تحديـات مـا بعـد 2797

بوز: المغرب ينقل القضية من مرحلة الدفاع في المنتظم الدولي إلى بناء النموذج على أرض الواقع يطرح قرار مجلس الأمن 2797 حول الصحراء المغربية، تحديات جديدة لا تقل صعوبة، عن وضع الجمود الذي كان عليه ملف الصحراء، طيلة سنوات، بسبب فشل جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في تقريب وجهات نظر أطراف النزاع، وتعنت الجزائر وصنيعتها "بوليساريو"، في التجاوب مع سياسة اليد الممدودة للمغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي لا غالب فيه ولا مغلوب. وإذا كان الجميع يقرأ في القرار الجديد، دعما دوليا قويا وانخراطا جديا للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007، أساسا جديا للحل المنشود، فإن المرحلة المقبلة، لا تخلو من تحديات كبرى، خاصة أن القرار بات ينتظر من المغرب تقديم تحيين وتفاصيل أكبر لمشروع الحكم الذاتي لاعتمادها من قبل المبعوث الشخصي، ستافان ديمستورا، أساسا، إلى جانب مقترحات باقي الأطراف، كما صرح بذلك، أخيرا، من بروكسيل، وهي المقترحات التي تحتاج من جانب الدول الكبرى التي أيدت القرار، دعما متواصلا، والضغط على الأطراف الأخرى، التي تحاول العودة، من خلال تأويل قرار مجلس الأمن إلى الحديث عن أطروحات الماضي ، والابتعاد أكثر عن الحل السياسي المنشود. ويطرح تحيين الصيغة المغربية، ضرورة تقديم الخطوط العريضة بخصوص الاختصاصات والصلاحيات، وعلاقة الحكم الذاتي بالدولة المركزية، وطبيعة مؤسسات الحكم الذاتي، وآليات تنظيم عودة الصحراويين من مخيمات تندوف، وأسئلة نزع السلاح، وضبط هوية المرشحين للعودة، أخذا بعين الاعتبار، ما ورد وفق شهادات قياديين سابقين في "بوليساريو"، من احتضان المخيمات للاجئين من موريتانيا ومالي والنيجر والجزائر، وغيرها من الجنسيات. ويرى أحمد بوز، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بكلية الحقوق السويسي بالرباط، أن قرار مجلس الأمن يشكل منعطفا مهما في مسار قضية الصحراء المغربية، إذ يعد بمثابة اعتراف دولي ضمني بجدية وواقعية الطرح المغربي، ويمثل تتويجا لسنوات من العمل الدبلوماسي المتواصل الذي اعتمدته المملكة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. إلا أن أهمية القرار، لا تنحصر في تعزيز الموقف السياسي والدبلوماسي للمغرب، يقول بوز، بل تتعداه إلى فتح مرحلة جديدة أكثر حساسية ودقة، مؤكدا أن المغرب، الذي ظل لعقود يخوض معركة سياسية ودبلوماسية وقانونية للدفاع عن وحدته الترابية، ونجح في نهاية المطاف في الاقتراب من كسب معركة الشرعية الدولية بكيفية نهائية، يجد نفسه اليوم أمام تحديات داخلية لا تقل أهمية عن المعركة الخارجية. ومن بين التحديات التي تطرحها المرحلة الجديدة، في رأي أستاذ القانون الدستوري، أن المسار الذي قد يفضي إلى تبني الحكم الذاتي، بوصفه أساس الحل السياسي، سينقل القضية من مرحلة الدفاع عن الموقف المغربي في المنتظم الدولي، إلى مرحلة بناء النموذج على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الدولة المغربية ستنتقل من معركة الإقناع الخارجي إلى معركة البناء الداخلي، بما تتطلبه من تحويل الحكم الذاتي ، من صيغة تفاوضية إلى تجربة سياسية واجتماعية واقتصادية متكاملة، قائمة على رؤية دستورية متقدمة، وتدبير مؤسساتي محكم، وقدرة على إدماج المكونات المحلية في تجربة سياسية جديدة تحافظ على السيادة الوطنية وتجسد روح الجهوية المتقدمة في أعلى مستوياتها. وأكد بوز أن أول هذه التحديات، يهم البعد الإنساني والاجتماعي المتعلق بعودة آلاف المغاربة الذين ولدوا في مخيمات تندوف، وتربوا في بيئة مشبعة بخطاب العداء للمغرب،وهؤلاء الأشخاص، الذين لم يعرفوا من الوطن، سوى ما يروى لهم من قبل جبهة "بوليساريو"، يمثلون جيلا كاملا من الذين لم يعيشوا تجربة الانتماء إلى المغرب واقعيا، بل عاشوها افتراضيا من خلال الدعاية السياسية. إن إقناعهم بالعودة، يقول بوز، ليس مجرد عملية سياسية أو تفاوضية، بل هو تحد إنساني ونفسي وثقافي، متسائلا كيف يمكن دمجهم في مجتمع لم يعرفوه؟ وكيف يمكن بناء جسور الثقة معهم في ظل عقود من القطيعة وسوء الفهم؟ إذ سيحتاج المغرب هنا إلى برامج خاصة في الإدماج الاجتماعي والتربوي، وإلى مبادرات رمزية وميدانية تجعل العودة إلى الوطن فعل انتماء لا مجرد تسوية سياسية. أما التحدي الثاني، في رأي الباحث،فيرتبط بالشق الأمني والعسكري، إذ أن جزءا من هؤلاء العائدين المحتملين، ينتمي إلى فصائل مسلحة داخل جبهة "بوليساريو"، تملك خبرة قتالية وعلاقات عابرة للحدود، فكيف سيتم التعامل مع آلاف المقاتلين السابقين، الذين يحملون ذاكرة الحرب وسلاحها في آن واحد؟ وهل سيتم إدماجهم ضمن أجهزة الأمن والدفاع المغربية، كما حدث في تجارب المصالحة الوطنية في دول أخرى؟ أم سيتم تسريحهم في إطار برامج نزع السلاح وإعادة الإدماج؟ إن تفعيل الحكم الذاتي، يضيف بوز، سيضع المغرب أمام معادلة دقيقة بين الحفاظ على الأمن الوطني، من جهة، وضمان الكرامة والعدالة الانتقالية لهؤلاء، من جهة أخرى، حتى لا تتحول العودة إلى قنبلة اجتماعية موقوتة وقابلة للانفجار في كل لحظة وحين. أما التحدي الثالث،فسياسي بالأساس، ويتعلق بسؤال القيادة، أي من سيقود الحكم الذاتي؟ هل هم المغاربة الصحراويون، الذين ظلوا أوفياء للمغرب، وشاركوا في تدبير الشأن المحلي منذ عقود، أم أولئك الذين ظلوا في المخيمات يطالبون بتقرير المصير، ويعتبرون أن "الصحراء منطقة احتلال"؟ إن التوفيق بين هاتين الفئتين يمثل معضلة حقيقية، يقول بوز، فالفئة الأولى تمتلك شرعية الفعل والانتماء الواقعي، بينما تزعم الثانية أنها "تمتلك الشرعية الرمزية والنضال والتضحية"، مشيرا إلى أن أي إقصاء لإحداهما، سيؤدي إلى اختلال توازن التجربة، وقد يؤثر على الدور المفترض لمؤسسات الحكم الذاتي، في تحقيق المصالحة الوطنية في بعدها السياسي والرمزي. ويبقى التحدي الرابع، حسب أستاذ القانون الدستوري، هو شبكة المصالح التي تكونت حول قضية الصحراء داخل المغرب وخارجه، والتي استثمرت في هذا الملف سياسيا واقتصاديا على مدى سنوات، مشيرا إلى أنه منذ عقود، تشكلت حول الصحراء منظومة من الفاعلين، الذين راكموا امتيازات مرتبطة بالوضع الخاص للمنطقة، من مشاريع التنمية الموجهة، إلى الصفقات العمومية، إلى الجمعيات، التي جعلت من "التنمية الصحراوية" رافعة للتمويلات والمناصب. ومع انتقال الملف إلى مرحلة الحكم الذاتي، ستجد هذه الشبكة نفسها مهددة بفقدان امتيازاتها، وسيكون من الصعب تفكيك منظومة المصالح هذه دون صدمات أو مقاومة،ولذلك، فإن التحدي الحقيقي، يقول بوز، يكمن في كيفية الانتقال من "اقتصاد الريع السياسي"، إلى "اقتصاد التنمية المستدامة"، ومن منطق الولاءات إلى منطق الكفاءة والمساءلة. توازن تنموي أكثر شمولا يرتبط التحدي الخامس بطبيعة الوضع الخاص، الذي عرفته الأقاليم الجنوبية خلال العقود الماضية، إذ استفادت من مجموعة من التحفيزات والامتيازات في مجالات الاستثمار والتشغيل والبنية التحتية، في إطار سياسة هدفت إلى دعم التنمية وتعزيز الارتباط بالوطن، غير أن هذا الوضع، على أهميته، يقول بوز، أفرز في المقابل، تفاوتات بين الجهات، وأثار نقاشا حول سبل تحقيق توازن تنموي أكثر شمولا وعدلا على المستوى الوطني. إن الانتقال إلى نظام الحكم الذاتي، يستدعي مراجعة تدريجية ومدروسة لهذه الوضعية الخاصة، في اتجاه ترسيخ مبدأ العدالة المجالية والتكامل الاقتصادي بين مختلف جهات المملكة، بما يضمن استمرار دعم التنمية في الأقاليم الجنوبية، مع تعزيز الانسجام الوطني على أساس المساواة في الفرص والحقوق. وهناك تحد آخر لا يقل أهمية، في رأي الباحث بوز، ويتعلق ببناء مؤسسات الحكم الذاتي ذاتها، إذ أن هذه التجربة ستكون سابقة في التاريخ المغربي الحديث، وستتطلب صياغة مؤسسات سياسية قادرة على ممارسة سلطات حقيقية في إطار الوحدة الوطنية، متسائلا كيف سيتم تصميم البرلمان الجهوي أو الحكومة المحلية؟ وما هي حدود سلطاتها أمام الدولة المركزية؟ وكيف سيتم ضمان تمثيلية عادلة لمكونات المجتمع الصحراوي ضمنها؟ عامل انفصال رمزي"، مؤكدا أن المطلوب من المغرب، أن يقدم نموذجا يحتفي بالتنوع في إطار الوحدة، ويظهر أن الهوية المغربية قادرة على استيعاب كل روافدها المحلية،معتبرا أن التدبير الثقافي الواعي، سيكون أحد مفاتيح المصالحة الوطنية، لأن المعركة في نهاية المطاف، ليست فقط على الأرض، بل أيضا في الذاكرة والوجدان. برحو بوزياني

تحديـات مـا بعـد 2797

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات