الودادية والمرأة القاضية ترفضان المساس باستقلالية القضاء

القضاء مسؤول عن ضمان حقوق وحريات الأفراد ولا يحتاج لأي وصاية أو توجيه أدانت الودادية الحسنية، للقضاة والجمعية المغربية للنساء القاضيات، بشكل صارخ ما أسمتاه المس باستقلالية القضاء المغربي، من قبل نقابة القضاة الفرنسيين، بعد أن اعتبرته في رتبة أدنى مقارنة بالقضاء الفرنسي، وأكدت ذلك بقولها "إن الأبحاث والتحقيقات التي ستجرى تحت إشراف القضاء المغربي ستؤدي إلى طمس القضايا وإفلات مرتكبي الجرائم الخطيرة من العقاب وضياع حقوق الضحايا والشهود، والحال أن القضاء المغربي يتوفر على كافة الضمانات القانونية والواقعية للبت في الشكايات والقضايا المعروضة عليه بكل حياد واستقلالية بغض النظر عن جنسية أطرافها"، وأشارت الجمعيتان في بلاغ مشترك أصدرتاه أمس (الأربعاء)، رفضهما قبول إعطاء دروس للقضاة المغاربة في آليات وقواعد ضمانات المحاكمة العادلة من جهة كانت، خاصة إذا كانت هذه الجهة الأجنبية تعرف في هذا المستوى بالأساس عدة انتقادات داخلية ودولية وتطالبها عدة مؤسسات وتقارير وأحكام بضرورة إصلاح منظومتها. ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، إذ أكدت الجمعيتان في البلاغ ذاته، أن نقابة القضاة الفرنسيين وجهت اتهاما جزافيا مباشرا للقضاء المغربي بالتواطؤ مع السلطات المغربية لطمس الملفات الخطيرة بطريقة مشروعة، وهو ما يشكل مساسا بحرمة القضاء المغربي واستقلاليته بشكل غير مسبوق.وأضافت الجمعيتان بأن القول إن المصادقة على البرتوكول الإضافي ستؤدي إلى تكوين فضاء جنائي دولي لارتكاب الجرائم الخطيرة والإفلات من العقاب، فيه تطاول لنقابة القضاة في فرنسا على السيادة المغربية التي يعتبر القضاة أحد مكوناتها، والشيء نفسه بشأن القول بأن العدالة لا يجب أن تقف عند الحدود، فيه إشارة واضحة إلى أنه لا وجود للعدالة بالمغرب، وكأن العدالة حسب مضمون البلاغ مقتصرة فقط على القضاء الفرنسي الذي نصب نفسه فوق القضاء المغربي في تحد صارخ لسيادة الدولة واستقلال قضائها. وأضاف بلاغ الجمعيتين المهنيتين أن الثابت عالميا أن إسناد الاختصاص للقضاء الوطني للنظر في الجرائم المرتكبة فوق ترابه لا يهم المغرب وحده، بل يهم كذلك فرنسا وهو أمر يستند إلى مبدأ إقليمية القوانين، كما أنه يحقق مبدأ التكامل بين قضاء الدولتين ويعزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب وأن الهدف من الاختصاص الشامل الذي يعد استثناء من القاعدة، ليس السمو على الاختصاص الأصيل للقضاء الوطني الذي يكرس مبدأ إقليمية القوانين، بقدر ما هو آلية مكملة للقضاء الوطني.وأشار البلاغ إلى أن القضاء المغربي يعتبر نفسه من منطلق الالتزام الملقى على عاتق المملكة المغربية التي صادقت على عدة اتفاقيات دولية، في مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب، مسؤولا عن ضمان حقوق وحريات الأفراد وحماية سلامتهم الجسدية، وأنه لا يحتاج في ذلك لأي وصاية أو توجيه، فضلا عن كون المغرب عرف عدة أوراش تنموية وقانونية وحقوقية تتعلق باستكمال المنظومة القانونية والمؤسساتية ومنها تلك المتعلقة بمناهضة التعذيب (المصادقة على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، التفكير في إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب).الغضب الذي عبرت عنه الجمعيتان المهنيتان، بشأن ما تضمنه بلاغ نقابة القضاة الفرنسيين، لم ينسهما الإشادة بمستوى التعاون القضائي الذي يجمع المغرب وفرنسا، مع التأكيد على ضرورة تعزيز علاقات التعاون الثنائي التي ينبغي أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين ولمؤسساتهما القضائية على قدم المساواة، وأنه لا يمكن تحت أي غطاء أو ذريعة السماح أو التساهل مع أدنى مساس بالقضاء المغربي ونضاله عبر التاريخ ومساهماته المشهود له بها وطنيا ودوليا من أجل بناء دولة الحق والمؤسسات وسيادة القيم الإنسانية الكبرى المشتركة، كالحق والعدل والإنصاف والكرامة والمساواة. كريمة مصلي

الودادية والمرأة القاضية ترفضان المساس باستقلالية القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحقيقات "فيفا" تحبس الأنفاس

هدم 66 منزلا بالبيضاء بعد إفراغها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات