أكثر من مائة ألف هكتار مستغلة بدون سند قانوني من قبل الخواص كشفت مصادر من داخل مديرية الشؤون القروية لـ "الصباح"، أن تعليمات حسن مزغمة، العامل الذي عوض عبد المجيد الحنكاري على رأس مديرية الشؤون القروية، أثمرت حصر 138.600 هكتار من الأراضي الجماعية المستغلة بدون سند من لدن الخواص موزعة على 62.278 قطعة. وحصرت المديرية نفسها، 2.807 هكتارات من الأراضي الجماعية المستغلة من قبل الإدارات العمومية بدون سند موزعة على 7.855 قطعة، و1.107 هكتارات من الأراضي الجماعية التي تستغلها الجماعات الترابية بدون سند، موزعة على 3.257 قطعة. وبالنسبة إلى العقارات المستغلة من قبل الخواص من غير ذوي الحقوق، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مديرية الشؤون القروية، التي بدأ يطولها "التنظيف" رغم استمرار بعض الأسماء التي لها امتدادات في وكالة التنمية الفلاحية، أنه تم إبرام 930 عقد كراء على مساحة 3689.33 هكتارا في إطار تسوية وضعية هذه الاستغلالات، وتفعيل المسطرة القضائية ضد المستغلين الذين لم يتجاوبوا مع دعوات التسوية، وعددهم 4448 ملفا، تهم مساحة تبلغ 14806 هكتارات من أراضي الجماعات السلالية، و2917 استغلالية في انتظار التحصيل، تهم 12270.21 هكتارا من أراضي الجماعات السلالية، و995 ملفا في طور الدراسة والمعالجة على مستوى مصالح المديرية نفسها. وبالنسبة إلى العقارات التي تستغلها الإدارات العمومية، صادق مجلس الوصاية على 1.869 ملفا بمساحة 552 هكتارا بقيمة 396 مليون درهم، وبالنسبة إلى العقارات المستغلة من قبل الجماعات الترابية، صادق المجلس نفسه، على 266 ملفا بمساحة 120 هكتارا بقيمة 69 مليون درهم. ولوضع حد للتلاعبات في تحديد أثمنة الكراء، التي كان "أبطالها" بعض الموظفين ورؤساء أقسام الشؤون القروية، قامت مديرية الشؤون القروية في عهد العامل مزغمة بتكليف مكتب للدراسات، يكون من مهامه الاطلاع على هذا الورش، وتتبعه مع تقديم الاقتراحات اللازمة من أجل الحصول على معطيات أكثر دقة، واستعمال آليات حديثة ومتطورة في التعامل مع هذا النوع من الإجراءات. وشرعت المديرية في إعداد مراجع الأثمان لتوفير قاعدة معلوماتية يمكن الرجوع إليها أثناء أنجاز الملفات من خلال الاعتماد على جملة من المعايير، نظير الوضعية القانونية للعقار وطبيعته الجغرافية والطوبوغرافية وموقعه بالنسبة إلى المحاور والتجهيزات الكبرى وشموليته في ما يخص وثائق التعمير. عبد الله الكوزي
