ضرر على المحامين والمتقاضين

قال محمد أقديم، النقيب السابق لهيأة المحامين بالرباط، والرئيس الأسبق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، إن توقف المحامين عن العمل هذا الأسبوع له أضرار كبيرة. وأكد أقديم أن هذا الضرر سيكون أولا كبيرا على المحامين، وثانيا على المتقاضين وعلى الحقوق والحريات كذلك، لأنه سيضر بالمعتقلين، من جهة، وأصحاب ذوي الحقوق وذوي الدعاوى المستعجلة المودعة لدى المحاكم، من جهة ثانية، بمعنى سيكون هناك اضطراب للمتقاضين، الذين سيعلمون بتوقيف المحامين لخدماتهم لمدة تتراوح الأسبوع. ونبه الرئيس الأسبق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب بأن من يقول بأن المتقاضي يمكن أن يلجأ للمحامي أو لا يلجأ إليه، لا يعرف قيمة الحقوق والحريات، ولا يعرف قيمة الدفاع عن الحقوق وقيمة الطلبات التي تقدم أمام القضاء بواسطة دفاع حر ومستقل ونزيه. ومن الأضرار الأخرى يقول ابن سوس العالمة "إن كان التقاضي يجب أن يكون مجانا ستحرم كل الجبايات المالية لفائدة الدولة من هذا الحق"، نتيجة توقف المحامي عن تقديم خدماته للمتقاضين، كما يجب برأيه أن ينظر إلى هذا القطاع باعتباره فاعلا وحيويا ومنتجا وليس قطاعا زائدا يمكن الاستغناء عنه، مشيرا إلى أن هذه النظرة تبقى "قاصرة وغير مفيدة وتضرب الحقوق والحريات في الصميم". وناشد النقيب السابق للرباط الدولة وعلى أعلى مستوياتها، من أجل التدخل لإرجاع الأمر إلى نصابه ولحماية مبدأ التشاركية في إنتاج وصنع القوانين دون استعلاء ودون المس بأبسط الحقوق لفائدة المجتمع، والتي يجب حمايتها من كل تعسف وشطط حماية لدولة الحقوق والحريات. ويعتقد المتحدث نفسه أنه لا بد للجهات الرسمية أن تعمل على تدارك الخلل ومناقشة المتطلب، من أجل قانون في مستوى التحديات ليس بكبير على المحامين، منبها أن المحامين يطلبون قانونا في مستوى طموحاتهم ويعملون على أن يستجيب لمتطلبات المجتمع والحقوق وأن يكون حداثيا ومعاصرا يتضمن صون وكرامة وحقوق المحامي، لأن الدفاع هو عين المجتمع الذي يواجه العقوبات التي تمارسها السلطة، ودور المحامي هو النضال لإزالتها. ولا يمكن أن تستصغر الدولة المطالب التي يطالب بها المحامون للوصول إلى قانون متنوع بشكل مشترك بين قطاع المحامين والجهة الوصية، وبالتالي فإن "ما يطالب به المحامون لا يرقى إلى درجة القوانين الموجودة بالدول المتقدمة التي وصل إليها العالم الغربي، وتبقى هذه الطلبات بسيطة في نظري". فالدولة برأيه يجب أن تأخذ القانون بالصيغة التي يراها المحامون، حتى تلبي متطلبات القطاع الحقوقي، وعلى رأسها قطاع المهنة ويبقى المحامي عين المجتمع. عبد الحليم لعريبي

ضرر على المحامين والمتقاضين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في ذبح كلب يوم عيد الأضحى

منتجات “تيمو” تهدد المستهلكين

غياب الماء يفسد فرحة العيد بأيت عميرة

مافيا “الوسطاء” تلهب الخضر والفواكه

المضاربـون انتصـروا علـى الحكومـة

الجشـع عنـوان المرحلـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات