لقجع يصحح مؤشرات الدعم

وزير الميزانية اعتبر أن بعض أعطاب التنزيل لن تحجب المجهود الكبير المبذول في هذا المجال وعد فوزي لقجع، وزير الميزانية، مئات الآلاف من الأسر المعوزة، المحتجة بسبب حرمانها من الدعم المالي المباشر، بمراجعة مؤشرات الاستفادة، التي يرى البعض أنها غير منصفة، بناء على نتائج السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد. وقال لقجع، إنه تم رصد اختلالات في تطبيق نظام الدعم المباشر، وهو أمر طبيعي في بداية أي ورش ضخم، مشيرا إلى أن بعض الأعطاب التي ظهرت لا ينبغي أن تحجب المجهود الكبير المبذول في هذا المجال، في إشارة إلى دعم 4 ملايين أسرة، ب35 مليار درهم. وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين الاستهداف بناء على المعطيات الميدانية المتغيرة ودينامية الاقتصاد، بتصحيح ذلك بناء على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى الأخير، وقال بهذا الخصوص " صحيح لم نحل جميع المشاكل، لأننا نتكلم عن عشرات الملايين من المغاربة انخرطوا، وبالتالي لابد من الخطأ أن يقع في ألف، أو ألفين، أو حتى 10 الآلاف، وإذا استشهدنا بشخص لم يستفد لأن لديه هاتفا أو دراجة، فلماذا نبذل كل هذا المجهود؟" مضيفا أن هذا الأمر سيفرض مراجعة احتساب المؤشرات. وأكد المتحدث نفسه، أن تعميم الحماية الاجتماعية هو ورش ثوري في حد ذاته، ويشكل لبنة في مسار بناء الدولة الاجتماعية، مشددا على أن الأزمات المتتالية كانت امتحانا حقيقيا لدى قدرة إبداع السياسات العمومية التي ستمتص هذه الأزمة. وردا على احتجاج المواطنين الذين سحب منهم الدعم المالي المباشر، أو تم إقصاؤهم والذين يعدون بالآلاف، الذين عبروا عن سخطهم، قال إن ذلك تم في إطار منظومة دقيقة وشفافة، تهدف إلى ضمان عدالة توزيع الدعم على الفئات المستحقة فعليا. وأعلن رفض 46.691 طلبا للاستفادة من الدعم خلال يناير 2025 فقط، دون كشف معطيات تهم الشهور السابقة عليها، 69 في المائة منها مرتبطة بالإعانة الجزافية، و30 في المائة بإعانات الحماية من مخاطر الطفولة، ما يعكس صرامة التحقق ومتانة النظام المعلوماتي المعتمد، على حد تعبير الوزير. وأوضح لقجع وجود صرامة في تطبيق المعايير لدعم الفئات الفقيرة والهشة، وتمكينها من مجابهة المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعاقة والشيخوخة والهدر المدرسي. وحسب مقتضيات القانون رقم 72.18، قامت الوكالة الوطنية للسجلات بتحديث دوري لمعطيات المستفيدين، والربط التلقائي مع أنظمة التسجيل الاجتماعي، ومعطيات الضمان الاجتماعي، والتصريحات الضريبية، وسجلات الأجور والمعاشات. وأضاف المسؤول الحكومي، أنه بناء على هذا الربط الذكي، يتبين في بعض الحالات أن بعض المستفيدين لا يستوفون شرط العتبة الاجتماعية المحددة في 9.74 نقط، أو أنهم أصبحوا يستفيدون من أنظمة تعويض أخرى (عمومية أو خاصة)، أو أنهم غير مقيمين بالمغرب، أو يعملون بشكل مصرح به، أو يتقاضون معاشا من القطاع العام أو الخاص، وبالتالي، فإنهم يفقدون أهلية الاستفادة من الدعم. ويعتمد نظام التنقيط على السجل الاجتماعي الموحد، على مقاربة خصوصية ومجالية في الوسط الحضري بنسبة 35 متغير، و28 متغيرا في الوسط القروي، تحسب وفق صيغة رياضية دقيقة، على حد تعبيره، مع تحيين هذه المعطيات بشكل سنوي على الأقل، أو كلما دعت الضرورة، لضمان أن لا يمنح الدعم إلا لمن يستحقه فعلا. وفي إطار ضمان الشفافية، أكد الوزير أن النظام يتيح للمواطنين الذين تم رفض طلباتهم تقديم تظلمات وشكايات عبر قنوات رسمية، تتم معالجتها، بناء على مراجعة دقيقة للمعطيات. واستنكر آلاف المواطنين، قاربهم البعض بنحو 800 ألف، حرمانهم من الدعم بسبب توفر بعضهم على دراجة هوائية، أو هاتف محمول بتعبئة 20 درهما، أو ملكية جماعية للورثة، لشقة، دون أي مورد رزق. وأوضح لقجع أن الحوار الاجتماعي شكل بدوره عبئا ماليا مهما، إذ بلغت كلفته 48 مليار درهم، مشيرا إلى أن أوراشا فرعية ما تزال قيد المعالجة، وتهم بعض الفئات المتضررة، لكن المسار العام لا يمكن إنكاره، إذ أن جولات الحوار الاجتماعي، هي اختيار سياسي، وليس تقنيا لعقد الاجتماعات. أ. أ

لقجع يصحح مؤشرات الدعم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات