fbpx
وطنية

توضيحات من الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة

توصلت الصباح بتوضيح من اللجنة القطاعية لمهندسي وزارة التربية الوطنية، التابعة للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، بخصوص المقال الصادر بالجريدة ذاتها عدد 3360 بتاريخ 31 يناير الماضي، تحت عنوان “تلاعبات في البرنامج الاستعجالي لبناء 1000 مدرسة”. مما جاء فيه: إن اللجنة القطاعية لمهندسي وزارة التربية الوطنية تؤكد ما يلي:
-لم يتعرض أي مهندس لعقوبة التوقيف بنيابة وزارة التربية الوطنية بالخميسات.
–  لم يتم بعد انطلاق دراسات وأشغال مشروع بناء 1000 مدرسة المبرمجة في إطار البرنامج الاستعجالي 2012/2009 حتى يمكن الحديث عن تلاعبات واختلالات.
–  مزاولة المهندس العامل بقطاع التربية الوطنية للمهام الموكولة إليه في ظروف صعبة جدا متمثلة في الإكراهات التالية:
–  قلة عدد المهندسين المختصين في الميدان وضخامة الملفات الواجب تدبيرها: 80 مهندسا مدنيا ومعماريا لتأطير 2702 ورش لمشاريع في طور الإنجاز برسم سنتي 2010 و 2011!!!
– عدم ملاءمة الهيكلة المعتمدة من طرف الوزارة مع ما هو مسطر في الميزانية، والمتمثلة أساسا في عدم وجود بنية إدارية على المستوى المركزي مكلفة بتدبير البناءات والتجهيز، رغم أن نسبة مهمة من ميزانية الاستثمار (70 إلى 80 في المائة) تخص البناءات، وكذا الشأن على مستوى الأكاديميات والنيابات الاقليمية من خلال تكفل مصالح تدبير الموارد البشرية والميزانية بتدبير مشاريع البناءات وانعدام ولو لإشارة بسيطة في الهيكلة المعتمدة على مستوى الأكاديميات إلى البناءات، الشيء الذي يفتح المجال إلى إسناد مسؤولية تدبير مشاريع البناءات إلى مسؤولين لا يتوفرون على الكفاءات والمؤهلات اللازمة.
– اعتماد الوزارة مقترح هيكلة جديدة سميت بالهيكلة الوظيفية عملت من خلالها على إحداث مديرية البناءات والإبقاء تقريبا على نفس الهيكلة على مستوى الأكاديميات والنيابات دون العمل على ترسيم الهيكلة المقترحة من خلال عرضها على القنوات الرسمية: مجلس حكومي وأمانة عامة للحكومة ومجلس وزاري.
– عدم توفير وسائل العمل الضرورية من تجهيزات المكتب ووسائل النقل على مستوى النيابات والأكاديميات وغيرها، الأمر الذي يحد من عملية إنجاز ما يكفي من زيارة أوراش المشاريع.
– عدم قيام مسؤولي الوزارة بتفعيل توصيات مكتب الدراسات الذي تم تكليفه لتسطير البرنامج الاستعجالي والمتمثلة في اقتراحه إحداث وكالة مكلفة بتدبير البناءات والتجهيز، في حين تم تفعيل التوصية المتعلقة بإحداث وكالة للتوجيه التربوي.
– إن إحداث وكالة تعنى بالبناءات من شأنه تحفيز المهندسين المدنيين والمعماريين للاشتغال بوزارة التربية الوطنية، مع الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية سبق لها أن أعلنت عبر الصحف عن توظيف 50 مهندسا مدنيا و10 مهندسين معماريين، إلا أن عدد المرشحين لم يتجاوز العشرين، نظرا لمعرفة الجميع بالظروف الصعبة التي يعمل فيها المهندس داخل القطاع، وسرعان ما شرع عدد من المقبولين منهم في تقديم استقالتهم فور التحاقهم بالعمل بعد أشهر قليلة.
– عدم تفعيل السادة النواب الإقليميين لقطاع التعليم المدرسي للمذكرة رقم 11 بتاريخ 12 ذو القعدة 1420 الموافق ل 18 فبراير 2000 المتعلقة بمهام الأطر التقنية المعينة بالنيابات، إذ يعمد أغلب مسؤولي النيابات والأكاديميات إلى اختيار متعهدي الخدمات خصوصا المهندسين المعماريين دون حتى استشارة الأطر التقنية ضمانا لنجاعة الخدمات المقدمة.
– عدم استجابة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لطلب عقد لقاء مع اللجنة القطاعية لمهندسي وزارة التربية الوطنية.
تبعا لما سلف، فإن مهندسي وزارة التربية الوطنية يحملون مسؤولية الاختلالات التي تعرفها مشاريع البناءات المدرسية وإهدار للمال العام إلى مسؤولي الوزارة الذين لم يعملوا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضعية، ولا يمكن في أي حال من الأحوال تحميل المسؤولية لمهندسي القطاع الذين يقدمون التضحيات الجسام مع ما يترتب عن ذلك من إرهاق شديد لتدبير عدد ضخم من المشاريع في غياب أبسط شروط العمل المواتية وانعدام التحفيزات المادية والمعنوية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى