حقوقيون يحذرون من تعثر تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

بمناسبة الاحتفاء برأس السنة الأمازيغية، نبه بلاغ مشترك صادر عن الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان من استمرار تعثر تنزيل عدد من المقتضيات القانونية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وأوضح البلاغ،  الذي اطلعت “الصباح” على نسخة منه، أن القانون التنظيمي رقم 16-26، الذي يحدد مراحل إدماج الأمازيغية في منظومة التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، نص على آجال زمنية واضحة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن عددا من هذه الالتزامات لم ير النور بعد، رغم انتهاء المدة القانونية المحددة لذلك.

وشددت الهيئتان على ضرورة إدراج الحقوق الثقافية واللغوية ضمن صلب السياسات العمومية، انسجاما مع التزامات المغرب الدولية، بما يسهم في تعزيز أشكال التعبير الثقافي الوطني.

ودعا المصدر ذاته مختلف المتدخلين، سواء من المؤسسات الرسمية أو من مكونات المجتمع المدني، من أجل تكثيف الجهود والبحث عن آليات ناجعة تضمن حماية الأمازيغية بمختلف روافدها، والعمل على تطويرها في مواجهة التحديات.

وفي المقابل، عبرت الهيئتان الحقوقيتان عن ترحيبها بكل المبادرات الهادفة إلى تثمين الأمازيغية، وعلى رأسها القرار الرسمي القاضي باعتبار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة مؤدى عنها، معتبرة أن هذه الخطوة بمثابة تصالح المغاربة مع هويتهم والوعي بأهمية الحفاظ عليها.