قانون المالية لسنة 2026 … رؤية مبنية على التنافسية والاستدامة

فرق الأغلبية تثمن واقعية قانون المالية والمعارضة تنتقد افتقاده للجرأة الإصلاحية دافعت الأغلبية عن مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرة أنه يكرس رؤية اقتصادية مبنية على التنافسية والاستدامة، في حين انتقدت فرق المعارضة ما وصفته بغياب الجرأة الإصلاحية الكفيلة بإبداع الحلول. وأكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب، خلال جلسة عمومية عقدها المجلس، بحر الأسبوع الماضي، خصصت للمناقشة العامة للجزء الأول، بحضور نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع قانون المالية يرسخ لرؤية اقتصادية جديدة تهدف إلى تعزيز تموقع المملكة قوة اقتصادية صاعدة تنعم بعدالة مجالية حقيقية، معتبرة أنه "مشروع واقعي في إدراكه للقيود والتحديات، وواضح في أولوياته". واعتبرت الأغلبية أن المشروع يأتي لترجمة التوجيهات الملكية الواردة في خطابي جلالة الملك لمناسبة عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية، من خلال السعي إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة المجالية والإنصاف الترابي، مبرزة أن الحكومة تسعى عبر هذا المشروع إلى التوفيق بين تمويل الأولويات الإستراتيجية والحفاظ على النموذج الاجتماعي، في إطار تثمين المكتسبات الاقتصادية. وأكد نواب الأغلبية أن المشروع يعكس الرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، "حيث يواصل قطاعا التعليم والصحة احتلال مكانة وازنة في التحكيم الميزانياتي للحكومة"، مشيدة بالتدابير الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنها المشروع، ولا سيما تلك المتعلقة بتحفيز الاستثمار وتعزيز التنافسية وخفض تكلفة الإنتاج، إلى جانب تخصيص 380 مليار درهم للاستثمار العمومي. ودعت فرق الأغلبية إلى تقييم أثر برامج الدعم المباشر والميزانيات المخصصة لها على الفئات المستهدفة، خاصة في مجالات الدعم الاجتماعي ودعم السكن والفلاحة والثقافة وغيرها من القطاعات المستفيدة، مشددة كذلك على ضرورة اعتماد سياسة مالية شمولية تراعي خصوصيات القطاع غير المهيكل وتساهم في تعزيز الإدماج المالي للناشطين فيه. ومن جهتها اعتبرت المعارضة أن مشروع قانون المالية، رغم ما يتضمنه من إيجابيات، يواصل الاعتماد على المقاربات نفسها التي لم تحقق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المطلوب، مبرزة أنه "يفتقر إلى الجرأة السياسية والإصلاحية في إبداع الحلول"، وأن تدابيره لا تعكس بما يكفي متطلبات الإصلاح الحقيقي، مسجلة أن الأرقام المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم (27 ألف منصب وميزانية تناهز 140 مليار درهم) تحتاج إلى قراءة متأنية، بالنظر إلى أن نسبة مهمة من أطر التعليم تجاوزت سن الخمسين أو مقبلة على التقاعد، في حين لا تتعدى نسبة استغلال المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة 42 في المائة، معتبرة أن إحداث المناصب الجديدة يمثل في جزء منه "إعادة تدوير لمناصب غير مشغولة في السنوات السابقة". ونوهت المعارضة في المقابل بتخصيص 380 مليار درهم للاستثمار العمومي، معتبرة أن ذلك يشكل مجهودا ماليا مهما "رغم مردوديته المحدودة والتفاوتات المجالية في توزيعه"، داعية إلى تحسين نسب تنفيذ المشاريع وتسريع إصلاح المحفظة العمومية "التي تثقل كاهل الميزانية العامة بعبء سنوي يتراوح بين 50 مليار درهم و60 مليارا"، محذرة من "مخاطر الإفراط في اللجوء إلى الاقتراض والتمويلات المبتكرة"، معتبرة أن هذه الموارد ذات طابع مؤقت وتستعمل لتغطية نفقات قارة، مما يشكل تهديدا لتوازنات المالية العمومية على المدى المتوسط. ياسين قٌطيب

قانون المالية لسنة 2026 … رؤية مبنية على التنافسية والاستدامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات