الهروب الكبير

لا وجود لـ80 في المائة من أعضاء مجلس النواب في نقاشات مشروع قانون المالية ومختلف الميزانيات الفرعية، إلا من رحم ربك من الصابرين والمرابطين والقابضين على جمر المسؤولية والأخلاق والوطنية، التي لا تحتمل المناطق الرمادية: إما أن تكون وطنيا، أو لا تكون. في كل مكان وزمان، تجد ممثلي الأمة (حفلات وسهرات وتكريمات وحملات انتخابية قبل الأوان وسفريات داخل المغرب وخارجه)، إلا في القبة والأشغال والنقاش والتداول والترافع عن قضايا الناخبين والمصوتين عليهم، وفي قاعات اللجان التي "يصوط فيها البرد"، أو تكاد، حتى انبرى رئيس مجموعة برلمانية من المعارضة، ونبه إلى الأمر، بكثير من الامتعاض. الوضع خطير جدا ولا يحتمل أي نوع من أنواع الهزل، ويكاد يتكرر على نحو يمكن قراءته باعتباره استهتارا واستهزاء وتحقيرا لواحد من أرفع المؤسسات الدستورية الوطنية، إذ أصبحنا أمام عرف مبتذل، يختزل حضور البرلماني بلباس وطني في جلسات افتتاح السنة التشريعية في الجمعة الثانية من أكتوبر، ثم ينتهي الأمر. إن المغاربة، بجميع فئاتهم، يتابعون (بوسائل مختلفة)، ما قد يسفر عنه مشروع قانون بطابع استثنائي يأتي في سياق مغربي خاص، أهم ما يميزه خروج عدد من الشباب للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وتمكينهم من حق الولوج المنصف والجيد للصحة والتعليم، وتخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد وتوفير مناصب الشغل. كما تأتي مناقشة فروع وتفاصيل ميزانية 2026، بعد خطاب جلالة الملك في افتتاح البرلمان، الذي أعطى فيه خارطة الطريق الإستراتيجية في عدد من المجالات، ثم بعد اجتماع المجلس الوزاري الذي صادق على أهم التعديلات في فصول الصحة والتعليم، بإضافة 14 مليار درهم، وتوفير 27 ألف منصب شغل. والأهم من كل ذلك، في اعتقادنا، أن جلسات مناقشة أهم وأكبر ميزانية في البلد، تزامنت مع الحراك الوطني والدولي الأضخم في تاريخ المغرب، والمتعلق بحسم ملف الصحراء المغربية، إذ كان مفروضا من البرلمانيين أن يكونوا في مستوى هذه اللحظة، ويعبروا، جسدا وقولا وحضورا، أنهم جنود مجندون في خدمة الوطن، لا انتهازيون ينتظرون أول فرصة لـ"السليت". كل ذلك، وغيره، ضربه الغائبون الكبار عرض الحائط، واستهتروا به، ورموه خلف جلابيبهم البيضاء وطرابيشهم الحمراء، بعد أن تحول غياب البرلمانيين إلى ظاهرة ينبغي أن تستأصل من الجذور، عبر تشديد الرقابة والتنصيص على بنود الزجر والطرد إن اقتضى الأمر. فما قيمة مؤسسة تشريعية شبه فارغة على عروشها؟ وما جدوى لجان مالية بلا برلمانيين؟ وما معنى الحديث عن "الثقة في المؤسسات" إذا كانت المؤسسة الأم نفسها تخذل المواطن قبل أن تخذل الدستور؟ إن برلمانا وبرلمانيين بهذا الشكل، وهذه الدرجة الدنيا من "الوطنية"، يعمقون من الفجوة، بين رؤية ملكية واضحة وواقع برلماني مرتبك ومتردد وغير جاد. بين دولة تتحرك إلى الأمام، ومؤسسة تشريعية تجر إلى الوراء، أو لا تتحرك أصلا. أما المغاربة، فقد فهموا الرسالة منذ زمن بعيد: القوة في الدولة، والرؤية عند الملك، والثقة كذلك. مادام الآخرون يفضلون الهروب في اللحظات الحاسمة.

الهروب الكبير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 4 يونيو 2026 – العدد 8031

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

ضبط شبكة تتاجر بهبات خيرية

العطش يعود بقوة

الحبس لمشعوذ بالجديدة سلب ضحاياه الملايين

التحقيق في وفاة مسنتين بصفرو

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات