الميزانية تتحدى شبح الجفاف

قانون مالية بأولوية الحفاظ على التوازنات الاقتصادية ومواصلة تنزيل الدولة الاجتماعية تحدى قانون مالية 2026، الأخير في عهد حكومة عزيز أخنوش، المصادق عليه من قبل مجلس النواب، بالأغلبية قبل إحالته على مجلس المستشارين، توالي سنوات الجفاف لسبع سنوات، وضعف التصنيع، المحصور في السيارات والطائرات، وغياب رجال ونساء المال والأعمال لإحداث شركات وإنتاج محلي " مايد إن موروكو" لتلبية حاجيات السوق الوطنية والتصدير إلى الأسواق الدولية ما أدى الى عجز في الميزان التجاري مع عشرات الدول بعضها يشبه مركز المغرب اقتصاديا من الدول العربية، وهذا يعد إنذارا موجها لجميع المسؤولين. لقجع : لا نشرع على المقاس مالية عمومية تخضع لتدبير إستراتيجي بعيدا عن الاختيارات المرتبطة بالولاية الحكومية والبرلمانية ترافع فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، عن التوجه الإستراتيجي للدولة في تطوير المنظومة الاقتصادية للبلاد، عبر تنزيل معادلة اقتصادية صعبة، تجمع بين مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى التي تتطلب الملايير من الدراهم، والرفع من ميزانية التعليم والصحة، وتقديم الدعم المالي المباشر للأسر المعوزة، وتعميم التغطية الصحية، والحفاظ في الوقت نفسه على التوازنات الماكرو اقتصادية في ظرفية صعبة تتمثل في 7 سنوات من الجفاف وقلة المياه. وحاور لقجع البرلمانيين، طيلة مجريات الجلسة العامة بمجلس النواب، ولأسابيع بلجنة المالية، بطريقته الخاصة اللبقة في المواجهة السياسية بمقارعة الحجة بالحجة، لاتخاذ قرارات جريئة في بلد لا يتوفر على ريع مداخيل النفط والغاز الطبيعي، ولديه تحديات في استضافة كأسي إفريقيا والعالم، إذ تفاعل مع انتقاداتهم اللاذعة وتخوفات البعض منهم، وأكد على أهمية مراجعة أي خطأ قد يكون واكب أي برنامج حكومي، لتصحيح المسار السياسي للبلاد المرتكز على التراكمات بفضل التوجيهات الملكية. وأوضح الوزير أن السياسة المالية العمومية تخضع للتدبير الاستراتيجي، وبالتالي فهي تبتعد في العديد من ثوابتها عن الاختيارات المرتبطة بالولاية الحكومية والبرلمانية، وهي قائمة في طبيعتها على تراكمات، وطبعا يكون هناك تراكم الاختيارات الصائبة، التي تفرض تجنب كل الخيارات التي من شأنها أن تصعب تدبير الشأن العام، مضيفا أنه "عندما نتحدث عن ثوابت السياسة المالية، نركز على التوازنات الماكرو اقتصادية، التي لا يمكن اختزالها في معلومات تقنية، ومحاسباتية بل هي ثابت لاختيارت سياسة تنجم عنها سياسة مالية معنية،. وسجل لقجع استحالة تحقيق توازن ماكرو اقتصادي في مالية عمومية دون مواجهة التحديات التي تم تدبيرها بحنكة مكنت البلاد مع مرور السنين والعقود من مواجهة مختلف الصعاب الداخلية والخارجية، لذلك فإن وضعية مالية عمومية هي نتيجة عمل متواصل يشترك فيها الماضي بالحاضر ويرغم المستقبل على المحافظة على مكتسبات وتطويرها نحو الأفضل، موضحا أن الوضعية المالية العمومية هي نتيجة عمل متواصل يشترك فيه الماضي والحاضر، ويدعم المستقبل، وأن الحفاظ على هذه المكتسبات ضروري، وستكون إرثا للمعارضة وللأغلبية معا، وللمغرب وللمغاربة جميعا، ويجب استثمارها والحفاظ عليها حتى نتمكن من بلورة الاختيارات السياسية التي قد نختلف في بعضها أوفي مجملها"، معتبرا أن مشروع قانون مالية 2026 نابع ومنسجم مع الاختيارات الملكية، لأن هذا هو الطبيعي والسليم، على اعتبار أن المشروع التنموي الذي يقوده الملك منذ أكثر من عقدين مبني على التوازن الدقيق والمتناغم بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي، ولا أحد يمكنه إنكار ذلك. وأضاف الوزير بأن ما يعيشه المغرب اليوم في الشق الاجتماعي، من تعميم للتغطية الصحية، ومن إعانة مباشرة، ومن إصلاح مستقبلي لتعويض فقدان الشغل، ومن توفير تقاعد يمكن الفئات العريضة التي اشتغلت لسنوات من مداخيل تضمن لها العيش الكريم، هو نتيجة مسار ابتدأ أولابتجربة برنامج "راميد" في جهة بني ملال، واستمر تقييمه "حتى وصلنا إلى محطة اكتسب فيها هذا الخيار الاجتماعي من النضج، ومن الركائزوالثوابت ما جعل الملك يعلن البرنامج الاجتماعي الذي وصلنا إليه اليوم، و"بالأرقام، تم نقل 11 مليون مغربي من نظام "راميد" إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية، بكلفة تفوق 10 مليارات درهم، وتفعيلا لهذه السياسة، توجه الحكومة أكثر من 35 مليار درهم، دعما مباشرا للأسر، وأن الوضعية الحالية تتطلب المزيد من العمل والتصحيح والاشتغال لبناء هذا الشق الاجتماعي، والوصول به إلى مراحل متقدمة جدا، كما أن تصحيح الاختلالات أمر ضروري. كتلة أجورمن 145 مليارا بخصوص الجبايات، قال لقجح أنه لايمكن القول اليوم إنها مجحفة أوغير عادلة، "لأن الإصلاح الذي قمنا به هونتيجة لمناظرتين وطنيتين حول الضرائب أجريت في عهد حكومة سابقة وأنجزت خلاصات ترتكز على الحجز من المنبع وحققت نتائج وعلينا مواصلتها من خلال تحقيق التوافق على مبادئ العدالة الضريبية"، مسجلا أن الآلية التي أقرت لتحقيقها هي الاقتطاع عند المنبع، وقد حققت نتائج إيجابية . وأوضح الوزير أن إعداد مشروع قانون مالية 2026 من خلال استحضار لمسة اجتماعية بخلاف ما يتم الترويج له من قبل البعض، ولا يمكن والحالة هذه إخفاء نتائج الحوار الاجتماعي الذي بادرت الحكومة إلى إطلاقه في بداية عملها، لذلك وصلنا إلى 145 مليارا كتلة الأجور دعما لركائز الدولة الاجتماعية، وإمكانية تمويل كبيرة لقطاعي الصحة والتعليم، وفي الوقت نفسه قمنا بضبط عجز الميزانية والمديونية، وهي ثوابت كبرى من خلال استغلال الهوامش التي كان تحقيقها صعبا، لأن الظروف صعبة، بسبب توالي سنوات الجفاف والتقلبات المناخية التي فرضت مجهودا إضافيا في السياسة المائية الوطنية نتيجة قلة التساقطات المطرية، ومع ذلك سترتفع الموارد المالية للمغرب في السنة المقبلة وأن الاقتصاد الوطني سيختم السنة بالتوقعات نفسها بـ3.5 في المائة في نسبة العجز وستواصل المديونية الانخفاض". أحمد الأرقام

الميزانية تتحدى شبح الجفاف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات