مجالس غارقة في مستنقعات “المرج”

فتحت مصالح إقليمية للإدارة الترابية، تحقيقات بخصوص تأخر إنجاز صفقات إنجاز محطات معالجة مخلفات معاصر الزيتون خصصت لها اعتمادات مالية ضخمة، تتراوح بين 750 مليونا ومليار سنتيم للواحدة، بعد توصلها بمحاضر لجان مراقبة تضمنت إشارات إلى تحسن في جودة الزيوت المستخلصة لكن بتداعيات بيئية خطيرة، بسبب عدم التزام الجماعات بتوفير محطات المعالجة. وتلقت اللجان المذكورة إشعارات بالتحرك لمراقبة معاصر الزيتون، لمحاصرة مخاطر انتشار مادة المرج، التي تهدد مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية والفرشات المائية، والتحقق في ما تضمنته شكايات مئات المتضررين من ممارسات أرباب معاصر لم يلتزموا بوعود تسوية وضعية وحداتهم الإنتاجية، من الناحيتين التعميرية والبيئية، ولم يحترموا الشروط المبينة بدفاتر التحملات الخاصة بالدراسات البيئية. ونبهت جمعيات بيئية إلى أن مخلفات الزيتون تؤدي إلى القضاء على بعض الكائنات الحية، خاصة الأسماك والطحالب نتيجة تدني جودة المياه وإتلاف التربة وتدهور جودتها وغطائها النباتي، وتدمير الأغراس والنبات، بفعل الأملاح المتسربة من المرجان بكثرة، وإضعاف الصبيب المائي وخنق قنوات الري، نتيجة الخسائر التي تلحقها تراكمات مادة المرج وأثرها على تدمير تجهيزات السقي، إضافة إلى تدهور التجهيزات الأساسية وخنق قنوات التطهير السائل، وتأثيراتها على المنظر الطبيعي وتدهور المحيط البيئي. ولم تجد وكالات الأحواض المائية بدا من إطلاق حملات تحسيس واسعة حول المخاطر المرتبطة بالمخلفات غير المراقبة لمادة المرج، المستخلصة من عصر الزيتون في الوسط الطبيعي، سيما على مستوى الموارد المائية، واقتراح تدابير عملية لتفاديها أو معالجتها. ويطمح البرنامج التواصلي الذي يندرج أيضا في إطار الإستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تعزيز الوعي بالقضايا المرتبطة بالماء، إلى الحد من التأثيرات السلبية لمادة المرج على البيئة، خاصة الموارد المائية، في سياق تتزايد فيه أهمية زراعة أشجار الزيتون، ما يؤدي إلى توسع معاصر الزيت والتحديات البيئية، المرتبطة بالمخلفات غير المراقبة لنفايات معاصر الزيتون. وتقترح الوكالات المذكورة تجهيز المعاصر بأحواض غير نافذة لتبخر المرج ومعالجة مخلفات الزيتون، إلى جانب دعم المبادرات الرامية لتدبير المخلفات، من خلال تقديم مواكبة تقنية، وكذا المساهمة في تمويل بعض محطات المعالجة، في إطار اتفاقيات شراكة، مع تنبيه أصحاب المعاصر إلى أنهم قد يواجهون عقوبات صارمة، بموجب قانون الماء 36-15، في حال التمادي في تلويث الموارد المائية بمخلفاتهم، وأن كل مخالفة، سواء كانت تنطوي على تصريف مباشر في المجاري المائية، أو تلويث الفرشات المائية، تعرض المخالف لغرامة تتراوح بين 10 آلاف درهم و500 ألف. واعتبرت الوكالات أن تلك التصرفات غير المسؤولة تساهم في تلويث الفرشة المائية ومجاري المياه والسدود، والقضاء على الأسماك والطحالب وبعض الكائنات الحية، كما تتسبب في إضعاف الصبيب المائي، وخنق قنوات الري وتدمير تجهيزات السقي وتعطيل قنوات التطهير، ناهيك عن التأثيرات السلبية الأخرى على المنظر الطبيعي وجمالية عدة مواقع. ياسين قُطيب

مجالس غارقة في مستنقعات “المرج”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء – الأربعاء 16-17 يونيو 2026 – العدد 8041

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الحياة جيدة وياك” على “إم بي سي شاهد”

بهاوي في حفل بطنجة

“نقطة إلى السطر” على “الأولى”

أم تستغل ابنتها في الدعارة

مغربيان ضمن قائمة برنامج المنح البحثية

“خير لبلاد” يتناول التنمية المستدامة بأزيلال

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات