وهبي أمام نيران لشكر

شبه قانون "عدم دستورية القوانين" بطفل مسجل في الحالة المدنية بتاريخي ميلاد مختلفين هاجم إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، المثير للجدل، أثناء تفسيره مجريات مسطرة المصادقة على مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين. وأوضح لشكر، في لقاء دراسي رعاه حزبه أخيرا بالرباط، أنه وقع لدى الحكومة والساهرين على إعداد مشروع القانون خلط وارتباك كبيران، إذ حمل القانون التنظيمي رقم 86.15، وبعد المصادقة عليه في مجلسي البرلمان، أحيل على المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية مجموعة من مقتضياته، وهذا ما تضمنه قرار المحكمة الدستورية رقم 70.18. وبعد مدة ليست بالقصيرة، يضيف لشكر، أحالت الحكومة مشروع القانون التنظيمي من جديد على البرلمان بعد ترتيب الآثار بناء على قرار المحكمة الدستورية، وبعد مصادقة مجلسي البرلمان، أحيل من جديد على المحكمة الدستورية والتي بمقتضى القرار رقم 23/207 قضت بعدم دستورية الإجراءات المتبعة لإقرار هذا القانون التنظيمي، والمتمثلة أساسا في عدم مصادقة المجلس الوزاري عليه. وقال إنه "في الوقت الذي كنا فيه ننتظر تصحيح المسطرة وترتيب الآثار، نتفاجأ بتقديم الحكومة لمشروع قانون تنظيمي جديد برقم جديد هو 35.24، وفي نظرنا هذا إجراء مسطري يجعل هذا القانون التنظيمي، مثل الطفل المسجل في دفتر الحالة المدنية بتاريخين مختلفين للميلاد". واستغرب أن تمنح الحكومة رقما جديدا لمشروع القانون التنظيمي هذا، ما يعد مخالفا للدستور، لأن الفصل 86 منه، ينص على أن "تعرض القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور". وبالنتيجة لهذا الفصل فالقانون التنظيمي يجب أن يحتفظ بالرقم الأول الذي أعطي له في الولاية التشريعية الأولى بعد دخول دستور 2011 حيز التنفيذ. وبخصوص نظام التصفية، أكد المتحدث نفسه، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24، تضمن مجموعة من المقتضيات الخاصة بالبت في الدفوع بعدم دستورية القوانين أمام محاكم المملكة، وأساسا منها ما يتعلق باستيفاء الدفع للشروط المحددة بمقتضى القانون التنظيمي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى محكمة النقض التي خولها المشروع بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 9 التحقق من "وجود صلة بين المقتضى التشريعي محل الدفع، وبين الحق أو الحرية، موضوع الخرق أو الانتهاك والتي يضمنها الدستور". واعتبارا لذلك، أكد لشكر أن المحكمة الدستورية هي المختصة دستوريا بنظام التصفية. وأثار بعض الملاحظات المتعلقة بالمادة 14 التي جاءت فيها فقرة جديدة تقضي بأنه "لا يمكن للعضو المعين أو المنتخب الذي أكمل الفترة المتبقية من مدة سلفه، إعادة تعيينه أو انتخابه إذا كانت مدة عضويته خلال هذه الفترة المتبقية تفوق ثلاث سنوات دون إخلال بأحكام الفصل 130 من الدستور"، مؤكدا أن ذلك يخفي الكثير من الأشياء، لأن الصياغة تمت على المقاس، وهذا ما قد يترتب عنه خرق الفقرة الثالثة من أحكام الفصل 130 من الدستور التي تنص على أن "يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية"، فإذا تم مثلا تطبيق المقتضى الجديد على أحد أعضاء المحكمة الدستورية الحاليين، فإن ذلك سيؤدي بشكل مباشر إلى الإخلال بقاعدة تجديد الثلث، ما سيترتب عنه فقدان التوازن في التجديد بين المعينين والمنتخبين. أحمد الأرقام

وهبي أمام نيران لشكر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أزمة دفاتر الحالة المدنية بالجماعات

الشهادات الطبية… شبهة لتضليل العدالة

عيوش في لجنة تحكيم مهرجان الأركيولوجيا

العميد بوريسا… الشرطي العصامي

التخفيض التلقائي للعقوبة… ثورة في الإنصاف

مداهمة وكر للدعارة بالتمسية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات