غضب نسائي على تأجيل المناصفة

لفتيت رفض لائحة 132 مقعدا خالصة للمناضلات ودمج حصتهن مع الشباب توصلت قياديات أحزاب، بخبر غير سار، يرمي إلى إلغاء مطلب لائحة 132 مقعدا، أي الثلث في أفق المناصفة، في تشريعيات 2026، وتعويضها بلائحة شباب ضمنهم شابات . وقرر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، القيام بعملية دمج تجمع بين النساء والشباب في لائحة موحدة، ما يعني تقليص حظوظ المناضلات، والقياديات في الحصول على مقاعد لأجل الترافع عن وضعهن لتحقيق المناصفة. ومقابل ذلك، قررت زعيمات وقياديات من مختلف المشارب الحزبية، خوض آخر معركة قانونية وسياسية لضمان حضورهن القوي في انتخابات 2026. وعبرت النساء القياديات عن غضبهن، لتراجع لفتيت، عن موقفه الداعم لهن بضمان ثلث المقاعد، أي 132 عضوا بمجلس النواب، في أفق المناصفة، واختياره عوض ذلك، دمج مطلب الثلث في لائحة الشباب، بفتيات شابات، في خلط مقصود يرتكز على تقليص مشاركتهن وطنيا وجهويا، ومحليا، وعبر بوابة مغاربة العالم. ودعت النساء إلى التحرك على أكثر من صعيد سياسيا وقانونيا وحقوقيا، لأجل تغيير القوانين الانتخابية، بما يسمح لهن الحصول على 132 مقعدا خالصا لهن، بغض النظر عن المقاعد التي ستخصص للشباب بما فيها تلك التي سيقال إنها لفتيات دخلن السياسة في السنوات القليلة الماضية. وأكدن أن الترويج بدعم مالي للمشاركة بصفة لا منتميات، لن يساعدهن على تحقيق النتائج المرجوة، بسبب وجود سماسرة، ومحترفي انتخابات، وأعيان، إضافة إلى نشر خطاب التمييز العنصري ضد المرأة في الحملات الانتخابية، والذي يتطلب تعبئة إعلامية لمواجهته. وثارت النساء القياديات في الأحزاب السياسية، على زعمائها، وعلى لفتيت، بسبب عدم تنفيذ الوعود الانتخابية، والقرارات السياسية والقانونية، المتمثلة في ضمان ثلث المقاعد للنساء بمجلس النواب، أي 132 مقعدا، في أفق تحقيق المناصفة المنصوص عليها دستوريا. وتواصلت القياديات الحزبيات، مباشرة بعد انعقاد اجتماع ترأسه لفتيت، مع قيادات الأحزاب بالرباط، الذي شهد هيمنة الرجال في وضع القوانين الانتخابية على حساب النساء اللواتي سيلتمسن من لفتيت، وكبار مسؤوليه من الولاة والعمال عقد اجتماع خاص بهن للترافع عن أحقيتهن في رفع مقاعدهن إلى 132 في أفق المناصفة. وستعقد المنظمات الحزبية اجتماعا للترافع عن أحقية النساء في ضمان الحضور في البرلمان، بناء على الإيجابيات المحققة في الولايات التشريعية السابقة، إذ ظهر حضور نسائي لافت في بعض اللجان البرلمانية الدائمة، وفي العمل الدبلوماسي البرلماني. وقررت القياديات في الأحزاب دعوة اللجنة الموضوعاتية للمناصفة للانعقاد لأجل تحرير بلاغ واضح في الموضوع، ودفع منظمات مدنية نسائية إلى مواصلة النقاش العمومي حول مطلب " الثلث في أفق المناصفة" للترويج السياسي والقانوني لتطبيق الدستور، وبحث التنسيق مع المنظمات الحقوقية المدنية، والمؤسسات الرسمية للمجالس الوطنية لأجل تقديم المساندة للنساء السياسيات. ورفضت المتحزبات، التبريرات المقدمة لهن بأهمية التدرج في مسألة التمثيلية، بالتأكيد أنه حصل تحسن في تمثيلية النساء في البرلمان، من امرأتين، ف 30 نائبة في 2002 في إطار لائحة وطنية، و60 مقعدا، ثم 90 في إطار الحصص المخولة لهن، أي " الكوطا" إذ من 2002 إلى 2021 في خمس ولايات تشريعية، شاركت 221 امرأة في مجلس النواب، بما فيها " الكوطا" التي كانت مخصصة للشابات، وأيضا تلك المرتبطة بالتمثيل الجهوي، دون احتساب اللواتي فزن في الدوائر المحلية بتنافس صعب ميدانيا، أدى إلى رئاسة امرأة جماعة محلية، وأخرى نائبة رئيس جهة، ثم في ما بعد عمودية مدن. ورفضت المتحزبات، التهم الموجهة إليهن، بأنهن حصلن على مقاعد دون عمل سياسي ، بينهن من يتم إسقاطهن بمظلات في آخر لحظة على مقربة من موعد الانتخابات، بتقديم الولاء إلى الزعماء، أوبسبب القرب العائلي من النافذين في تدبير مالية تلك الأحزاب، أو لأنهن من الزوجات والبنات، والصديقات المحظوظات، مؤكدات أن كل هذه التوصيفات تنسحب أيضا على عدد من الرجال البرلمانيين وبالتالي فإن مطلب الثلث سيكون معركة جديدة في الأسابيع المقبلة. أحمد الأرقام

غضب نسائي على تأجيل المناصفة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات