المشروع بين الاحتجاج والحجاج

قال الجيلالي فجار، العضو السابق بمكتب هيأة المحامين بالمغرب، إنه واكب تطور جلسات الحوار بين الجمعية ووزير العدل، وحضر آخر مرة ندوة التمرين الوطنية التي أكد فيها وزير العدل بحضور أعضاء مكتب الجمعية أنه لن يحيل مشروع قانون المحاماة على البرلمان، إلا بعد حصول توافق بينه وبين المحامين على النقاط العالقة بينهم. وأضاف الجيلالي فجار موضحا "غير أنني فوجئت بعد إحالة المشروع على الأمانة العامة للحكومة أنه يتضمن تراجعا عما حصل الاتفاق عليه، بل إنه جاء ينطوي على مساس خطير باستقلال المحامي وحصانته، وعلى مقتضيات تخالف دستور المملكة، وجدير بالملاحظة أن هذه التراجعات عن المكاسب المهنية، لم ترد فقط في مشروع قانون المهنة، ولكن سبقتها تراجعات أخرى ومن ذلك قانون المسطرة الجنائية الذي تضمن نصوصا تمس المهنة والمحامين في الصميم ، وعلى سبيل المثال المادة 1/64 والمادة 161 وكذلك التراجعات الكثيرة التي جاءت في مشاريع أخرى، منها قانون المسطرة المدنية ومشروع القانون المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين". وبخصوص الحلول التي يراها في نظره كفيلة بأن تضيق فجوة الخلاف بين المحامين والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، قال الجيلالي فجار لـ"الصباح"، "المحامون لم يختاروا التوقف عن تقديم الخدمات حبا في التوقف وإنما اضطروا إلى ذلك اضطرارا، بالنظر لإقفال باب الحوار الجدي والمسؤول أمامهم ولتراجع وزير العدل عما تعهد به أمامهم من ضمانات تتعلق باستقلال المهنة وحصانتها". وشدد المتحدث نفسه على أن موقف المهنيين يشكل نوعا من الدفاع الشرعي عن المبادئ الجوهرية للمهنة وليس مطلبا فقط يخص المحامين، بل هي رسالة مجتمعية لأن المحاماة رسالة إنسانية سامية، وليست وظيفة أو حرفة، مضيفا "المحامون يعتبرون أن مواجهتهم الحالية لهذا التشريع، هي دفاع عن الحقوق والضمانات التي ينبغي أن يوفرها المشرع للمجتمع، وليس مجرد دفاع عن مصالح خصوصية تهم المحامين وحدهم". وختم تصريحه "آفاق التوافق لازالت ممكنة حتى خلال المرحلة التشريعية، وذلك بمبادرة الوزارة إلى سحب مشروع القانون لإعادة النظر فيه كما حصل في مناسبات عدة ، بالنسبة لمشاريع قوانين كقانون الإثراء غير المشروع، وأن المحامين سيستمرون في نضالاتهم إلى غاية سحب المشروع". وأبدى النقيب محمد فجار موافقته على مجمل تلك الآراء، ما عدا بالنسبة لمقاطعة الجلسات، باعتبارها، حسبه، وسيلة ضغط على الوزارة لسحب مشروعها والتراجع عما تضمنه من مساس باستقلال المهنة وحصانتها ، وزاد موضحا " لا أعتبر المقاطعة وسيلة ناجعة وفعالة لبلوغ الغاية والمراد، بل أعتبرها سببا من أسباب ما وصل إليه حال المهنة، وذلك لما تنطوي عليه من إخلال بالتزامات المحامين تجاه زبنائهم، وبما تحدثه من فرقة وخلاف بين المحامين القدامى والجدد، وبما تسببه من اتساع هوة الخلف بين المحامين وهيآتهم والسلطات والهيآت التي تدير الشؤون القضائية". وختم النقيب محمد فجار تدخله بالقول "هذا رأيي وهو ينسجم مع المبادئ التي تغلب قوة المنطق على منطق القوة، وتوثر ثقافة الحجاج على ثقافة الاحتجاج، وتدعو إلى تغليب الحكمة والتعقل والرزانة والاتزان بين الجانبين، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي يسعى إليها الجميع، وهي تحقيق العدل والإنصاف وتوفير شروط المحاكمة العادلة، وهي وصول مرتفقي القضاء إلى حقوقهم في آجال معقولة بأيسر السبل وبأقل التكاليف، وبدفاع مستقل وحصين وقضاء كفؤ ونزيه". عبد الله غيتومي (الجديدة)

المشروع بين الاحتجاج والحجاج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات