة ساعات العمل، التي تتجاوز بكثير المدة القانونية، وتصل في حالات عديدة إلى 12 ساعة و14 يوميا بالنسبة إلى عاملات الطبخ، دون تعويضات ودون احترام الراحة الأسبوعية أو العطل السنوية. ولا تقف التجاوزات عند هذا الحد، بل تتجاوزها إلى عدم احترام الحد الأدنى للأجور، حيث يتم تشغيل العمال بأجور هزيلة لا تساير حتى الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم، والتهرب من التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو التصريح الجزئي، مما يحرمهم من أبسط الحقوق الاجتماعية والصحية وحقوق التقاعد، وتوالي حالات الطرد التعسفي كلما حاول العمال المطالبة بحقوقهم، مع تعويضهم بعمال آخرين في ظروف مهينة في استغلال سافر للهشاشة الاجتماعية. وتطرقت النقابة إلى انعدام مراقبة حقيقية للشركات التي تفوز بالصفقات العمومية، رغم أنها لا تتوفر على مقرات قانونية ولا وسائل اشتغال ولا احترام للقوانين، والتي تستغل القطاع واجهة لنهب المال العام، وتفشي الصفقات الفاسدة والمشبوهة التي تمنح لشركات غير مؤهلة، دون مراعاة دفاتر التحملات. وحملت المراسلة، المسؤولية الكاملة للجهات التي ترفض التدخل، وعلى رأسها مفتشيات الشغل التي لم تقم بدورها الرقابي والزجري، مشددة على أن العديد من الشكايات والمراسلات والملفات ظلت حبيسة الرفوف دون أي إجراء فعلي، مما شجع أرباب الشركات على التمادي في الاستغلال، وبسط واقع خطير من العبث والاسترزاق على حساب عرق العمال. والتمست النقابة من وزير الداخلية، التدخل العاجل، بالأمر بفتح تحقيق وطني عاجل حول الشركات التي تنشط بعناوين وهمية ومقرات صورية وتفوز بالصفقات العمومية دون احترام القانون، وإصدار تعليمات صارمة للولاة والعمال والسلطات المحلية من أجل تتبع ومراقبة هذه الشركات والتحقق من قانونية مقراتها ووثائقها، وإلزام الإدارات العمومية والجماعات الترابية بعدم منح أي صفقة إلا بعد التأكد من الوضعية القانونية والاجتماعية للشركة، واحترامها لحقوق العمال، مع فرض عقوبات زجرية وإلغاء الصفقات في حق الشركات التي تخرق مدونة الشغل ولا تحترم التصريح بالعمال ولا تؤدي الأجور القانونية. محمد بها

تلاعبات شركات وهمية لاستغلال مستخدمين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات