“بيجيدي” تحول إلى مدافع شرس عن الداخلية

تخلى عن عادته القديمة بمهاجمة الولاة والعمال قبل موعد كل استحقاق انتخابي في تطور مفاجئ بلع حزب العدالة والتنمية على مقربة من إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية لسانه، ولم يعد يتحدث ويكثر من خرجاته الإعلامية كما كان الأمر عليه قبل الانتخابات السابقة، حيث كان بعض صقوره يوجهون اتهامات مباشرة لبعض الولاة والعمال الذين كانوا يمارسون ضغوطات ويصنعون الخرائط الانتخابية، وفق منظور قادة من حزب "بيجيدي".ويظهر من خلال هذا "الصمت" الذي يشبه صمت القبور، الذي انخرط فيه "جنرالات" حزب العدالة والتنمية، أن علاقة حزب "المصباح" مع وزارة الداخلية، وتحديدا مع ولاتها وعمالها باتت سمنا على عسل، وأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأن مؤشرات التدخل القبلي والبعدي والتحكم، وغيرها من النعوت القدحية، التي كانت تلصق برجالات الإدارة الترابية لم يعد لها وجود، وباتت من الماضي الذي لن يعود في ظل حكومة يرأسها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية. وقد عشنا حتى سمعنا أن حكومة بنكيران التي يتحكم في مفاصلها حزب العدالة والتنمية، سمحت لنفسها بتوظيف بعض الولاة والعمال، وذلك من أجل الاتصال بنواب من الأغلبية الذين يقطنون بعيدا عن الرباط من أجل الحضور بكثافة من أجل التصويت على مشاريع قوانين انتخابية مهمة يراهن عليها في إنجاح التجربة الانتخابية المقبلة. ولم نسمع صوتا لرئيس الحكومة، عكس ما سجل قبل موعد الانتخابات الجماعية السابقة التي منحت المركز الأول لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2009، حيث اعتاد مع دنو موعد أي محطة انتخابية برفع صوته عاليا، محذرا من العودة القوية إلى سياسة التحكم في الخريطة الانتخابية، إذ اعتاد أن يوجه رسائل متعددة لرجال السلطة، ووزارة الداخلية تحديدا. ورغم ركون قيادة حزب العدالة والتنمية إلى الصمت في موضوع نزاهة الانتخابات المقبلة، فإن الاجتماعات الداخلية لقيادة حزب "بيجيدي" تشهد ارتفاع بعض الأصوات التي تحذر رجال السلطة من المس بالانتخابات. ونسب مصدر قيادي من حزب "المصباح" كان يتحدث إلى "الصباح" إلى الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران قوله، إن " أي رجل سلطة ثبت أنه شارك في تجاوزات لفائدة هذا الحزب، أو ذاك، سيحاسب ويحاكم". محذرا في الآن ذاته رجال السلطة من مغبة الوقوع في شرك التزوير، أو التلاعب في المسلسل الانتخابي. معتبرا المس بنزاهة الانتخابات خطا أحمر. وقال المصدر نفسه، إن الانتخابات المقبلة التي جرى التهييء لها بسرعة قياسية حتى تجرى في الموعد المحدد لها، تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى المكانة التي أولاها الدستور للأحزاب السياسية، إطارا يسهم في التوعية السياسية. كما أن هذه الاستحقاقات ستسهم في توضيح الخريطة الانتخابية التشريعية التي على ضوئها سيتحدد من هو الحزب الذي سيقود التجربة الحكومية المقبلة. وتشدد أصوات كثيرة من داخل حزب "بيجيدي" على إنجاح هذه الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها وطابعها الديمقراطي، ولكن دون طعن مسبق أو تشكيك في رجالات الإدارة الترابية، أو التشهير بهم في بلاغات رسمية تنشرها الصحافة الموالية للحزب الأغلبي. ورغم تكليف وزير ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وهو المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بالإشراف على نزاهة الانتخابات رفقة وزير الداخلية، فإن "إخوان بنكيران" في بعض الفروع المحلية بدؤوا يتحدثون من الآن عما أسموه غياب آليات واضحة جهويا وإقليميا تمكن من المراقبة، والتأكد من صدقية نتائج الانتخابات، حيث يتم تدبير هذه الانتخابات بطريقة منفردة من قبل مصالح وزارة الداخلية إقليميا، في غياب أي شكل من أشكال التتبع، أو الملاحظة، الأمر الذي يكذبه الواقع، حيث إن مصالح وزارة الداخلية على مستوى الأقاليم والعمالات أشركت كل ممثلي الأحزاب السياسية في التهييء للعملية الانتخابية، وأخذت بوجهة نظرها حتى لا يتسرب الشك إلى النفوس الضعيفة التي اعتادت التشكيك في كل مناسبة انتخابية في نزاهة الاستحقاقات. بوانو يظهر حسن النية يظهر من خلال ثقل المسؤولية التي تحملها الفريق البرلماني للعدالة والتنمية بمجلس النواب، وما أظهره من حسن نية تجاه وزارة الداخلية، وكيف تحول في أكثر من مناسبة إلى مدافع شرس عنها، وذلك ضدا على هجمات فرق المعارضة، أن الأصوات المحتجة، وهي قليلة التي تصدح في الأقاليم والفروع لا قيمة لها، وأنها مجرد "رصاصات" فارغة لن تصيب ولاة وعمال وزارة الداخلية، الذين يستشعرون المسؤولية، ويشتغلون وفق القانون ولاشيء غير القانون، رغم صراخ بعض السياسيين الذين يختبئون وراء بعض الأقلام من أجل نشر حقائق غير صحيحة على بعض رجال السلطة، وذلك بهدف تركيعهم وتخويفهم. ويراهن الجميع على الضمانات السياسية والقانونية لإنجاح الانتخابات عن طريق السهر على توفير كافة شروط النزاهة والحياد الإيجابي للإدارة، ومنع أي شكل من أشكال استغلال إمكانيات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، والمصالح التابعة لهم في الحملة الانتخابية، أو الانحياز لطرف على حساب طرف آخر، وإنشاء آلية مركزية وجهوية لتتبع الانتخابات ونتائجها بمشاركة ممثلي كل الأحزاب السياسية. عبدالله الكوزي

“بيجيدي” تحول إلى مدافع شرس عن الداخلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال مسربي امتحان الباكلوريا

بادو: أعدموني لو صدقت خرافة اللقاحات الفاسدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات