fbpx
حوادث

احتجاج على حفظ تزوير عقود عدلية بسطات

مالكة العقار قررت رفع دعوى ضد الدولة المغربية أمام القضاء الكندي في حال استمرار حفظ القضية

خلف قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات  بحفظ شكايات تتعلق بتزوير رسم استمرار عدلي لقطعة أرضية مساحتها أزيد من هكتار، تتعدى قيمتها المالية 400 مليون سنتيم،  احتجاجات مهاجرة بكندا مالكة العقار، على أساس أن كل الدلائل تفيد أن المتهم الرئيسي، استولى بطرق ملتوية على عقارها، منها تزوير رسم استمرار عدلي والحصول على شهادة إدارية من مصالح ولاية جهة الشاوية ورديغة بعمالة بإقليم سطات تنفي الصبغة الجماعية على العقار.
وكانت النيابة العامة بسطات، أعطت تعليمات للفرقة الجنائية لولاية أمن سطات، بتاريخ 27 دجنبر 2013 من أجل إجراء بحث وتحريات بشأن شكاية التزوير واستعماله أفضت إلى حفظ الملف بعلة «الصبغة المدنية للنزاع» بناء على تقارير بحث المصلحة الولائية للشرطة القضائية ، إلا أن الشرطة حسب المشتكية، أحالت الملف على النيابة العامة، دون إتمام أبحاثها، خصوصا عدم الاستماع إلى جميع الأطراف وإجراء مواجهات بينها، كما نصت على ذلك النيابة العامة. وأكدت المهاجرة أن الشرطة اقتصرت في أبحاثها على الاستماع إلى وكيلها،  الذي أكد في أقواله أن المتهم الرئيسي (أ.م) اعتمد أسلوبا احتياليا أثناء تزوير رسم استمرار قطعة أرضية تعود مراجعها القانونية بسجلات مذكرة الحفظ بقسم توثيق المحكمة الابتدائية بسطات إلى 1942/01/23، في ملكية المهاجرة، ورثتها من جملة أملاك والدها البالغة أكثر من 18 هكتارا، وأن المتهم استولى على هذه العقارات بتزوير بيانات رسمية في محرر عقد عدلي بطريقة احتيالية.
و تتمة للبحث استمع المحققون ضمن محضر قانوني إلى المتهم الرئيسي (أ.م) صرح خلاله أنه خلال 2007 اقتنى من والد (ف.ف) المقيمة بكندا قطعة أرضية بموجب رسم شراء عدد 426 صحيفة 467 كناش عدد 59 مؤرخ 2007/06/19 مع قطعة  مساحتها الإجمالية خدامان ونصف خدام كبيران، ثم اشترى قطعة أرضية من قريب له (م.م) بموجب عقد شراء عرفي مصادق عليه بجماعة المزامزة الجنوبية بتاريخ 2010/04/02 مساحتها خدامان كبيران، موضحا أنه اشترى كذلك قطعة أرضية مساحتها أيضا خدامان كبيران، وهكذا صارت مساحة القطع الأرضية المقتناة جميعها هكتارا واحدا و 72 آر و 90 سنتيارا، حسب ما هو مبين بالشهادة الإدارية عدد 2999 بتاريخ 2012/10/18 الصادرة عن ولاية جهة الشاوية ورديغة إقليم سطات معترفا بأنه يستغل القطع الأرضية منذ 2007 إلى 2012،  وأنه حرر رسم الاستمرار المطعون فيه بالزور، بعد حضور مجموعة من الشهود من ضمنهم بعض أشقائه الأربعة تم الاستماع إلى أقوالهم ضمن محاضر قانونية جاءت تصريحاتهم متضاربة.
و الأكثر غرابة، حسب شكاية المهاجرة،  أن المتهم الرئيسي أدلى للمحققين بمجموعة من البيانات الكاذبة، زعم خلالها أن الطرف المشتكي تنازل عن الشكاية المتعلقة بالطعن بالزور، كما أدلى لهم بشهادة تخص قطعة أرضية بعيدة جدا عن العقار موضوع تزوير عقد الاستمرار المطعون فيه، وتتمثل الغرابة أكثر في مبررات استنتاجات تقرير البحث والتحريات المنجزة من طرف محققي الفرقة الجنائية لولاية أمن سطات بأن أفرادا وجهت لهم استدعاءات للاستماع إليهم طبقا لأوامر النيابة العامة و لم يمتثلوا لهذه الأوامر، لأسباب متعددة، رغم أن العديد منهم يقطنون بالمنطقة التي يوجد بها العقار ويزاولون أعمالهم الفلاحية.
 كما استغربت مالكة العقار، عدم استماع الشرطة  للعدلين و مسؤولي الإدارة الترابية بالملحقة الإدارية الرابعة، على اعتبار أن اللجنة الإقليمية المكلفة بدراسة طلبات الحصول على شهادات انتفاء الصبغة الجماعية على العقار تعتمد في قراراتها على نتائج معاينات ميدانية للعقارات وتحرير محاضر لهذا الغرض قصد عرضها على هذه اللجنة، مشددة على أنها قررت رفع دعوى ضد الدولة المغربية أمام القضاء الكندي في حال استمرار حفظ القضية، لأن تعليل قرار حفظ الشكاية غير مقبول وتقارير تحريات الشرطة مجانبة للحقيقة.  
استغراب
استغربت مالكة العقار، عدم استماع الشرطة  للعدلين و مسؤولي الإدارة الترابية بالملحقة الإدارية الرابعة، على اعتبار أن اللجنة الإقليمية المكلفة بدراسة طلبات الحصول على شهادات انتفاء الصبغة الجماعية على العقار تعتمد في قراراتها على نتائج معاينات ميدانية للعقارات وتحرير محاضر لهذا الغرض قصد عرضها على هذه اللجنة.
 مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى