تعويضات حوادث السير… دراسة تحليلية مقارنة

إذا كان قانون 1984 تدخلا ماليا وتقنيا لإنقاذ شركات التأمين من الإفلاس فإن تعديله مطلب اجتماعي وحقوقي (2/1) تم إقرار التأمين الإجباري على السيارات في المغرب (والذي يُعرف قانونا بـ "التأمين الإجباري لتغطية المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك")، بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.69.100 الصادر بتاريخ 8 شعبان 1389 (الموافق 20 أكتوبر 1969)، الذي ألزم مالكي العربات بضرورة التوفر على تأمين لتغطية الأضرار التي قد يسببونها للغير (المسؤولية المدنية). لاحقا، تم نسخ مقتضيات ظهير 1969 ودمجها ضمن القانون رقم 17.99 المتعلق بـ "مدونة التأمينات"، الذي صدر في 3 أكتوبر 2002، وهو الذي ينظم قطاع التأمين بشكل شامل حالياً. الأستاذ حسن بيرواين * • سياق إقرار ظهير 2 أكتوبر 1984: كانت المحاكم المغربية، في دعاوى المسؤولية عن الاضرار الناتجة عن حوادث السير تطبق القاعدة العامة لقانون الالتزامات والعقود، وخصوصا الفصول 77 و78 و88 منه. وكانت المحاكم تعتمد في تقدير التعويضات على الخبرة الطبية وعلى السلطة التقديرية الواسعة لقضاة الموضوع. بدأ الحديث عن وضع إطار قانوني للحد من التعويضات الجزافية منذ سنة 1978، وتقدمت شركات التامين بعدة مذكرات ومشاريع في هذا الاتجاه. وعقدت وزارة العدل ندوات وطنية في بداية الثمانينات في الموضوع. يُعتبر قانون 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير (المعروف بظهير 1984) نقطة تحول كبرى في النظام القانوني المغربي. لم يكن إصداره وليد صدفة، بل جاء استجابة لظروف اقتصادية وقانونية ضاغطة، كان هدفها الأساسي هو إنقاذ قطاع التأمين من الانهيار. • الظروف الاقتصادية (السبب الرئيسي): الدافع الأكثر إلحاحا لإصدار هذا القانون كان الأزمة المالية الحادة التي كان يمر بها قطاع التأمين في المغرب في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات. •خطر الإفلاس: قبل عام 1984، كان تحديد التعويضات عن حوادث السير يخضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية (الفصل 77 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود). هذا الأمر كان يترك للسلطة التقديرية للقضاة تحديد مبالغ التعويض، والتي كانت في كثير من الأحيان مرتفعة جدا وغير متوقعة. • إثقال كاهل الشركات: أدت التعويضات المرتفعة إلى إثقال كاهل شركات التأمين بشكل كبير، حيث فاقت قيمة التعويضات المدفوعة قدرتها المالية. • انهيار شركات: تشير المصادر إلى أن هذا الوضع الاقتصادي الحرج أدى بالفعل إلى إفلاس ما لا يقل عن خمس شركات تأمين في تلك الفترة. أصبح القطاع بأكمله مهددا بالانهيار، وهو ما يمثل خطرا اقتصاديا كبيرا للدولة. • الظروف القانونية والسياسية (الحل) أمام هذا الوضع الاقتصادي المتأزم، كان التدخل السياسي والقانوني ضرورياً لضمان استمرارية قطاع التأمين. • التدخل لإنقاذ القطاع: كان القرار السياسي هو حماية قطاع التأمين باعتباره ركيزة اقتصادية. تم عقد ندوات ومناقشات في أوائل الثمانينيات لبحث سبل الخروج من الأزمة، والتي أفضت إلى ضرورة وضع إطار قانوني جديد. • الانتقال من "التعويض القضائي" إلى "التعويض القانوني" : كان الهدف القانوني هو "توحيد" و"تقنين" التعويضات، بدلا من ترك الأمر للسلطة التقديرية للقاضي، جاء ظهير 1984 بجداول ومعايير حسابية دقيقة ومحددة سلفا. • خلق توازن جديد: حاول القانون خلق "توازن" (وإن كان محل انتقاد اليوم) بين طرفين: • ضحايا الحوادث: بضمان حصولهم على تعويض بشكل شبه تلقائي وسريع نسبيا دون الدخول في إجراءات إثبات الخطأ المعقدة (إذ أقر القانون بالمسؤولية المفترضة). • شركات التأمين: بوضع سقف للتعويضات وجعلها متوقعة (Predictable)، مما يسمح لها بضبط ميزانياتها وتجنب الإفلاس. لذلك يمكن تلخيص الظروف التي أدت إلى إصدار قانون 1984 بأنه كان "خطة إنقاذ" اقتصادية لقطاع التأمين، تم تنفيذها عبر أداة قانونية صارمة. فضل المشرع آنذاك الاستقرار المالي لشركات التأمين على حساب منح تعويضات كاملة وعادلة (بالمفهوم القضائي) للضحايا، وهو السبب الذي يجعل هذا القانون اليوم، بعد أكثر من 40 عاما، محل مطالبة واسعة بضرورة إصلاحه جذريا لكونه أصبح "مُجحفا" بحق الضحايا نظرا لربطه بجداول تعويضات أصبحت متجاوزة. • سياق طرح مشروع القانون الحالي: إذا كان قانون 1984: تدخلا "ماليا وتقنيا" ضروريا لإنقاذ شركات التأمين من الإفلاس وضمان استقرار القطاع، فان تعديله هو مطلب "اجتماعي وحقوقي" ضروري لإنصاف الضحايا من قانون أصبح مجحفا، ولتحقيق العدالة الاجتماعية. ومباشرة بعد إقرار هذا القانون وصدوره، بدأت المطالبات بتغييره، وعقدت عدة ندوات في هذا الاتجاه منذ المناظرة الوطنية التي عقدتها هيآت المحامين بالمغرب خلال نونبر 1986 بالمعهد الوطني للدراسات القضائية، والتي عرضت ثلاثة مشاريع تعديل للقانون المذكور على ضوء تجربة تنفيذه، إلى الندوة الدولية التي عقدتها هيئة المحامين بالدار البيضاء خلال شهير نونبر 2019، حول الموضوع نفسه. كما أن تأخر تنفيذ الأحكام الصادرة في الموضوع كان دائما موضوع عدة دوريات ومناقشات واحتجاجات. طرح مشروع التعديل الحالي جاء ليصحح الوضع بعد تغير الظروف التي أدت لإقرار ظهير 1984. 1. الظرف الاقتصادي • في 1984 (ظرف الإنشاء): • الأزمة: كان قطاع التأمين على حافة الانهيار بسبب التعويضات المرتفعة وغير المتوقعة التي كانت تحكم بها المحاكم (وفقا للسلطة التقديرية للقضاة). • الهدف: حماية شركات التأمين. كان الهدف هو وضع سقف للتعويضات وجعلها متوقعة (عبر جداول حسابية) لضمان الاستقرار المالي للقطاع وإنقاذه من الإفلاس. • حاليا (ظرف التعديل): • الاستقرار: قطاع التأمين اليوم يُعتبر قطاعا مستقرا ومربحا للغاية. • الأزمة (المعاكسة): الأزمة اليوم هي أزمة ضحايا لا يحصلون على تعويض عادل. الجداول الحسابية لعام 1984 أصبحت هزيلة جدا (زهيدة) ولا تتناسب إطلاقاً مع غلاء المعيشة والتكاليف الطبية الحقيقية وفقدان الدخل في 2025. • الهدف: حماية الضحايا. الهدف هو تحيين (تحديث) مبالغ التعويض لتعكس الواقع الاقتصادي الحالي وضمان تعويض "جابر للضرر". 2. الظرف القانوني والحقوقي • في 1984 (ظرف الإنشاء): • الفراغ القانوني: كان الاعتماد على القواعد العامة للمسؤولية المدنية (قانون الالتزامات والعقود) يسبب تباينا كبيراً في الأحكام. • الهدف: التوحيد والتقنين. كان الهدف هو إيجاد آلية قانونية سريعة وموحدة (Standardization) لتصفية الملفات، حتى لو كان ذلك على حساب التعويض العادل. • حاليا (ظرف التعديل): • التطور الدستوري: السياق القانوني تغير جذريا بوجود دستور 2011. أصبح قانون 1984 في نظر الكثيرين غير دستوري لأنه يمس بالحق في السلامة الجسدية والحق في التعويض العادل والكرامة الإنسانية (بسبب التعويضات الزهيدة). • الهدف: العدالة والإنصاف. الهدف لم يعد السرعة أو التوحيد فقط، بل تحقيق العدالة الاجتماعية وملاءمة القانون مع المبادئ الدستورية العليا. 3. الظرف الاجتماعي • في 1984 (ظرف الإنشاء): • التركيز: كان التركيز تقنيا وماليا. البُعد الاجتماعي كان ثانويا، والهم الأكبر هو استمرار عمل نظام التأمين. • حاليا (ظرف التعديل): • الضغط الاجتماعي: يوجد اليوم ضغط مجتمعي وحقوقي وقضائي (من محامين وقضاة وجمعيات) كبير. أصبح ينظر للقانون على أنه "مجحف" و "لا إنساني"، لأنه يتجاهل أضرارا حقيقية (مثل الضرر النفسي، ضرر التمتع بالحياة) أو يعوضها بمبالغ رمزية. • الهدف: جبر الضرر الشامل. الهدف هو الاعتراف بجميع الأضرار التي تلحق بالضحية (المادية والمعنوية والنفسية) وتعويضها بشكل منصف. هكذا إذن وبعد مرور أكثر من أربعين عاماًعلى صدور ظهير 1984، قدمت الحكومة المغربية مشروع القانون رقم 70.24 الذي يهدف إلى إصلاح شامل لمنظومة تعويض ضحايا حوادث السير. جاء هذا المشروع في سياق ارتفاع حوادث السير بالمغرب، حيث سجلت سنة 2024 حوالي 655360 حادثة، منها 143293 حادثة جسمانية خلفت 4024 وفاة، مع تعويضات بلغت 7.9 ملايير درهم. يأتي هذا الإصلاح استجابة لضرورات دستورية واقتصادية واجتماعية ملحة، ويسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الضحايا وضمان استدامة قطاع التأمين. يستند المشروع إلى تقييم شامل للظهير القديم بمشاركة لجنة تقنية متخصصة ومختلف الفاعلين المعنيين من قضاة وهيآت تأمين وقطاعات حكومية. • الجوانب الإيجابية في مشروع القانون 70.24 أولا: الرفع الجوهري لقيمة التعويضات يشكل رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات أبرز مستجدات المشروع، إذ سيرتفع من 9270 درهما (المعتمد منذ 1998) إلى 14270 درهما، بزيادة قدرها 54% على خمس مراحل متتالية. هذه الزيادة من شأنها أن ترفع متوسط التعويضات بنسبة قد تصل إلى 33.7 في المائة. على سبيل المثال، ضحية في سن 24 سنة بنسبة عجز بدني قدره 20%، كان يحصل في ظل النظام الحالي على تعويض قدره 41030 درهما، سيرتفع تعويضه بعد الإصلاح إلى حوالي 61001 درهم، أي بزيادة تقارب 49٪. ثانياً: توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات يقترح المشروع توسيع نطاق المستفيدين ليشمل فئات كانت مهمشة سابقا. • الأبناء المكفولون والآباء الكافلون: انسجاما مع مقتضيات مدونة الأسرة المغربية • الزوج العاجز عن الإنفاق: حماية للأزواج في وضعيات اجتماعية خاصة. • الطلبة والمتدربون: في مؤسسات التكوين المهني أو التعليم العالي. • خريجو مؤسسات التكوين والتعليم العالي: الذين لم يحصلوا بعد على عمل. هذا التوسيع يعكس تطور المفهوم الاجتماعي للأسرة والعلاقات الأسرية في المجتمع المغربي. ثالثاً: إقرار مبدأ حرية الإثبات من المستجدات الجوهرية إقرار مبدأ حرية الإثبات في ما يتعلق بالأجر أو الكسب المهني للمتضرر. هذا المبدأ يمكّن الفئات العاملة في القطاع غير المهيكل من إثبات دخلها الفعلي، بما في ذلك: • النساء العاملات في القطاع غير المنظم • الحرفيون وأصحاب المهن الحرة • العمال الموسميون • العمال اليوميون هذا التوجه يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن تعويضا عادلا يعكس الواقع الاقتصادي للمتضررين. رابعا: إضافة مصروفات جديدة قابلة للاسترجاع يقترح المشروع إضافة أصناف جديدة من المصاريف والنفقات القابلة للاسترجاع: إصلاح أو استبدال الأجهزة التعويضية: التي أصبحت غير صالحة بسبب الحادث (كالنظارات، الأطراف الصناعية، الكراسي المتحركة). • تكاليف التحاليل الطبية: المرتبطة مباشرة بالإصابة • إلغاء السقف الأقصى: الذي كان محدداً سابقاً في 50% من قيمة بعض المصاريف. خامساً: استثناء بعض التعويضات من تشطير المسؤولية ينص المشروع على استثناء مصاريف الجنازة ونقل الجثمان والتعويض المعنوي عن الوفاة من قاعدة تشطير المسؤولية عن الحادث. هذا يعني أن هذه التعويضات ستُدفع كاملة حتى لو كان المتوفى يتحمل جزءاً من المسؤولية عن الحادث، وهو توجه إنساني يراعي كرامة المتوفى وحقوق ذويه. سادسا: مراجعة دورية للحدود يستبدل المشروع النظام القديم المرتبط بالوظيفة العمومية بنظام ديناميكي مرن لتحديث الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد، مع إلزامية مراجعتها كل خمس سنوات. هذه الآلية تضمن استمرارية ملاءمة التعويضات مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية دون الحاجة إلى انتظار إصلاحات تشريعية جديدة. سابعاً: توحيد وتنظيم آجال التقادم يوحد المشروع مدة التقادم لطلبات الصلح وطلبات مراجعة التعويض في حالات تفاقم الضرر لتصبح خمس سنوات بدلاً من سنتين، مع تنظيم دقيق لحالات وقف التقادم وانقطاعه وبدء سريانه. هذا التمديد يمنح الضحايا وقتاً كافياً لممارسة حقوقهم، خاصة في الحالات المعقدة التي تتطلب وقتاً لتحديد مدى الضرر. * نقيب سابق لهيأة المحامين البيضاء تم إقرار التأمين الإجباري على السيارات في المغرب (والذي يُعرف قانونا بـ "التأمين الإجباري لتغطية المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك")، بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.69.100 الصادر بتاريخ 8 شعبان 1389 (الموافق 20 أكتوبر 1969)، الذي ألزم مالكي العربات بضرورة التوفر على تأمين لتغطية الأضرار التي قد يسببونها للغير (المسؤولية المدنية). لاحقا، تم نسخ مقتضيات ظهير 1969 ودمجها ضمن القانون رقم 17.99 المتعلق بـ "مدونة التأمينات"، الذي صدر في 3 أكتوبر 2002، وهو الذي ينظم قطاع التأمين بشكل شامل حالياً.

تعويضات حوادث السير… دراسة تحليلية مقارنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات