الحكامة الترابية تمتحن الجماعات.. تحـول فـي فلسفـة التنميـة

الغنبوري: نجاح برامج التنمية لن يقاس بحجم الموارد بل بمدى انعكاسها على جودة حياة السكان وصف علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، الجيل الجديد من برامج التنمية بأنه تحول في فلسفة التنمية، يعكس إرادة سياسية واضحة للانتقال من منطق التوازن المالي إلى منطق النجاعة المجالية، على أساس أن قياس النجاح لن يتم بالنظر إلى حجم الموارد المرصودة، بل بمدى انعكاسها على جودة حياة السكان. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: ياسين قُطيب لماذا الرهان على سلاح برامج التنمية الجماعية في معركة العدالة المجالية ؟ > تشكل التنمية الترابية المندمجة اليوم أحد الأعمدة الرئيسية في مسار البناء التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب في السنوات الأخيرة، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية. فقد شدد جلالة الملك في خطاب عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز الجاري وخطاب افتتاح السنة التشريعية بتاريخ 10 أكتوبر 2025 على ضرورة إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، الكفيلة بتجسيد مبدأ الإنصاف المجالي وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الجهات، حيث يأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه الدولة إلى تجديد أساليب التخطيط الترابي عبر رؤية أكثر شمولية وانفتاحًا على المبادرات المحلية. لقد أبرزت التجارب السابقة في ميدان التنمية المجالية أن المقاربات القطاعية المنعزلة لم تعد قادرة على تحقيق النتائج المرجوة، خاصة في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالتحضر السريع والهجرة القروية وتفاوت الخدمات العمومية بين الجهات، ومن هنا برزت الحاجة إلى مقاربة مندمجة توحد الجهود وتربط بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما ينسجم مع مرتكزات النموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة. متى تتوقعون أن يبدأ العمل بهذا النوع من البرامج ؟ > يعكس مشروع قانون المالية لسنة 2026 هذا التوجه بإدراج برامج التنمية الترابية ضمن أولوياته الإستراتيجية، باعتبارها وسيلة فعالة لتعزيز دينامية الاستثمار العمومي، وتحفيز توفير فرص الشغل، وإحداث بنية تحتية قادرة على مواكبة المشاريع الكبرى. كما يشكل هذا الورش خطوة متقدمة لترجمة الرؤية الملكية على أرض الواقع، بما يجعل المواطن محورًا لكل سياسة عمومية. إن هذا التحول في فلسفة التنمية يعكس إرادة سياسية واضحة للانتقال من منطق التوازن المالي إلى منطق النجاعة المجالية، إذ لا يقاس النجاح فقط بحجم الموارد المرصودة، بل بمدى انعكاسها على جودة حياة السكان في مختلف ربوع المملكة. فالتنمية المندمجة ليست مجرد شعار، بل هي مسار إصلاحي طويل المدى يسعى إلى بناء مغرب متوازن مجاليا ومتكافئ اجتماعيا. كيف يمكن الوصول إلى إعداد برامج ترابية مندمجة ؟ > ترتكز برامج التنمية الترابية المندمجة على رؤية شاملة تهدف إلى تقليص الفوارق بين المجالات الترابية، وتحقيق عدالة مجالية تضمن للمواطنين فرص التنمية والخدمات الأساسية نفسها، فهي لا تقتصر على مشاريع بنيوية فقط، بل تتضمن كذلك تدخلات اجتماعية وثقافية واقتصادية موجهة لتحسين مستوى عيش السكان، وتأتي هذه البرامج استجابة عملية لتوجيهات جلالة الملك الرامية إلى جعل التنمية المجالية رافعة للاستقرار الاجتماعي ومحرك النمو الاقتصادي المحلي. ويقوم هذا الجيل الجديد من البرامج على مبدأ الاندماج الترابي الذي يربط بين القرى والمدن، ويهدف إلى إيجاد توازن في الاستثمارات العمومية، خاصة في الجهات التي تعاني خصاصا في البنيات التحتية، كما يعمل على دعم القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والتشغيل، وتثمين الموارد الطبيعية والبشرية الخاصة بكل منطقة، قصد بناء اقتصاد جهوي منتج ومستدام، وهو ما ينسجم مع دعوة جلالة الملك إلى تجاوز منطق المشاريع المتفرقة واعتماد رؤية شمولية تدمج مختلف القطاعات في برنامج موحد. هل تعتقدون بأن التنزيل الحقيقي سيتطلب وقتا أطول ؟ > تتبنى هذه البرامج مقاربة تصاعدية تبدأ من تشخيص دقيق لحاجيات السكان على المستوى المحلي، مرورا ببلورة برامج منبثقة عن الواقع الميداني، وصولًا إلى تنفيذ مشاريع تراعي الخصوصيات الجغرافية والاجتماعية لكل إقليم وجهة، ويتيح هذا الأسلوب الجديد في التخطيط إشراك المواطنين في صياغة أولويات التنمية، مما يعزز الثقة في العمل العمومي ويقوي الانتماء الترابي. وينتظر من هذه البرامج أن تساهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية التي عانت لعقود ضعف البنيات التحتية والخدمات الأساسية، فالتنمية المجالية أصبحت أداة لإعادة التوازن بين الجهات، ووسيلة لترسيخ العدالة الاجتماعية عبر توفير الشغل وتحسين جودة الخدمات العامة وضمان تنمية مستدامة على المدى الطويل. ما هي الآليات المعتمدة لتنزيل هذا النوع من البرامج ؟ > من أجل ضمان نجاعة تنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة، وضعت الحكومة بتنسيق مع وزارة الداخلية جملة من الآليات المؤسسية والتنظيمية التي تؤطر عملية الإعداد والتنفيذ، فقد صدرت دورية وزارية يوم 15 غشت 2025 موجهة إلى الولاة والعمال، مضمونها إطلاق مسار إعداد هذه البرامج وفق مقاربة تشاركية تضم المصالح الخارجية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، وذلك من أجل ضمان توافق شامل حول الأولويات الترابية. ولتعزيز التنسيق، تم إحداث لجان قيادة جهوية وإقليمية مكلفة بتتبع مراحل الإعداد والتنفيذ والتقييم، إلى جانب إعداد دليل منهجي يحدد الخطوات الإجرائية الواجب اتباعها لضمان انسجام المقاربة بين مختلف الجهات، كما تم اعتماد نظام حكامة قائم على مبدأ عقود الأهداف التي تربط التمويل بالنتائج، وتحدد بدقة مؤشرات الأداء القابلة للقياس، بهدف ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويواكب هذه الجهود إنشاء نظام معلوماتي جديد لتدبير وتتبع البرامج، يهدف إلى تسريع معالجة المعطيات المالية والميدانية، وتحسين تدفق المعلومات بين القطاعات والجهات، وهو ما سيسمح بقياس الأثر الفعلي للمشاريع المنجزة، ويساعد على مراقبة حسن استعمال الموارد العمومية وتوجيهها نحو المشاريع الأكثر مردودية اجتماعية واقتصادية. إضافة إلى ذلك، تم تعزيز قدرات الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية على مستوى البرمجة والتمويل والتقييم، قصد تمكينها من المساهمة الفعلية في إنجاز المشاريع الكبرى، حيث يأتي هذا التوجه في إطار تنزيل سياسة اللاتمركز الإداري، التي تعتبر شرطا أساسيا لتحقيق اللامركزية الفعلية وجعل القرار التنموي ينبع من المجال الترابي نفسه لا من المركز. 20 مليار درهم ما هي القطاعات ذات الأولوية في الإجراءات والتدابير المبرمجة؟ > تتضمن برامج التنمية الترابية المندمجة برسم 2026 حزمة من المشاريع والتدابير المهيكلة، خصص لها غلاف مالي أولي يقدر بـ 20 مليار درهم، سيتم توجيهه نحو دعم المجالات الترابية الأقل حظا من التنمية، ويشمل هذا التمويل مشاريع متنوعة في قطاعات التعليم والصحة والماء والتجهيز القروي والطاقة، إلى جانب برامج موجهة لدعم التشغيل المحلي وتمكين النساء والشباب.وستهدف تدابير مجال التعليم مثلا تحسين الولوج والجودة ومحاربة الهدر المدرسي، وعلى الخصوص بالنسبة لأطفال الدواوير النائية، يتم ذلك من خلال: التأهيل السريع للمدارس الابتدائية القروية، لا سيما بالدواوير والمناطق المعزولة، وتعزيز النقل المدرسي والمطاعم، عبر اقتناء حافلات صغيرة للنقل المدرسي لفائدة التلاميذ بالمناطق القروية، وتأهيل مسالك النقل المدرسي غير الصالحة خلال موسم الأمطار، وتوسيع التعليم الأولي من خلال إحداث أقسام التعليم الأولي في الدواوير، ودعم تمدرس الفتيات القرويات وأطفال الأسر المعوزة، عبر توفير الإيواء (دار الطالبة/الطالب) وتوعية وتحسيس الأسر، خاصة في المناطق ذات معدلات التمدرس المنخفضة؛ وتطوير برامج الدعم المدرسي الجماعي، والتعليم الرقمي المتنقل، عبر وحدات متنقلة مزودة بألواح إلكترونية والإنترنت لفائدة المدارس القروية المعزولة (الثانويات الإعدادية القروية) للحد من الفجوة الرقمية؛ وإحداث فضاءات رقمية تربوية مزودة بالإنترنت عالي الصبيب بالمناطق القروية. في سطور - رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي - نائب رئيس مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني - منسق البرامج داخل مرصد العمل الحكومي . - مستشار سابق في ديوان وزير التشغيل و التكوين المهني - مستشار في التشغيل داخل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

الحكامة الترابية تمتحن الجماعات.. تحـول فـي فلسفـة التنميـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات