مسيرة غضب لدكاترة التعليم المدرسي نحو البرلمان

يهددون بإحراق جماعي لشهاداتهم بعد أن اعتصموا 12 يوما أمام وزارة التربية الوطنية

ينظم، اليوم (الجمعة)، دكاترة التعليم المدرسي، المنضوون تحت لواء المنسقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي المشكلة من النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، مسيرة غضب نحو البرلمان، يعتزمون خلالها القيام بإحراق جماعي لشهاداتهم، احتجاجا على رفض الوزارة الوصية تمكينهم من مطلبهم القاضي بتغيير الإطار. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، يقول مصدر مطلع، «عقب مرور اثني عشر يوما على بداية الاعتصام أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الذي دعت إليه المنسقية الوطنية، وبعد القمع الذي طال المسيرة السلمية الأولى التي تم تنظيمها يوم 22 فبراير الماضي، من المعتصم في اتجاه ساحة البرلمان، والتي خلفت إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الدكاترة»، مشيرا إلى أن «تعنت الوزارة الوصية واستمرارها في نهج سياسة الأبواب الموصدة، وعدم فتح أي حوار جاد ومسؤول مع الدكاترة المعتصمين، من شأنه رفع حدة الاحتقان وسيؤدي إلى نتائج لا تحمد عواقبها».
وفيما نددت المنسقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي، باستمرار الوزارة الوصية في نهج سياسة صم الآذان، «نؤكد تشبثنا بالملف المطلبي المحدد في تغيير الإطار لجميع الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، دون قيد أو شرط، واحتساب الأقدمية المادية والإدارية بأثر رجعي، ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة الدكتوراه، علاوة على وفتح أبواب الجامعات والمعاهد التابعة للتعليم العالي أمام الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي مع الحرص على ضمان الاستقرار الاجتماعي في التعيينات»، يؤكد المصدر ذاته.
إلى ذلك حمل بلاغ للمنسقية، توصلت «الصباح» بنسخة منه، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المسؤولية الكاملة عن عدم الإسراع بحل هذا الملف، وما قد يترتب عن ذلك من نتائج واحتقانات للوضع التعليمي بالبلاد.

هجر المغلي