مرصد حماية المستهلك يحذر من وسطاء غير قانونيين يفرضون شروطا مجحفة حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك، أول أمس (الاثنين)، الراغبين في كراء السيارات لمناسبة احتفالات رأس السنة، من مخاطر محتملة تواكب هذا النوع من الخدمات، خلال فترة تشهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب، موضحا أن الإقبال الموسمي يستغله بعض الوسطاء والسماسرة لفرض ممارسات غير قانونية قد تترتب عنها أضرار مالية وقانونية تمس حقوق المستهلكين. وأوضح المرصد، استنادا إلى شكايات توصل بها ومعاينات ميدانية، أن عددا من التجاوزات تتكرر بشكل لافت في نهاية السنة، من بينها مطالبة الزبناء بأداء مبالغ إضافية غير متفق عليها مسبقا، سواء بعد توقيع عقد الكراء أو عند تسليم السيارة، دون مبررات قانونية واضحة. كما سجل المرصد حالات يطلب فيها من المستهلكين تقديم شيك ضمانا أو أداء مبلغ نقدي قد يصل أحيانا إلى 3000 درهم، دون تحديد شروط استخدام الضمان أو كيفية إرجاعه، أو إدراجه بشكل صريح ضمن بنود العقد، ما يضع المستهلك في وضعية قانونية ومالية هشة. وأشار المرصد إلى تنامي ظاهرة التعامل مع سماسرة أو وسطاء غير مرخصين، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو خارج المكاتب الرسمية، معتبرا أن هذا النوع من التعامل يرفع بشكل كبير من مخاطر النصب والاحتيال، كما قد يحمل المستهلك مسؤوليات غير منصوص عليها قانونا، في غياب أي ضمانات حقيقية لحماية حقوقه. وذكر المرصد بالإطار القانوني المنظم لقطاع كراء السيارات، مبرزا أن القانون رقم 31.08، المتعلق بحماية المستهلك يفرض مبدأ الشفافية ويمنع كل شرط تعسفي أو مجحف، ويمنح للمستهلك الحق في الاعتراض وتقديم شكاية لدى الجهات المختصة في حال تعرضه لأي خرق. كما ينص القانون على أن أي التزام مالي، سواء تعلق بشيك أو مبلغ نقدي، يجب أن يكون مبنيا على عقد قانوني واضح يحدد بدقة حقوق والتزامات كل طرف. وأضاف المرصد أن القانون الجنائي يجرم استعمال الشيكات أو المبالغ النقدية وسيلة ضغط أو ابتزاز، أو تحصيل أموال دون وجه حق، مع ما يترتب عن ذلك من متابعات وعقوبات قانونية. كما شدد المرصد على أن القوانين المتعلقة بالمرور والسلامة الطرقية تلزم مكاتب كراء السيارات بالتأكد من صلاحية المركبات وتأمينها قبل تسليمها للزبناء، مع تحديد المسؤوليات بشكل واضح في حال وقوع حادث. ودعا المرصد المغربي لحماية المستهلك المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التسرع في توقيع العقود أو دفع أي مبالغ مالية، قبل التأكد من قانونية المكتب أو الجهة المقدمة للخدمة، ومن توفرها على التراخيص اللازمة، مشددا على أهمية قراءة العقد بعناية، والتأكد من وجود بنود واضحة تحدد طبيعة الضمان وشروط الاحتفاظ به أو إرجاعه، مع ضرورة الاحتفاظ بنسخ من العقود والإيصالات وكل الوثائق ذات الصلة. ونبه المرصد إلى ضرورة تفادي التعامل مع مكاتب أو وسطاء مجهولين أو غير مرخصين، والتحقق من وضعية التأمين والفحص التقني للسيارة قبل استلامها، حفاظا على سلامة المستهلك وحقوقه. وفي المقابل، دعا أصحاب مكاتب كراء السيارات والسماسرة المرخصين إلى الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، وتقديم عقود شفافة تحترم حقوق المستأجرين وتكرّس مبدأ الثقة في المعاملات. خالد العطاوي
