العدول: وهبي أضعف مهنتنا

وصفت مجالس جهوية للعدول، مشروع القانون 16.22، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، أخيرا، بأنه انقلاب على مقتضيات ميثاق العدالة، ويمس جوهر مهنة التوثيق العدلي، معلنة رفضها القاطع لصيغته الحالية، مطالبة بسحبه بشكل كامل لمراجعته، بما يضمن الإنصاف والعدالة المهنية. وقالت المجالس الجهوية لعدول المملكة، إن مشروع القانون يتضمن مقتضيات ذات طابع عقابي وزجري، من شأنها تحويل النص إلى قانون أقرب إلى القانون الجنائي منه إلى قانون مهني تنظيمي، محذرة من أن المشروع، في صيغته الحالية، يقزم اختصاصات العدول ويهدد استمرارية المهنة. وأوضحت المجالس الجهوية لعدول المملكة أن مشروع القانون لا يعكس أي توجه إصلاحي، ويتضمن لغة قانونية مشددة قائمة على صيغ إلزامية وعقابية، مقابل غياب شبه تام للحقوق والضمانات المهنية الأساسية، كما أنه لا يستجيب لمطالب الأسرة المهنية ولا للمخرجات، التي تم تسجيلها خلال جولات الحوار السابقة مع الوزارة الوصية. وسجلت أن حذف آلية حساب الودائع من مشروع القانون، يشكل أبرز مؤشر على غياب تكافؤ الفرص بين المهن التوثيقية، معتبرا أن تمكين مهن أخرى من احتكار عملية الإيداع، سيؤدي إلى إقصاء العدول من التوثيق العقاري والتجاري والمالي، وهو ما وصفوه بالريع التشريعي الفاضح، كما أن الصيغة المصادق عليها لا تمنح العدول الأدوات الضرورية لمواكبة التحولات وضمان جودة الخدمات التوثيقية، ولا تحقيق الأمن المهني والتعاقدي للمواطنين. وأبدى رؤساء المجالس السبعة استغرابهم من عدم صدور أي موقف رسمي عن رئاسة الهيأة الوطنية للعدول أو مكتبها التنفيذي، معتبرين أن هذا الصمت يثير أسئلة عريضة حول خلفياته، خاصة في ظرفية يشهد فيها القطاع احتجاجا واسعا. وصادقت الحكومة على مشروع قانون يعيد النظر في شروط الولوج إلى مهنة العدول، ويمنع مزاولتها في محلات غير لائقة، ويشترط مكتبا مجهزا بالوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة، يستجيب للشروط الملائمة لاستقبال المتعاقدين. ومن بين هذه الشروط، فتح مكتب في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التابعة لمقر تعيينه، ما لم يكن الأمر يتعلق بمزاولة المهنة في إطار المشاركة. وفي ما يخص تحرير العقود والشهادات، تم التنصيص على أن يتم ذلك بواسطة الحاسوب، وعلى ورق جيد يتميز بخاصية الضمان الكامل للحفظ، ويمكن تحريرها بخط اليد استثناء، بناء على طلب أحد الأطراف، على أن يتم ذلك بمداد غير قابل للمحو على ورق جيد، وبخط مغربي أصيل سهل القراءة. وسمح المشروع ذاته للعدل باختيار النمط المناسب له ولوضعيته، حيث تم التنصيص على إمكانية ممارسة المهنة بشكل ثنائي، أو في إطار نظام المشاركة في الوسائل اللازمة للعمل. ونص على ترتيب جزاء تأديبي في حق العدل المنقطع عن ممارسة المهنة بدون عذر مقبول. وألزم مشروع القانون العدل البالغ سبعين سنة بالإدلاء خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها داخل الأجل المحدد. كريمة مصلي

العدول: وهبي أضعف مهنتنا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء – الأربعاء 16-17 يونيو 2026 – العدد 8041

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انهيار أسعار الدجاج يسائل البواري

عائلة ياسين الهادي توضح

قالوا

عندي ما يكال: “البغرير” المغربي في مونديال ترامب

معرض “بوجمعاوي” بمتحف ذاكرة البيضاء

تحصيل 4 آلاف مليار من التمويلات المبتكرة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات