فشـل وقـف النزيـف

برامج دعم التمدرس لم تفلح في محاربة الهدر وأسر "تختلس" أموال أبنائها فشلت حزمة برامج الدعم المخصصة لدعم التمدرس طيلة العقدين الماضيين، في هدف التعميم الشامل لخدمة التعليم، وفي الحد النهائي من نزيف الهدر المدرسي، الذي يشكل أكبر تحد للمنظومة، التي لا تستطيع الحفاظ على التلاميذ لأكبر وقت ممكن داخلها. وهناك العديد من البرامج التي جربت في العقدين الأخيرين، بداية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي منحت الجمعيات أموالا ضخمة لبناء الداخليات للفتاة القروية، وبرنامج تيسير الذي يصرف الدعم للأسر المعوزة التي لديها أطفال في طور الدراسة، إضافة إلى المشروع الملكي مليون محفظة، وصولا إلى الصيغة الجديدة المعمول بها حاليا، في إطار السجل الاجتماعي الموحد. وشابت كل البرامج سواء الوطنية أو تلك الدولية التي تستفيد منها المملكة من الاتحاد الأوربي أو منظمات أخرى مشاكل وتحديات كثيرة، بدليل أن المنظومة التعليمية ما تزال إلى اليوم تفقد سنويا ما يقارب 300 ألف تلميذ، ولا تستطيع المدارس الحفاظ على التلاميذ لأكبر عدد من السنوات، رغم تحفيز الأسر وتعزيز البنية التحتية ومشاريع الإطعام والإيواء والنقل المدرسي. وتفشل هذه البرامج في الغالب بسبب الوضع الاجتماعي للأسر، إذ أن جل المنقطعين يتحدرون من أسر فقيرة، وتتعمق الأزمة عندما تضاف الفوارق المجالية على آفة الفقر، لأن نسب الانقطاع في المجال القروية والأقاليم الجبلية أكبر بكثير من الأوساط الفقيرة الحضرية. وبما أن الأوضاع الاجتماعية لأسر غير الملتحقين بالمدارس أو المنقطعين ضعيفة وصعبة، فإن التعليم غالبا ما لا يدخل ضمن خانة الأولويات، لأسباب ذاتية وموضوعية، تبدأ بعدم وعي الأسرة والمحيط بأهميته والتفكير في بدائل أخرى، وصولا إلى صعوبات مالية في تتبع مسار التلميذ الدراسي، وتوفير حاجياته وأعبائه، خاصة عندما يكون مجبرا على الانتقال من قريته إلى مركز حضري أو قروي أكبر للالتحاق بالسلك الإعدادي أو الثانوي. وكانت أموال دعم التمدرس وما تزال لا تصرف على تعليم الأطفال، لأسباب متعلقة بالأسرة أحيانا وبمؤسسات الدولة أحيانا أخرى، فعلى سبيل المثال كانت الأسر تستفيد من منحة تيسير، وعندما تتوصل بها تعتبرها دعما اجتماعيا تصرفه على الأكل والشرب والحاجيات اليومية، وهناك من استخدمه لاستكمال تبليط البيت أو إدخال عداد الكهرباء أو غيرها، دون أن يصرف على تعلم الطفل. وما كان يساهم في هذا الوضع هي مؤسسات الدولة نفسها، التي لم تكن تصرف الدعم في وقته، إذ يتأخر أحيانا لتسعة أشهر، ويأتي على شكل أشطر مجتمعة، وبما أنه يكون مبلغا جيدا، فإن الأسر تصرفه في أمر يبدو لها أكثر أهمية، خاصة أنه يصرف أحيانا في نهاية السنة الدراسية بعدما يكمل التلاميذ الدراسة أو ينقطعون عنها. وتغير الوضع مع صيغة الدعم الجديدة، التي دمجت مختلف البرامج السابقة في منحة شهرية واحدة، تصرف في الوقت، لكن إلى حدود الساعة لم تظهر نتائجها، بسبب نسبة الهدر الكبيرة، كما أنها غير محفزة، ولا تؤتي أكلها، لأنه عندما تتوصل الأسرة بـ 500 درهم للطفل الواحد، بغض النظر عن السلك الذي يدرس فيه فإنها تتخلى أحيانا عن 300 درهم المخصصة للتلميذة التي ستنتقل إلى الثانوي، وتحتفظ فقط بمنحة الطفلين أو الثلاثة الذين يدرسون قرب البيت في المستوى الابتدائي، لأنها ستضطر لدفع 1500 درهم من أجل كراء بيت في مركز حضري حتى تكمل التلميذة المنتقلة للثانوي دراستها، ما يجعل الأسر تزهد في تلك المنحة الضعيفة. عصام الناصيري

فشـل وقـف النزيـف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات