المجلس الاقتصادي والاجتماعي يراقب الحكومة والبرلمان

الحكومة تستثني مشاريع قانون المالية من صلاحيات المجلس وجدل حول تحويل الأخير إلى غرفة ثالثة عين الملك أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، واختار وزير الداخلية السابق، شكيب بنموسى، رئيسا له، والاتحادي إدريس لكراوي، المقرب من الوزير الأول السابق، عبد الرحمان اليوسفي، أمينا عاما للمجلس. وقبل التعيين مرت المصادقة على إحداث المجلس بسرعة لافتة للانتباه داخل البرلمان، سواء خلال مناقشته بمجلس المستشارين أو بعد إحالته على مجلس النواب لاستكمال المناقشة والتعديل والتصويت، إلى ذلك صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يحدث المجلس الاقتصادي والاجتماعي.وكان جلالة الملك أمر بتسريع وتيرة تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في افتتاح دورة أكتوبر التشريعية للبرلمان، بينما أثير نقاش حول اختصاصاته بالنظر إلى أنها تتقاطع مع اختصاصات مجلس المستشارين، وهو الأمر الذي تم الحسم فيه بالتأكيد على أن الأمر لا يتعلق بغرفة ثالثة.صلاحيات المجلس في البرلمان والحكومةويتوزع المشروع المتعلق بتأسيس المجلس بين 38 مادة، تحدد صلاحياته وتركيبته وطريقة تسيير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للمؤسسة. ووفق مشروع القانون الذي صودق عليه، بحضور الملك، في اجتماع لمجلس الوزراء، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يضطلع بمهمة استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين، إذ عهد إليه الإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين، وتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية، وتقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على السهر على تيسير وتدعيم التشاور والتعاون والحوار بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي.وتلزم المادة الثالثة من المشروع المحدث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين، بإحالة كل ما يتعلق بمشاريع أو مقترحات القوانين التي تضع إطاراً للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومشاريع مخططات التنمية، ومشاريع ومقترحات القوانين الرامية إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين وإلى سن أنظمة للتغطية الاجتماعية، ومشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتكوين، فيما تستثنى من هذه الاستشارة مشاريع قوانين المالية. ويشتغل المجلس على إعداد تقارير سنوية ترفع إلى الملك، حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.تركيبة المجلس والتعددية السوسيومهنيةبالمقابل، يعين الملك، بظهير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأمينه، فيما تتألف تركيبته من 99 عضوا، يتوزعون على خمس فئات، ويتعلق الأمر بفئة الخبراء في مجالات العمل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والتكوين وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية يعينهم الملك. وفئة ثانية تضم ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاعين الخاص والعام، (عددهم 24 عضواً)، 12 عضواً منهم يعينهم الوزير الأول، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين، وتشمل الفئة الثالثة ممثلي الهيآت والجمعيات المهنية (عددهم 24 عضوا)، ثم فئة الهيآت والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، والعاملة في مجال التنمية المستدامة والرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر والتهميش (عددهم 16 عضواً)، ثم فئة أخيرة تتألف من 11 عضواً، بينها والي بنك المغرب والمندوب السامي للتخطيط والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، وبعض مديري المؤسسات المالية، وتتحدد ولاية انتداب أعضاء المجلس في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.ووفق المادة 17 من مشروع القانون التنظيمي، تتوزع أجهزة المجلس، بين الجمعية العامة، التي تتألف من كافة أعضاء المجلس، والمكتب، الذي يضم، بالإضافة إلى الرئيس، خمسة أعضاء يمثلون كل فئة من الفئات ورؤساء اللجان الدائمة المحدثة لدى المجلس، كما تضم هذه اللجان الدائمة ممثلا عن كل فئة، كما تشمل أجهزة المجلس أمانة عامة. إحسان الحافظي

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يراقب الحكومة والبرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات