مؤسسة دستورية خارج الدستور!

"بلوكاج" تجديد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الـ 105 أثار جدلا وسخطا وسط البرلمان والنقابات والمهنيين هل يشتغل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خارج الدستور والقانون؟ سؤال تردد في ردهات البرلمان، وداخل مقرات المركزيات النقابية، ووسط نشطاء المجتمع المدني. وقال نقابيون وبرلمانيون لـ "الصباح"، مفضلين عدم الكشف عن أسمائهم، إن هذه المؤسسة الدستورية التي تصدر تقارير وتنجز دراسات، وصفوها بـ "القيمة" لإسهامها في تطوير التشريع الوطني، وتقديم النصح للحكومة، تشتغل خارج الدستور والقانون، لسبب وحيد هو عدم تجديد عضوية أعضائه الـ 105، منذ 2011. وأكدت المصادر نفسها أنها ليست ضد عمل المؤسسة التي عين جلالة الملك محمد السادس عبد القادر اعمارة، رئيسا لها، وهو القيادي في العدالة والتنمية، الذي لديه خبرة، بفضل تقلده مناصب وزارية كثيرة في عهد حكومتي الإسلاميين، خلفا لأحمد رضا الشامي، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، الذي تقلد بدوره مناصب، وعوض نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي تولى منصبه خلفا لشكيب بنموسى. وطعنت بعض المركزيات النقابية، قضائيا، تضيف المصادر، في تمثيلية 24 عضوا، تم تعيينهم في المجلس الاقتصادي والإجتماعي، بناء على نتائج انتخابات 2009، التي شهدت تغييرا في 2015، ثم 2021، التي حصلت فيها تغييرات كثيرة غيرت من ترتيب المركزيات النقابية، إذ استحوذ بعضها على هياكل المجلس بدون وجه حق، في خارق سافر للدستور والقانون. وسبق لمركزيات نقابية أن راسلت رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئاسة الحكومة، والبرلمان بمجلسيه، بلوائح أسماء أعضاء جدد حسب اتفاق سابق في 2015، ولم ينفذ، ما أثار الاستغراب، بل اضطر بعضها إلى رفع دعوى قضائية، فيما تم استبدال بعض الأعضاء على قلتهم لأسباب مرضية من قبل بعض النقابات. والتمس من فرق برلمانية، مد رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، بلوائح أسماء من اقترحتهم لنيل العضوية ضمن فئة الهيآت والجمعيات المهنية البالغ عددهم 24 عضوا، في 2021، وانتظرت طويلا أن يقع التعيين بعد إخبار المعنيين بالأمر، دون جدوى، ما اعتبرته استهتارا بالعمل المؤسساتي. وتم تغيير تركيبة المؤسسات بناء على نتائج انتخابات جماعية وتشريعية، منذ 2009 و2011 و2015 و2016 و2021، وستأتي بعدها تشريعيات 2026 وانتخابات 2027 للمجالس الترابية ومجلس المستشارين، وتغيير رؤساء حكومات ورؤساء مجلس النواب والمستشارين، ورؤساء مجالس جهوية، وبلديات، وغرف مهنية وتركيبة البرلمان بغرفتيه، ولم يغير ذلك من تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي استمر على المنوال نفسه بخرق الفصل 153 من الدستور، الذي ينص على أن يحدد قانون تنظيمي تأليف المجلس، وتنظيمه وصلاحيته، وكيفيات تسييره، تضيف المصادر. ويتألف المجلس، علاوة على الرئيس، من 105 أعضاء، تم تعيينهم لولاية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء أعضاء فئة الشخصيات التي تمثل الهيآت والمؤسسات المعينة. ويتوزع أعضاء المجلس على 5 فئات. وحسب موقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإن فئة الشخصيات التي تمثل الهيآت والمؤسسات المعينة، يبلغ عدد أعضائها 17 عضوا يمثلون مندوبيات ومؤسسات الحكامة، والمجالس الوطنية. ويعين الملك 24 عضوا من فئة الخبراء، ويعين رئيس الحكومة 8 أعضاء من فئة المجتمع المدني، ورئيس مجلس النواب 4 أعضاء وكذا رئيس مجلس المستشارين العدد نفسه، ومن فئة الهيآت والجمعيات المهنية يعين رئيس الحكومة 12 عضوا منها، و6 من قبل رئيس النواب وما يماثلهم من قبل رئيس مجلس المستشارين، و24 عضوا من فئة ممثلي النقابات، 12 عضوا يعينهم رئيس الحكومة، و6 من رئاسة النواب و6 من رئاسة المستشارين. أحمد الأرقام

مؤسسة دستورية خارج الدستور!

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات