يشكل‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬رقم‭ ‬35‭.‬24،‭ ‬المتعلق‭ ‬بتحديد‭ ‬شروط‭ ‬وإجراءات‭ ‬الدفع‭ ‬بعدم‭ ‬دستورية‭ ‬قانون،‭ ‬بداية‭ ‬مرحلة‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬المغرب‭ ‬نحو‭ ‬ترسيخ‭ ‬الحماية‭ ‬الدستورية‭ ‬للأفراد‭ ‬والجماعات،‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬نص‭ ‬محوري‭ ‬سيمكن‭ ‬المغاربة‭ ‬من‭ ‬ولوج‭ ‬العدالة‭ ‬الدستورية،‭ ‬ويضع‭ ‬الدولة‭ ‬المغربية‭ ‬ضمن‭ ‬نادي‭ ‬الدول‭ ‬القليلة‭ ‬التي‭ ‬فعلت‭ ‬هذا‭أكمل القراءة »