مجلس الحسابات يكشف تفاصيل مخالفات مالية برسم 2024ـ2025
أفاد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أنه، خلال سنتي 2024 وإلى غاية 30 شتنبر 2025، أصدرت المحاكم المالية ما مجموعه 4.452 قرارا وحكما نهائيا في مجال البت في الحسابات المقدمة من قبل المحاسبين العموميين، همت 4.235 قرارا وحكما بإبراء الذمة، بنسبة 95 في المائة، مقابل 217 قرارا وحكما، بنسبة 5 في المائة، تم بموجبها التصريح بعجز إجمالي بلغ 57.882.097,54 درهم، مع استرجاع مبلغ إجمالي قدره 16.433.633,29 درهم قبل صدور الأحكام النهائية.
وكشف المصدر نفسه أنه في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أصدر المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات 99 قرارا وحكما، من بينها 72 حكما بالغرامة بلغ مجموعها .4.139.00000درهم، إلى جانب الحكم بإرجاع مبالغ للخسائر قدرت بـ1.151.676,40 درهم.
وأبرز التقرير أن عددا من الأجهزة العمومية اتخذت إجراءات تصحيحية مباشرة بعد توصلها بالملاحظات الأولية وقبل استنفاد المساطر القانونية، وهو ما مكن من تحقيق أثر مالي إيجابي قدر بحوالي 629,2 مليون درهم، فضلا عن نتائج أخرى ذات أبعاد تدبيرية واجتماعية وبيئية.
وتابع التقرير كذلك أنه خلال سنة 2024 وإلى غاية 30 شتنبر 2025، أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، عشرين ملفا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية، همت ست أجهزة عمومية للدولة، و13 جماعة ترابية من أصل 1590 جماعة بنسبة 0,8 في المائة، إضافة إلى جمعية واحدة.
