الحكامـة الترابيـة تمتحـن الجماعـات

تعثر مشاريع تنموية بقيمة 22 ألف مليار والتوجه نحو جيل جديد من البرامج المندمجة والمستدامة لم يتمكن الولاة والعمال، ورؤساء المجالس الجهوية للاستثمار، والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، والمنتخبون المحليون، في مجالس الجهات، والعمالات والأقاليم، والبلديات، والغرف المهنية، من تحقيق طفرة نوعية في تنزيل المشاريع التنموية لأجل مغرب صاعد اقتصاديا، وعمرانيا على طريقة الدول السبع الأكثر تصنيعا، أو على الأقل العشرين الأكثر حضورا وتأثيرا في الاقتصاد والتجارة العالمية. مفهوم جديد لتسيير المجالس برامج تتدارك هفوات الطرق التقليدية في التدبير وتنسيق بين صلاحيات الإدارة والمنتخبين لم يقع تنسيق محكم بين كل هذه المؤسسات، لتنزيل البرامج التنموية التي تتم المصادقة عليها سنويا دون جدوى، والتي تقام من خلالها الولائم لأجل ضمان التصويت، وأحيانا أخرى يتم تخريب الممتلكات بتكسير الكراسي والطاولات، وتبادل الاتهامات بنهب المال العام، والاشتباك بالأيدي، لتمريرها، ومع ذلك لم يحاول خبراء وزارة الداخلية تقييم النموذج السابق، لوضع آخر جديد في تدبير نظام الجهوية، واللاتمركز الإداري. واستبق جلالة الملك محمد السادس، هذا الأمر واستنفر كبار المسؤولين والوزراء، وقال إنه لن يكون راضيا، مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم، بشكل ملموس، في تحسين ظروف عيش المواطنين، من كل الفئات الاجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات. لهذا جدد الملك في خطاب وجهه إلى الأمة لمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه، أنه ما فتئ يولي أهمية خاصة للنهوض بالتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر للأسر التي تستحقه، إذ أبانت نتائج الإحصاء العام للسكان 2024، عن مجموعة من التحولات الديمغرافية والاجتماعية والمجالية، التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية عبر تسجيل تراجع كبير في مستوى الفقر متعدد الأبعاد، على الصعيد الوطني، من 11.9 في المائة في 2014، إلى 6.8 في 2024، و تجاوز المغرب، هذه السنة، عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول ذات التنمية البشرية العالية. وأعرب جلالة الملك عن أسفه لوجود بعض المناطق، سيما بالعالم القروي، تعاني مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية، وهو ما لا يتماشى مع تصوره لمغرب اليوم، ولا مع الجهود المبذولة في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية، قائلا "لا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين". ودعا الملك إلى إحداث نقلة حقيقية، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، عبر الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، كي تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء. ولهذه الغاية، وجه جلالته الحكومة، قصد اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية. ووضع الملك أسس البرنامج المقبل، وتتمثل في توحيد جهود مختلف الفاعلين، حول أولويات واضحة، ومشاريع ذات تأثير ملموس، وحدده في أربعة محاور، الأول يهم على الخصوص دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي، والثاني يرتكز على تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية، والثالث يعتمد تدبیرا استباقيا ومستداما للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ، ورابعا إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج، في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى، التي تعرفها البلاد. وقال جلالته" منذ اعتلائنا العرش، عملنا على بناء مغرب متقدم، موحد ومتضامن، بالنهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية الشاملة، مع الحرص على تعزيز مكانته ضمن نادي الدول الصاعدة"، وذلك طبقا للنموذج التنموي الجديد، وبناء اقتصاد تنافسي، أكثر تنوعا وانفتاحا، وذلك في إطار ماكرو – اقتصادي سليم ومستقر.وجدد الملك الرؤية الاستباقية في خطاب جلسة افتتاح البرلمان، بتنمية مندمجة للواحات، والجبال، والقرى. 19 % من الأوراش معطلة قدمت المعطيات المقدمة من قبل المجلس الأعلى للحسابات الدليل على سوء التدبير في الجماعات عبر إنجاز 236 برنامجا واتفاقيات تتعلق بالتنمية الترابية المندمجة الممتدة من 2010 إلى 2022، بكلفة إجمالية تصل إلى 225 مليار درهم، بينها 78 برنامج إطار واتفاقية وقعت أمام جلالة الملك محمد السادس، بغلاف مالي قدره 180.5 مليار درهم، لكنها عرفت تعثرات. وأوضحت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في جلسة مشتركة سابقة عقدها مجلس النواب والمستشارين، أن مجموع تنفيذ هذه البرامج وصل إلى 31 في المائة التي شهدت إنجازا كليا وعاما لكافة أشغال المشاريع التنموية، في حين أن 50 في المائة من البرامج المندمجة مازالت قيد التنفيذ، وأن 19 في المائة منها تعرف تعثرات لعدم استكمال تنفيذ مجموع المشاريع المبرمجة أو لم يتم بعد الشروع فيها. أحمد الأرقام

الحكامـة الترابيـة تمتحـن الجماعـات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات